أزمة البرلمان العراقي.. تتصاعد

بغداد – ش – وكالات

تتصاعد أزمة البرلمان العراقي، مع إصرار النواب المعتصمون في مجلس النواب إلى عقد جلسة مفتوحة لانتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس. وبناء على ذلك، تتحرك اللجنة الخماسية، التي شكلها المعتصمون، نحو إطلاق مفاوضات مع نواب من كتل سياسية من أجل تحقيق النصاب القانوني. كما ينوي المعتصمون تشكيل كتلة برلمانية معارضة داخل المجلس لعرقلة أية تفاهمات تجريها الكتل الكبرى.
وفي مسار معاكس لمساعي النواب المعتصمين، عاود رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، ونائبه الأول همام حمودي، يوم أمس الأحد، مزاولة أعمالهما في مكتبيهما، داخل البرلمان. وقال مصدر برلماني عراقي: إن، سليم الجبوري، رئيس البرلمان المقال من قبل النواب المعتصمين، ونائبه همام حمودي، عاودا مزاولة أعمالهما في مكتبيهما داخل مجلس النواب.
وفي ضوء هذا الإيقاع المتسارع للأزمة، أشارت تقارير إخبارية عراقية إلى جهود داخلية، وأممية، ودبلوماسية تبذل لحل هذه الأزمة، وبحسب صحيفة الزمان العراقية، فإن "هناك جهودا حثيثة ومباحثات يقوم بها رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع جهات عدة لغرض الوصول إلى نتائج لعقد جلسة للبرلمان)، وأضافت الصحيفة نقلا عن عضو التحالف الكردستاني نجيبة نجيب أن "الأمم المتحدة وسفارات الدول تدخلت لحسم الأزمة الحالية"، وهو ما دفع لعقد جلسة شاملة للنواب من المقرر أن تبدأ غدا الثلاثاء.
وتابعت نجيب "نحن ندعم إصلاحات من شأنها أن تعالج التحديات الحالية"، مبينة أن "تغيير الوجوه غير مجد دون فرض قوانين من شأنها الإسهام بتحقيق المساواة بين طبقات الشعب وتحقيق المصلحة العامة".
الصحيفة نقلت عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اعلانه عن جاهزية مجلس النواب لاستقبال التشكيلة الوزارية العابرة للانتماءات الضيقة الأسبوع الجاري.
وقال الجبوري في كلمة له خلال الاحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للكتاب إن "خط الشروع يبدأ من تصويت البرلمان خلال الأيام المقبلة على الكابينة الحكومية التي اختارها الشعب وهي الحكومة العابرة للانتماءات الضيقة"، وأضاف أن "البرلمان سيكون جاهزاً لاستقبال التشكيلة هذا الاسبوع بعد استئناف عمله".
وبينما يغرق العراق في أزماته، وآخرها البرلمان، علاوة على حربه ضد داعش، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الأول، إلى تظاهرة مليونية اليوم الاثنين من أجل الضغط على مجلس النواب الذي علق جلساته بسبب الأزمة السياسية، إلى الانعقاد لإقرار الإصلاحات الحكومية.
وعلى الصعيد الميداني؛ شنّت قوات تابعة للطيران الحربي العراقي، أمس الأحد، غارة جوية استهدفت تمركزاً لتنظيم داعش، مما أدى لمقتل أحد قادته و9 من معاونيه، جميعهم من جنسيات آسيوية، في الكرمة.
وقال مصدر أمني في محافظة الأنبار، لوكالة أنباء الإعلام العراقي، إن "طيران القوة الجوية وجه ضربة لمضافة داعشية نتجت عن تدميرها ومقتل والي منطقة الرشاد الإرهابي حمادي الحلبوسي و9 من معاونيه جميعهم من جنسيات آسوية".
وأضاف أن "القصف استند إلى معلومات استخبارية دقيقة". وكانت أعلنت القوات العراقية، أمس السبت، أن القوة الجوية العراقية تمكنت من قتل وجرح 8 من داعش في ضربة جوية بالرطبة، موضحة أن من بين القتلى أبو عزام العراقي وأبو مجاهد التونسي.
وبينما الحرب تستعر في العراق؛ حثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أمس الأحد على إعطاء الأولوية لحماية المدنيين خلال أي عملية لتحرير مدينة الموصل العراقية من سيطرة تنظيم داعش.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني :"لدى داعش، كما القوات الموالية للحكومة، سجلات سيئة بإيذاء المدنيين أثناء العمليات العسكرية وبعدها. وعلى الولايات المتحدة وإيران وألمانيا وباقي الدول التي تدعم العراق عسكريا اشتراط الاحترام الصارم لقوانين الحرب على من تدعمهم، وحظر الهجمات التي تضر بالمدنيين أو التي لا تميز بين المدنيين والأعيان المدنية من جهة، والأهداف العسكرية من جهة أخرى".
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط: "حماية المدنيين من الأذى الذي يمكن تجنبه يجب أن تكون أولوية في أي معركة للسيطرة على الموصل. ولابد لحكومة العراق ممارسة قيادة وسيطرة فعالتين على كل قواتها، وعلى حلفائها مثل الولايات المتحدة وإيران التأكد من قيامها بذلك".
ودعت المنظمة تنظيم داعش إلى "احترام قوانين الحرب، والسماح للمدنيين على وجه الخصوص بمغادرة المناطق الخاضعة لسيطرتها، وعدم استخدام المدنيين كدروع لحماية الأهداف العسكرية من الهجوم، وعدم استخدام الجنود الأطفال".