مسقط - الشبيبة
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع الشركة العمانية للنقل البحري وشركة عمان للحوض الجاف ورشة تعريفية حول تفعيل دور الشراكة بين القطاع الخاص والنقل البحري في تشغيل الخطوط الملاحية وذلك تحت رعاية سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال وذلك في المقر الرئيسي بالغرفة.
ولقد صرح سعادة المهندس رئيس مجلس الإدارة بأن الورشة تساهم في الاطلاع على أهم الفرص الاستثمارية والتطورات الجارية في قطاع النقل اللوجستي البحري تمهيدا لبناء فرص استثمارية وتجارية مشتركة، كما دعا سعادة المهندس شركات القطاع الخاص إلى استثمار هذه الورش للتعرف على أهم الفرص الاستثمارية وعقد اتفاقيات تجارية تمكنهم من تطوير أعمالهم والمنافسة في الأعمال التجارية في الأسواق المحلية والعالمية، وأضاف أيضا : "كما أننا في غرفة تجارة وصناعة عمان على أتم الاستعداد لزيارة الحوض الجاف والاطلاع على أهم الفرص المتاحة لأصحاب وصاحبات الأعمال، وندعو في الوقت ذاته الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني بأن تطرح فرصها الاستثمارية من خلال هذه الورش التعريفية عن طريق الغرفة ونحن على أتم الاستعداد لتوفير كل ما من شأنه تعزيز التعاون التجاري وتنمية مؤسسات القطاع الخاص في السلطنة"
بدأت الورشة بكملة ترحيبية ألقاها الفاضل محمد بن حسن العنسي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العُمانية النقل البحري رحب فيها بالحضور مؤكدا أهمية الورشة في مناقشة الفرص المتاحة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، موضحا أهمية التكامل مع جهود غرفة تجارة وصناعة عمان في إطار دعم شركات القطاع الخاص ومساندتها لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني وتمكينا لها من أجل تحقيق الأهداف المرجوة نحو تفعيل القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية.
كما تحدث الدكتور إبراهيم النظيري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للنقل البحري وشركة عمان للحوض الجاف عن أهم الخدمات التي تقدمها الشركتين لأصحاب الأعمال مشيرا إلى الجهود التي تقوم بها الشركة العمانية للنقل البحري للمساهمة في إيجاد حلول لوجستية فريدة ومتكاملة وحوافز تجارية عالية، وسعيها إلى توفير خطوط ملاحية تربط الموانئ العُمانية بالموانئ العالمية لتلبية احتياجات قطاع النقل البحري محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى الدور المحوري لشركة عمان للحوض الجاف في القطاع اللوجستي من خلال استقبالها للسفن في مختلف القطاعات الاقتصادية كناقلات النفط الخام الكبيرة وناقلات البضائع وغيرها بالإضافة إلى امتلاكها لمرافق صيانة وتعديل لجميع أنواع السفن وتقديم حزمة متكاملة من خدمات الإصلاح العامة للسفن، فكل هذه الخدمات بمثابة أدوات رئيسية تمكن القطاع الخاص من الاستثمار في القطاع اللوجستي وتساعد في زيادة نشاط التبادل التجاري مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.