الغرفة تشارك في الملتقى اليوناني الخليجي

مسقط - الشبيبة

شاركت غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة في سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة الغرفة في ملتقى الــيــونــان ودول مـجـلـس الـتعـاون الـخـلـيـجـي، تـحـت شـعـار “رؤى مـشـتـركـة” والذي ينظمه الــغــرفــة الــعــربــيــة الـيـونـانـيـة بالـتـنسـيق مــع اتـحـاد مـجـلـس الـغـرف الـخـليجـيـة، والاتــحــادات والــغــرف الــتـجــاريـة فـي دول مجلس التعاون الخليجي يــومـي الـثـلاثـاء والأربـعـاء 15 و16 يـونـيـو 2021، وذلك عبر التواصل المرئي وبحضور عدد من كـبـار الـمسـؤولـيـن والمـخـتصـين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

يهدف الملتقى الخليجي اليوناني إلى استكشاف إمكانات التعاون وزيادة تعزيز أنشطة الشركات اليونانية الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، خاصة وأن هذا الملتقى يحظى بمشاركة رفيعة المستوى من الجانبين الخليجي واليوناني، وتقديم الرؤى والأفكار التي من شأنها رفع الواقع الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين في شتى القطاعات واستكشاف مجالات جديرة في تبادل الخبرات ونقل المعرفة خاصة في قطاع التصنيع الغذائي والدوائي والطاقة وصناعة مواد البناء، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في قطاع السياحة وفرص الاستثمار.

ولقد شارك سعادة رئيس الغرفة بكلمة رحب فيها بالمشاركين بالملتقى مشيرا إلى جهود السلطنة في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، والمتمثلة في المرسوم السلطاني الصادر عام 1977 والذي قضى بالمصادقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين سلطنة عمان وجمهورية اليونان، كما وقعت غرفة تجارة وصناعة عمان مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أثينا وذلك في نوفمر 2006 ، و حول واقع التبادل التجاري بين السلطنة واليونان تحدث سعادة المهندس رضا آل صالح قائلا: "شهد التبادل التجارب بين السلطنة واليونان تذبذبا ملحوظا في السنوات الأخيرة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2018 حوالي 15.8 مليون دولار أمريكي وهو ما يقارب ضعف حجم التبادل التجاري في عام 2017 ، ليعود في عام 2019 إلى 8.8 مليون دولار أمريكي تمثل فيه الصادرات العمانية 1.5 مليون دولار في حين تبلغ حجم الواردات العمانية من اليونان 7.2 مليون دولار أمريكي، وتتمثل الصادرات العمانية إلى اليونان في المنتجات الغذائية الحيوانية والنباتية ومنتجات التعدين، ومنتجات المطاط بالإضافة إلى الرخام والاسمنت، في حين أن الواردات العمانية من اليونان فهي أيضا في المنتجات الغذائية النباتية والحيوانية والمعادن بالإضافة إلى المنتجات الكميائية والمواد الخام الخاصة بالأدوات المنزلية، لذلك نعتقد بأن هذا الملتقى فرصة لنا لتجاوز هذه الأرقام المتواضعة والعمل على رفعها من خلال زيادة معدلات التجارة البينية بين الدولتين وتعزيز التبادل التجاري في قطاعات مختلفة ورفع عدد المشاريع الاستثمارية المشتركة، خاصة وأن سلطنة عمان تشهد في العهد الجديد لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه- حراكا اقتصاديا من خلال خطة التحفيز الاقتصادي والسعي إلى تحقيق التنويع الاقتصادي والذي يشكل القطاع اللوجستي أحد الركائز الأساسية فيها، ولقد ظهرت عدد من المؤشرات التي تترجم رؤية عمان 2040 إذ حصلت السلطنة على المرتبة الأولى عالميا في سرعة مناولة سفن الحاويات"

وحول فرص الاستثمار بالسلطنة أشار رئيس الغرفة إلى أن السلطنة أصدرت عدد من التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار كقانون الاستثمار الأجنبي وقانون التخصيص وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الإفلاس والتي تشكل بيئة جاذبة ومحفزة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص في تعزيز الاستثمار والنهوض بالقطاعات الاقتصادية، إذ يسمح قانون استثمار رأس المال الأجنبي بالملكية الأجنبية في الشركات بالسلطنة بنسبة تصل إلى 100% ، ويتيح أيضا للمستثمر الأجنبي الاستثمار بحوالي 2,000 نشاط تجاري أو صناعي وأيضا السماح بمزاولة الأعمال والأنشطة التجارية والاستثمارية من خلال الحصول على ترخيص مبدئي يتيح للمستثمر مزاولة النشاط التجاري بدون انتظار الحصول على الترخيص النهائي، ومعاملة الشركات المسجلة وفق قانون استثمار رأس المال الأجنبي معاملة الشركات المملوكة للمواطنين العمانيين فيما يتعلق برسوم السجل التجاري وذلك عند الاستثمار في قطاعات التنويع الاقتصادي المحددة في الخطة الخمسية العاشرة والقطاعات الممكنة لها.

ولقد شاركت السلطنة في الجلسة الثالثة والتي جاءت حول استعراض رؤية عمان 2040 والتركيز على المناطق الحرة والاستثمارات في القطاع الصناعي ومجالات التعاون والشراكة في هذه القطاعات، حيث قدم سعادة د. أحمد بن سالم باعمر سفير السلطنة المعتمد لدى ايطاليا والسفير الغير مقيم لدى اليونان أشار فيها إلى موقع السلطنة المتميز الذي جعلها جسرا حضاريا يربط بين القارات الثلاث، وهذا ما تتميز به اليونان أيضا مما يفتح المجال أوسع للتنسيق والتعاون وفتح المزيد من التعاون المشترك، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية بين البلدين ومساعي السلطنة إلى تعزيز فرص التعاون التجاري، وأضاف بأن السلطنة دشنت 50 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي لذا ندعو أصحاب الأعمال في اليونان إلى زيارة السلطنة للتعرف على هذه الفرص، كما شارك في تقديم أوراق العمل من السلطنة كل من الدكتور أيمن بن عبدالله الفضيلي المشرف العام للمكتب الفني لإدارة البرامج الرئيسية بوحدة متابعة رؤية عمان 2040 حيث تحدث عن خطط السلطنة في الرؤية وأهم المؤشرات والممكنات التي أقرتها الحكومة للمواءمة بين الاستراتيجيات القطاعات الاقتصادية ورؤية عمان 2040 ، والفاضل جلال بن عبدالكريم اللواتي ممثل عن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالسلطنة للحديث حول المناطق الاقتصادية والتي تعد عصب الاستثمار الخارجي للسلطنة، موضحا بأن السلطنة واليونان تشتركان في عدد من المزايا وهي السياحية الطبيعية، الموقع الجغرافي، والإرث التاريخي في حين شارك من الجانب اليوناني كل من فاسيليس كوركيذيس رئيس غرفة تجارة وصناعة بيريوس باليونان، والبروفسور خاريس المبروبولوس رئيس بنك التنمية اليوناني للاستثمارات وعضو مجلس إدارة الغرفة العربية اليونانية للحديث عن التجربة اليونانية في الصناعات الغذائية والدوائية وإمكانية نقل المعرفة والتكنلوجيا.

كما جرى خلال الملتقى استعراض جهود دول مجلس التعاون في إطار السوق الخليجية المشتركة ودورها في تمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية وتعزيز دورها في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية ذات الصلة بمتطلبات القطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية للقيام بدورها على أكمل وجه ومد جسور الاتصال مع الجهات الرسمية وِفق أُطُر مؤسسية ثابتة وواضحة، وإمكانية مد جسور التعاون مع الجانب اليوناني في بناء مشاريع استثمارية وتجارية مشتركة تخدم مصالح دول مجلس التعاون الخليحي واليونان وتفعيل اتفاقيات التعاون المشترك والإستفادة من الميزات والتسهيلات التي تقدمها بلداننا في استقطاب استثمارات ذات القيمة المضافة خاصة في مجال الأمن الغذائي، حيث ناقش الجانب البحريني فرص استكشاف آليات التعاون في القطاعات التي من شأنها تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، فيما قدم الجانب الكويتي عرضا حول رؤية الكويت 2035 وطرق الاستفادة من استراتيجية اليونان في الإصلاح الاقتصادي وإمكانات البلدين في التعاون على ضوء هذه الرؤى، فيما ناقشت الجلسة الرابعة بين اليونان وقطر استكشاف ُسبل التعاون في الموانئ ومجالات الطاقة والتعاون في قطاعات العمل الأخرى، وتحدث الأشقاء في المملكة العربية السعودية مع الجانب اليوناني عن رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية اليونانية في الإصلاح الاقتصادي والقواسم المشتركة فيما بينهما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعات الغذائية والدوائية، ونقل التكنولوجيا وتعزيز التعاون الاقتصادي، فيما استعرضت الجلسة الأخيرة عن التجربة الإماراتية في التنّوع الاقتصادي وعرض عدد من القطاعات التي من شأنها تعزيز التعاون والشراكة بين رجال الأعمال من الجانبين مع التركيز على قطاعي السياحة وسوق العقار.