التوصيف والتصنيف

علي العبيد
خبير تدريب

يتم تداول بعض المصطلحات الادارية بصورة راتبة وتلقائية في العديد من المنتديات العلمية والعامة دون أن يتمعن البعض في مدلولاتها أو التمييز بين مضامينها بل قد يتم تداولها بحسبانها مترادفات تحمل ذات الفهم والمعني العلمي مما يفقدها اهميتها أو دقة استخداماتها العلمية والتطبيقية الأمر الذي يدعونا إلى توخي الحرص عند الاشارة اليها درءاً لسوء الفهم والتطبيق السليم لها.
ومن هذه المصطلحات التي جرت بين الناس مصطلح (التوصيف) ومصطلح (التصنيف) وذلك عند استهداف الاعمال والمهام والمسميات الوظيفية والمهن ومستويات المهارة الواجب توافرها عند تقييم الاعمال والمهام الوظيفية للمؤسسات والمنشآت الاقتصادية (الانتاجية أو الخدمية)..
وفي هذا الجانب ومن أجل تناول مثل هذه المصطلحات العلمية بالدقة المطلوبة.. نرى التقيد بالمفاهيم والمدلولات ذات الطابع التخصصي وذلك لوضع المصطلحات في سياقها العلمي.. بما يفيد تعزيز الفائدة العملية والتي تحقق الاهداف التي من أجلها استخدمت هذه المصطلحات التخصصية ولكي توضح الفكرة ارتأينا أن نسلط الضوء بصورة دقيقة بما يفيد أن مصطلح (التوصيف المهني) يقصد به الوصف الشامل لمهام وواجبات المهنة/ الوظيفة المستهدفة والمؤهلات الأكاديمية لشغلها وأية خبرات عملية قد تكون لازمة وضرورية لها.
كما يراعى بيان ظروف وبيئة العمل والتجهيزات والمعدات المستخدمة مع تحديد نطاق الإشراف الوظيفي وارتباط طبيعة العمل مع أية جهات أو كيانات وظيفية أخرى ذات علاقة.
أما مصطلح (التصنيف المهني) يقصد به نظام لحصر وترتيب المهن تحت مسميات مهنية موحدة وتعريفها بأوصاف تلخص العمل المنجز.. وبالتالي يتم ترتيبها وتجميعها في مصفوفات مهنية متسلسلة تبعاً لدرجة التشابه في الاعمال والصفات المطلوبة.. ولتفعيل عملية الترتيب يخصص رقم رمزي للدلالة على مواقع المجموعات والاعمال في المصفوفات المهنية بشكل يعكس العلاقة بينها ويحدد موقع العمل والمستوى المهاري للمهنة.
هذا من حيث المفاهيم الاصطلاحية والتي يمكن إيجازها في أن (التوصيف) ينحصر في وصف الواجبات والمهام لكل مهنة وأن (التصنيف) هو ترتيب المهن وتنظيمها حسب درجات التشابه وطبيعة الاعمال في ابواب وفصول وفق رموز وارقام متسلسلة.
ومن هذا المنطلق يبرز تساؤل مشروع لماذا كل هذا الكم الهائل من الاوصاف والتصانيف للاعمال والمهن السائدة في سوق العمل بالقطاعين العام والخاص والتي تزيد أعدادها على المئات بل آلاف المهن والوظائف والأعمال.. وماذا يستفيد سوق العمل من ذلك وتأتي الاجابة في سياق أن التطور الاقتصادي والاجتماعي في كافة الدول كان له الاثر الكبير في توسع سوق العمل الامر الذي ادى الى زيادة الطلب على الايدي العاملة لسد الحاجة الفعلية التي تتطلبها التنمية الشاملة.
ولقد نتج عن ذلك تنوع الاختصاصات والوظائف والاعمال في كل المجالات مما استدعى تنظيم القوى العاملة واستخدامها وتدريبها ورسم وتنسيق سياسات الاجور والرواتب ووضع البرامج التعليمية والتدريبية واعداد البيانات الاحصائية وغيرها من المتطلبات التي تساعد على الارتقاء بالاداء الوظيفي.. ومما لا شك فيه أن الاستخدام الأمثل في مجالات التوصيف والتصنيف يساعد بصورة مباشرة على تنسيق البيانات والاحصائيات بين المؤسسات ذات العلاقة الوظيفية المشتركة.
كما أن أهداف توصيف وتصنيف المهن تخطيط الموارد البشرية والوقوف على حالات العجز أو الفائض منها لاتخاذ الاجراءات اللازمة مع الجهات المختصة ببرامج التدريب لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل.. كما يسهم كذلك في تنظيم وتنسيق اجراءات تسجيل الباحثين عن عمل والترشيح السليم لملء الشواغر في مواقع الاعمال.. ويمكن تطوير سياسات ونظم تقييم الاعمال لرسم جداول الاجور للعاملين في مختلف مستويات المهن وفقاً لأهمية ومسؤولية وظروف العمل في كل في كل مهنة وما يتطلب ذلك من اشتراطات دراسية أو خبرات عملية.
وكما هو معلوم فان فئات المستويات المهنية تتدرج من فئة الاختصاصي والفني والمهني وفئة الماهر ومحدود المهارات.. وهذا التدرج الوظيفي يتطلب وضع نظام للترميز بين خانات ومواضع كل مهنة ومستواها المهني في دليل موحد لكافة الأعمال والمهن والوظائف المتوافرة في سوق العمل أو التي تتطلب الحاجة العملية توافرها.
وتتبع وزارة القوى العاملة في السلطنة في هذا المجال نظام الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني في كافة مجالات التشغيل والتدريب في القطاع الخاص..