رئيس هيئة 'الخدمات العامة' للشورى: قمنا بإحلال الوافدين في العقود الدائمة

مسقط - الشبيبة

استضافت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى سعادة الدكتور منصور بن طالب بن علي الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة وعدد من المختصين بالهيئة لمناقشتهم حول مختلف الموضوعات ذات العلاقة بتطبيقات إعادة توجيه الدعم على مختلف شرائح المواطنين وسياسات الحماية الاجتماعية المتوقعة.

وخلال اللقاء الذي ترأسه سعادة د. حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، قدم رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة عرضًا مرئيًا حول هيكلة قطاع الكهرباء وأنشطة القطاع والمتمثلة في توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها، ومسؤوليات الهيئة ودورها التنظيمي. وتطرق العرض إلى تكاليف تقديم الخدمة ،وهي تكاليف رأسمالية وتكاليف تشغيلية وشراء الطاقة. والتعرفة المعتمدة وفئات التعرفة الجديدة لاسيما تعرفة حساب كل من المواطن والمقيم.

كما تناول العرض آلية التدرج ونظام الدعم الوطني ونتائج تطبيقها، والإجراءات التي تم اتخاذها لتطوير قراءة العدادات، ومنها لائحة إصدار الفواتير التي تلزم شركات التوزيع والتزويد بإصدار فواتير شهرية بقراءة فعلية تتراوح ما بين (18-32) يوم فقط. وكذلك العدادات الرقمية (الذكية) والتي يمكن من خلالها إرسال معلومات استهلاك المشتركين بشكل دوري دون الحاجة إلى تدخل قارئ العداد. بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتقليل التكاليف ومنها ربط شركة كهرباء المناطق الريفية والتفاوض على عقود الطاقة، والعقود المنتهية.

واستعرض رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة خلال حديثه مؤشرات حول شكاوى المشتركين المستلمة خلال الفترة (2018-2020)م والمتعلقة بالفوترة وقراءة العداد، والعبث بالعداد، ونقل الأصول والتوصيل وغيرها.

وحول استراتيجية الهيئة للتعمين، أوضح رئيس الهيئة بأن الهيئة قامت بإحلال الوافدين في العقود الدائمة وعقود تطوير الشبكة في المقاولين، بالإضافة إلى تعمين الوظائف والتي تستهدف 800 وظيفة في العام 2021م.

من جانبهم، ناقش أعضاء اللجنة مع رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة منهجية رفع الدعم عن قطاع الكهرباء للأغراض السكنية من قبل الهيئة في ضوء خطة التوازن المالي بشأن برامج الحماية الاجتماعية للفئة المتأثرة، وتضمنت المناقشات الاستفسار عن خط سير خطة إعادة توجيه الدعم، وتحديات تطبيق رفع الدعم، وكذلك الأثر الاجتماعي للتوجيهات الأخيرة بعد إعفاء الفئات المشمولة بالدعم الوطني من ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى متابعة شكاوي المشتركين من حيث حجمها ونوعيتها وسبل معالجتها.

إلى جانب ذلك، ناقشت اللجنة السياسات التنظيمية المتبعة من الهيئة للتخفيف من آثار إعادة رفع الدعم على الفئات والشرائح الهشة بالنسبة للمستهلكين للأغراض السكنية.

كما تطرق اللقاء إلى الحديث عن برامج التوعية ووضع البدائل أمام المستهلك لتقليل الاستهلاك من خلال خيارات عملية وواضحة، والحديث عن مدى قدرة منظومة الحماية الاجتماعية في التقليل من أثر تطبيق سياسة رفع الدعم عن بعض الخدمات كخدمة الكهرباء. بالإضافة إلى استشراف المنظور المستقبلي لخدمتي الكهرباء والمياه من حيث سبل رفع كفاءتها وخفض النفقات وتنافسية الأسعار.

وخلال اللقاء، دارت نقاشات موسعة حول عدد من الإشكالات التي يعاني منها المواطنين في هذا القطاع، منها عدم وجود آليه واضحة في متابعة فواتير الكهرباء، والتلاعب في أسعار الخدمة، مشيرين في هذا الصدد إلى ارتفاع قيمة الفاتورة الشهرية لاسيما في فترة الصيف وتفاوتها بين شهر وآخر والتي لا تعكس الاستهلاك الحقيقي للكهرباء، بالإضافة إلى تأخر القراءة الحقيقية للفاتورة مما يؤدي إلى تراكم المبالغ على المستفيد وقطع التيار الكهربائي عنه دون إنذار مسبق. إلى جانب الحديث عن ضرورة إيجاد آلية مناسبة للفواتير المتراكمة على الأسر ذات الدخل المحدود وأصحاب الضمان الاجتماعي. كما تحدث أعضاء اللجنة عن الإشكالات المتعلقة بارتفاع تكاليف توصيل الكهرباء. كما أكد الأعضاء على ضرورة الاستفادة من الطاقة الشمسية لخفض تكاليف الكهرباء.

من جانب آخر، استعرضت اللجنة خلال اجتماعها الدوري العاشر لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020-2021)م من الفترة التاسعة (2019-2023)م رؤيتها حول عدد من الرغبات المبداة المحالة إليها والمقدمة من أعضاء المجلس، منها: الرغبة المبداة حول إعادة النظر في ضوابط وشروط منح الأراضي الحكومية السكنية. وكذلك النظر في الرغبة المبداة حول تخصيص مبلغ من الزكاة المحولة من الولايات في حسابات الوزارة لمشروع فك كربه، والرغبة المبداة حول تشريع وتنظيم شاحنات تجميع الخردة في الأحياء السكنية، بالإضافة إلى الرغبة المبداة حول تنظيم الباعة المتجولين.