بالأرقام.. مبالغ مسترجعة وغرامات إدارية بصحار خلال مايو

مسقط - الشبيبة

بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية التي فرضتها المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة خلال شهر مايو من العام الجاري 2021 م (22055.3) ألف ريال عماني، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المديرية لضمان حقوق المستهلك والدفاع عنها وصونها.

وأوضح التقرير الإحصائي الصادر عن دائرة الدراسات والتطوير بالمديرية أن المبالغ المسترجعة بلغت (21855.3) ريال عماني، توزعت على عدد من القطاعات، حيث تمكنت المديرية من استرجاع مبالغ قدرت بـ (3833) ريال عماني في قطاع المقاولات ومواد البناء وورش الألمنيوم والحدادة والنجارة والمطابخ ومحلات الأثاث والمفروشات،وقد جاءت الشكاوى المقدمة في القطاع حول إخلال العقود والمماطلة في تسليم العمل، فيما بلغ إجمالي المبالغ التي استرجعها المديرية للمستهلكين في قطاع مكاتب الأيدي العاملة ومكاتب السفر والسياحة (3689.5) ريال عماني، أما قطاع السيارات وخدماتها والإطارات وقطع غيار المركبات وورش إصلاح المركبات فقد بلغت المبالغ المسترجعة (11348) ريال عماني، وتوزعت الشكاوى في القطاع بين بيع إطارات غير صالحة للاستخدام، وقطع غيار ظهرت بها أعطال أو عيوب تصنيعية.

وفيما يتعلق بالمحلات والمراكز التجارية فقد بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة للمستهلكين (2107.3) ريال عماني، إثر تلقي المديرية شكاوى وبلاغات توزعت على عدة قطاعات كالأجهزة الإلكترونية والكهربائية والهواتف وخدماتها والملابس وخدماتها والساعات والمجوهرات والإكسسوارات، وأخيرًا تمكنت المديرية من استرجاع مبالغ قدرت بـ (877.5) ريال عماني في قطاع السلع والخدمات الأخرى.

كما أوضح التقرير بإن إجمالي الغرامات الإدارية خلال نفس الفترة بلغ (200) ريالا عمانيا، وتوزعت هذه الغرامات على عدد من المخالفات منها رفع الأسعار دون موافقة الهيئة وعدم وضع الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات والتخفيضات والعروض الترويجية المضللة وغير المرخصة.