ضبط 133 عاملاً مخالفاً بجنوب الباطنة

مسقط - ش

ضبطت وزارة القوى العاملة ممثلة بفريق تفتيش العمل الـمشتـرك (133) عاملا مخالفا لأحكام قانون العمل فـي حملة تفتيشية شملت عدد من ولايات محافظة جنوب الباطنة منهم ( 50 ) عاملا في ولاية المصنعة و( 45 ) عاملاً في ولاية بركاء و (38) عاملا في ولاية الرستاق، وتبين أن أغلب العمال المضبوطين هم من العاملين فـي الإنشاءات ، والمطاعم ، وورش الحدادة والنجارة، و تأتي الحملة التفتيشية في إطار تعزيز الجهود الرامية لتنظيم سوق العمل وتوفيـر الحماية اللازمة للقوى العاملة الوطنية من الـمنافسة غيـر الـمشروعة، إلـى جانب تنقية الـمجتمع وتجنيبه من الآثار السلبية الناشئة عن وجود القوى العاملة غيـر العمانية الـمخالفة.
و قال سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة: أن الحملة تأتي فـي إطار سلسلة الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة سعياً منها لتفعيل دورها فـي تنظيم سوق العمل مثمناً الدور الـملموس والتعاون الكبيـر الذي قدمه أبناء الـمحافظة فـي الحملة التفتيشية حيث كان عاملاً مهماً لنجاح الحملة والذي بطبيعة الحال يعكس مدى الوعي الكامل لدى الـمواطن بخطورة مثل هذه القوى العاملة الـمخالفة لـما لها من آثار سلبية كبيـرة، وتؤكد فـي الوقت ذاته حرص الـمواطن على تحقيق المصلحة العامة.
و أكد البادي على استمرارية الوزارة وانتظامها بتنفيذ الحملات التفتيشية فـي مختلف الـمحافظات طبقاً لما هو معمول به سابقاً وذلك بما يحقق المصلحة العامة مثنياً على الجهود المبذولة من قبل المختصين ، ومنوهاً على ضرورة مراجعة أصحاب العمل الذين تم ضبط عمالهم بالحملة التفتيشية لفريق التفتيش المشترك بمحافظة جنوب الباطنة أو فريق التفتيش المشترك بمحافظة مسقط بالمديرية العامة للرعاية العمالية فـي روي أمام جامع السلطان قابوس وذلك أثناء ساعات الدوام الرسمي فـي أقرب فرصة للأهمية مصطحبين معهم الـمستندات والوثائق الخاصة بالعمال استكمالاً لباقي الإجراءات الـمتبعة بشأن عمالهم الـمضبوطيـن.
وتناشد وزارة القوى العاملة أصحاب العمل بضرورة الالتزام بأداء واجباتهم المقررة وفقاً لأحكام قانون العمل واللوائــح والقرارات الوزارية الـمنفذة له، ومتمثل ذلك فـي قيامهم بتوفيـر عمـــل فعلي للعمال وفقا للتـراخيص الـممنوحة لهم، وبتوفيـر إدارات فاعلة لـمؤسساتهم والإشراف الـمباشر على أعمالهم، علاوة على وجوب ترحيل القوى العاملة الوافدة عند انتهاء علاقة العمل بعد تسليمهم كافة مستحقاتهم الـمالية والقانونية.