هيئة البيئة تعمل على تحديث قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث

العمانية - الشبيبة 

تعمل هيئة البيئة حاليًّا على تحديث قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث رقم 2001/114 وهو القانون الرئيس الذي يغطي معظم جوانب العمل البيئي في السلطنة، وإضافة بعض الفصول التي تتطلبها المرحلة الحالية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.  

 وقال سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة في حديث لوكالة الأنباء العُمانية أن "هناك فريق عمل من القانونيين المنتسبين لهيئة البيئة وبعض الخبرات القانونية من عدة جهات ومختصين في المجالات المختلفة، يعملون الآن على وضع اللمسات الأخيرة على مسودة هذا القانون ليأخذ في الاعتبار كل المتغيرات البيئية محليًّا وإقليميًّا، بما في ذلك الحفاظ على المنظومات البيئية وأيضًا تقييم الأصول البيئية، ومحاولة استيعاب القيمة الاقتصادية والمالية للمفردة البيئية كالأشجار وبعض الكائنات البرية والكائنات المهددة بالانقراض أخذًا في الاعتبار التنمية الاقتصادية الشاملة التي شهدتها السلطنة وتشهدها تسارعًا ونموًّا خلال الأعوام القادمة". 

  وأضاف أنه "تحسبًا لذلك حاول القانون أن يستوعب كل المتغيرات المتوقعة، وأن يفرد بعض المواد التي تستجيب لبعض الالتزامات التي التزمت بها السلطنة من خلال الاتفاقيات التي انضمت إليها مؤخرًا، إضافة إلى بعض التقنيات الحديثة التي أصبحت تستخدم في مختلف دول ومناطق العالم وقد يكون لها تأثير على البيئات، كما أن كثيرًا من القوانين البيئية العالمية قد أفردت موادًّا خاصة بالإشعاع والإغراق المتعمد في البيئات وموادًّا أخرى في القانون تُعنى بالتقييم المالي والاقتصادي للمفردة البيئية"، مؤكدًا أن "القانون بطبيعة الحال لن ينزل إلى مستوى اللوائح بل هو من يضع المحددات العامة، ولذلك هناك فرق تعمل على تحديث اللوائح التخصصية في المجالات البيئية المختلفة سواء الاستثمارية أو الحمائية أو الإجرائية، وستأخذ في الاعتبار كل تلك التفاصيل بأدق جوانبها، بما في ذلك بعض العقوبات التي بدلًا من اشتمالها على المبالغ المالية قد تشتمل على بعض الأعمال البيئية التي تعزز الموائل والمنظومات البيئية". 

 وأكد العمري أن "الهيئة تحاول بقدر الإمكان أن يشتمل القانون على الثواب والعقاب"، مبيّنًا أن "هناك بعض المؤسسات سواء في القطاع الاستثماري أو القطاع الخاص الآخر، حققت تقدمًا واضحًا في الالتزامات البيئية، ولذلك فإنه يجب أن تصرف موازنات لمن يحرص على الحفاظ على البيئة المحيطة به لأنها جزء من البيئة العُمانية، فمن هذا المنطلق يحاول القانون أن يفرد مكافآت جيدة لكل من يلتزم بالحفاظ على المنظومة البيئية، وكذلك في الجانب الآخر لابد من وجود عقوبات رادعة لكل من يتعدى على المفردات البيئية ويحاول أن يُخلّ بالنظام الإيكولوجي وبالمنظومات البيئية". 

 وتشارك السلطنة اليوم دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للبيئة الذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام، حيث يدعو الاحتفال هذا العام 2021، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإحياء واستعادة الأنظمة البيئية المتضررة ليتمكن الناس من الحصول على الغذاء والمياه النظيفة وسبل العيش، وإعادة النباتات والحيوانات من حافة الانقراض، ومن قمم الجبال إلى أعماق البحر، كما تشمل العديد الإجراءات البسيطة التي يمكن للجميع عملها يوميًّا، مثل زراعة الأشجار، أو تخضير المدن، أو إعادة بناء الحدائق، أو تنظيف القمامة بجانب الأنهار والسواحل.  

 وقال سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري في هذا الصدد إن "السلطنة تشارك كل سكان كوكب الأرض هذا اليوم العالمي للبيئة من خلال مجموعة من المشروعات التي تم تحقيقها على أرض السلطنة سواء في الجانب التشريعي أو التنفيذي أو التوعوي أو الجانب التقني، حيث إن السلطنة من الدول التي قطعت شوطًا طويلًا جدًّا في المجال البيئي، وانتبهت انتباهًا مبكرًا للاهتمام بالبيئة وموائلها الطبيعية والحفاظ على نظمها الإيكولوجية بما فيها الإنسان، وظلت السلطنة من الدول السباقة في المجال البيئي وكانت من أوائل الدول التي أنشأت مؤسسات خاصة تُعنى بالبيئة في المنظومة الحكومية، بل هناك أكثر من مؤسسة تسند إليها مهام بيئية وهذا يدل على الاهتمام السامي الذي أولاه للبيئة جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، وذلك الاهتمام البيّن الواضح الذي نلتمسه اليوم من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله وأبقاه، وظلت الحكومة الرشيدة على مدار عقود من الزمن تبذل مختلف الجهود على كنوز البيئة العُمانية ومفرداتها المميزة سواء في البيئة البحرية أو البيئة البرية أو البيئات الأخرى المميزة للسلطنة، والحفاظ على جودة الهواء والماء والتربة لضمان بيئة مستدامة تأخذ في الاعتبار الحفاظ على مواردها وموائلها طبيعية".  

 وأعلن سعادته أنه من منطلق أن "المحميات في السلطنة تعد كنوزًا ثمينة جدًّا نفاخر بها، ولا بد من الاستفادة منها دون الإخلال بالنظم الأحيائية والبيئية لتلك المحميات"، حيث إن "هيئة البيئة تعمل الآن على التحضير لطرح بعض المواقع من المحميات البيئية للاستثمار في المجالات الصديقة للبيئة والتي تأخذ الاشتراطات البيئية في الاعتبار، ومن بينها الاستفادة من المواد الصديقة للبيئة في الإنشاءات ضمانًا للخروج بأقل المخلفات من منظومة المشروع وإعادة تدويرها والاستفادة من الطاقة المتجددة في توليد الطاقة وغيرها، وقد تم إفراد مواد في إطار تحديث قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث تمكن الهيئة من فتح بعض المناطق الأقل حساسية داخل المحمية للاستثمار الصديق للبيئة، ولذلك تم تحديد بعض تلك المناطق لضمان أن تكون هناك عوائد تُسهم ولو بنسبة محدودة في رفد الموازنات التشغيلية للمحميات ورفع المنظومات الحمائية بها وضمان إداراتها بالصورة المثلى، ويجب كذلك اختيار الآلية التي تليق بهذا الاستثمار والتوقيت المناسب له، وعندما يأتي ذلك الوقت سنبدأ بطرح تلك المواقع في المحميات ". 

 وأوضح سعادته "أن هناك توجهًا للاستثمار في محمية السليل الطبيعية بولاية الكامل والوافي بمحافظة جنوب الشرقية، ومحمية الأخوار في صلالة بمحافظة ظفار، ونظرًا للحساسية العالية لمحمية القرم فقد تم تحديد موقع بها ولكن لم يتم الانتهاء بعد من تحديد مدى إمكانية الاستثمار، والدراسة لم ننتهِ منها بعد، وأيضًا سيتم تحديد إحدى الجزر في محمية جزر الديمانيات حيث النشاط البيئي أقل، كما أنها أقل حساسية، ولا تعد الجزيرة الرئيسية التي تعد منظومة بيئية مهمة جدًّا بحيث لا يمكن الإخلال بها، إضافة إلى محمية أضواء النجوم في محافظة الداخلية، والتي بالإمكان أن يتم الاستثمار في كل أراضيها؛ لأن نوع الحماية فيها ليس للأنواع من النباتات أو الحيوان وإنما لمنع التلوث الضوئي والاستمتاع بصفاء السماء وجمالية الصورة النجمية والتي يحرص الكثير من السياح على الوصول إليها". 

 وأشار إلى أن "هناك عددًا من المحميات طور الإعداد للإعلان عنها، وتم إنجاز شوط كبير في هذا الجانب، ولكن يجب أن يأخذ هذا الأمر دورته التشريعية الطبيعية إلى أن يتم اعتمادها من لدن المقام السامي، ونحاول أن تغطي المحميات القادمة أنواعًا مختلفة من البيئات العُمانية سواء الصحراوية والريفية والبحرية أو غيرها وفي محافظات مختلفة".  

وحول التزام مؤسسات القطاع الخاص بالاشتراطات البيئية أكد سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري أن الهيئة تسعى إلى "حوكمة هذا الجانب من خلال رفع الوعي باعتبار أن الثقافة أو الوعي عنصر أصيل في تحسين الأداء البيئي، ولذلك تعكف الهيئة حاليًّا على إعداد استراتيجية القطاع البيئي في السلطنة، ومن أولى المخرجات رفع الوعي لدى المختصين وصُنّاع القرار في مختلف المؤسسات خاصة الاستثمارية، ومن ثم تعزيز المنظومة التشريعية في القانون واللوائح بحيث تكون هناك رقابة على كل من يُخلّ بالاشتراطات البيئية، وأن تكون لدينا منظومة رصد جيدة على أرض الواقع من خلال وحدات المفتشين، وأيضًا منظومات رصد جودة الهواء، ومن خلال هاتين العمليتين يتبين المجيد والملتزم من المُخِلّ، وهنالك يتم تطبيق القانون وتحسين الأداء لكافة المؤسسات". 

 وفيما يتعلق بالتحديات المتعلقة بالمرافق البيئية العامة ومن بينها المرادم أشار سعادته إلى أن "هيئة البيئة تقوم بالعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات المعنية بتلك المرافق، ومن بينها الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة التي قامت بتنفيذ مرادم هندسية في مختلف المحافظات حيث تم إغلاق ما يزيد عن 90 % من المرادم التقليدية، وتعمل الشركة على إغلاق العدد المتبقي قدر الإمكان ومنع إلقاء المخلفات فيها وتوجيه كل النفايات التي تجمع إلى المرادم الهندسية، بل إن الأمر يقفز إلى ما هو أبعد من ذلك، فهناك الآن حديث عن توليد الطاقة من المخلفات بطرقٍ تأثيرها محدود جدًّا على البيئة وبأقل انبعاثات ممكنة، وهناك مشروع يتم العمل عليه حاليًّا في إحدى المحافظات ونأمل أن تزيد مثل هذه المشاريع في مختلف المحافظات، بحيث نضمن عدم إغراق المخلفات في التربة وإن كانت المرادم عبارة عن 

منظومة بيئية معمول بها عالميًّا، ولكن الطموح أن نتقدم في هذا المجال وأن يتم الاستفادة من هذه المخلفات في توليد الطاقة". 

 وثمّن سعادته ما قامت به الشركات والمؤسسات الداعمة للمشروعات البيئية، وقال "إن العمل البيئي والحفاظ على البيئة ليس حكرًا على أحد، وإنما هو مسؤولية وطنية نشترك جميعًا فيها كمواطنين وكصناع قرار في الجهات الرسمية والخاصة"، وأشاد في هذا الصدد بجهود القطاع الخاص الذي يمارس أنشطة صناعية وإنتاجية واستثمارية مختلفة، وأشار إلى أن "هناك دورًا رائدًا أقدمت عليه عدد من المؤسسات في مجال تمويل مشروعات بيئية كشركة تنمية نفط عُمان وشركة /اوكيو/، وشركة نماء القابضة ومنطقة صحار الصناعية والشركة العُمانية الهندية للأسمدة والشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة فالي عُمان لتكوير خام الحديد بميناء صحار الصناعي". 

 كما ثمّن سعادته مبادرة العشرة ملايين شجرة من النباتات البرية العُمانية التي دشنتها وزارة البيئة والشؤون المناخية سابقًا بالتعاون مع شركة تنمية نفط عُمان، وقال إنها "مبادرة وطنية هامة جدًّا ولها أهمية بالغة بيئيًّا في تثبيت التربة وإيجاد غابات شجرية وإيجاد موائل ومنظومات بيئية متكاملة في محيطها، كما تُسهم إسهامًا بالغًا في الحفاظ على جودة الهواء وامتصاص ثاني أكسيد الكربون، خاصة أشجار القرم والتي نشرف على استكمال المليون الأول منها". 

 وأضاف أن "مئات الآلاف من الأشجار البرية تم استزراعها حتى الآن وأيضًا هناك إعلانات تفاعلية جدًّا رائدة من قبل عدد من مؤسسات القطاع الخاص ومن أبرزها شركة تنمية نفط عُمان وشركة اوكيو، ونتوقع أن تكون هناك أيضًا شركات أخرى تأخذ على نفسها الالتزام باستزراع عدد من الأشجار تليق بتلك المؤسسات وحجم أنشطتها واستثماراتها، وهناك تعاون من مختلف الجهات الحكومية لاستزراع الأشجار في المسورات الحكومية كالمدارس، وهناك تعاون مع وزارة التربية والتعليم في هذا الجانب، ومع وزارة الثقافة والرياضة والشباب لزراعة الأشجار البرية في المجمعات الرياضية والأندية، ومع وزارة الدفاع والجيش السلطاني العُماني حيث تم استزراع عشرات الآلاف داخل المسورات العسكرية، وكذلك نُثمّن تعاون وجهود جمعية السدر العُمانية / قيد التأسيس/ وأفراد المجتمع والفرق التطوعية والجمعيات المعنية والمهتمين بالبيئة، وعملنا على تهيئة كل المشاتل التابعة للهيئة، وكذلك إنشاء مشاتل جديدة في مختلف المحافظات لنلبي كل الطلبات التي تردنا من مختلف الجهات المدنية والعسكرية والخاصة، ونهدف إلى تحقيق هذه الملايين خلال العقد الحالي والانتهاء منها عام 2030 ".  

 وتطرق سعادته إلى التقييم الذي تضعه بعض المؤسسات في دول عديدة للوضع البيئي في السلطنة وفي دول مجلس التعاون الخليجي، وقال "إن بعض المراكز الدولية تصدر رصدًا بين الفترة والأخرى يُصنّف السلطنة ودول الخليج ضمن الدول التي ليست ذات جودة هواء عالية"، مشيرًا إلى أن "هذا الأمر ليس دقيقًا نهائيًّا، حيث إن هناك دراسات علمية بحثية نشرت في مجلات علمية عالمية محكمة مختلفة لباحثين عُمانيين ومن دول غربية، أثبتت أن ما يزيد عن 90 % من الجسيمات الموجودة في الهواء هي جسيمات طبيعية عبارة عن ذرات غبار وأيضًا ذرات ملوحة وذلك نتيجة لكون شبه الجزيرة العربية منطقة صحراوية وشبه صحراوية تتعرض للرياح في مواسم مختلفة، تعمل على نثر ذرات الغبار في الهواء، كما أن سواحلها ذات رطوبة إلى حد ما، الأمر الذي يجعل الحرارة العالية صيفًا تبخر مياه البحر ومن ثم تعلق ذرات الأملاح في الهواء وتلك الدراسات مرت بالتحكيم العلمي الرصين، وهناك دراسات أخرى نفذتها وزارة البيئة والشؤون المناخية سابقًا، وباحثون من السلطنة واتفقوا مع ما ذهبت إليه هذه الدراسات"، مؤكدًا سعادته أن "البيئة العُمانية وبشهادة الجميع وبمختلف عناصرها وفي معظم مدنها وقراها وجبالها بيئة نقية، حيث إن 90 % من البيئة العُمانية تخلو من الأنشطة الصناعية وكل الأنشطة الصناعية والانبعاثات من تلك الأنشطة في النسبة المتبقية تقع في مجال الأطر المسموح بها وفق الاشتراطات البيئية المحلية والعالمية". 

    وأشار إلى أن "هناك فريقًا يعمل حاليًّا على بعض المؤشرات البيئية ويعالج بعض الأخطاء التي وقعت فيها بعض المراكز في تصنيفها للسلطنة، وسيقدم الفريق البيانات الرصينة التي تعبر فعليًّا عن البيئة العُمانية بشكل دقيق وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى المتقاطعة مع الهيئة وفي مقدمتها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ووزارة الصحة ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الطيران المدني وعدد من الجهات الأخرى". 

 وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة في حديثه لوكالة الأنباء العُمانية أنه "لدى الهيئة مجموعة كبيرة من المشروعات التي تنفذها خلال هذا العام وخلال الأعوام القادمة موائمة لالتزاماتها ومحققة لالتزاماتها المحلية والدولية سواء كانت دراسات أو مسوحات أو عمليات رصد أو تحديث منظومات رصد جودة الهواء، وكذلك تقوم بتنفيذ مجموعة من المشاريع الحمائية للموائل البيئية في السلطنة، وأيضًا تعكف الهيئة بعد أن حققت ممثلة في البيئة العُمانية قرابة عشرين محمية طبيعية في مختلف البيئات الطبيعية للسلطنة على مجموعة من مشروعات المحميات القادمة ". 

 وقال إن "السلطنة ممثلة في هيئة البيئة والمؤسسات البيئية المختلفة تعمل جنبًا إلى جنب مع المجتمع العُماني الذي يتمتع بثقافة بيئية عالية جدًّا تسهل علينا الكثير من المهام وتخفف علينا الكثير من الصعاب وتمكننا من إنجاز المهام بصورة ناجعة وفي أقصر وقت ممكن، وهذا ليس بشهادتنا إنما بشهادة كل من قصد السلطنة وكل متابع للشأن الداخلي، وقد تم رصد كل تلك الجهود التي يبذلها المجتمع العُماني في الحفاظ على بيئته سواء من خلال الجهود التي تبذل في مكافحة الأنواع الغازية النباتية منها والحيوانية، وكذلك من خلال الحفاظ على الموائل وعمليات تنقية وتنظيف المنظومات البيئية الساحلية والبحرية، وكذلك عالم ما تحت الماء والذي تبذل فيه جهودًا تطوعية مقدرة من الشباب العُماني لإعادة تأهيل تلك الكنوز القابعة تحت الماء في البحار العُمانية، كما أن هناك جهودًا كبيرة بذلت في مختلف محافظات السلطنة تجسدت في حملات كبيرة لمكافحة نبتة البارثنيوم، وكان المجتمع العُماني قد سطر ملحمة في هذا الجانب وكذلك هناك فرق تطوعية مجتمعية تعمل جنبًا إلى جنب مع المختصين لمكافحة بعض الآفات التي تهاجم الأشجار المعمرة، وكذلك في الجانب التوعوي تعمل الهيئة مع مختلف وسائل الإعلام العُمانية الرسمية والخاصة وكذلك المؤثرين الإعلاميين على التذكير بين فترة وأخرى لإبراز المنجز البيئي العُماني، وكذلك تسليط الضوء على بعض القضايا والتي لطالما أثبت المجتمع العُماني بأنه ذو استجابة سريعة لكل ما من شأنه خدمة البيئة والحفاظ على مكوناتها".