بقلم : علي المطاعني
عرضت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار 50 فرصة للاستثمار في القطاع الصناعي تقدر قيمتها الاستثمارية ب 200 مليون ريال، للاستثمار من جانب المستثمرين في السلطنة ودول العالم، في إطار خططها للترويج للفرص في القطاع الصناعي بوصفه الأهم بين القطاعات الاقتصادية والذي يعول عليه كثيرا في إطار رؤية عمان 2040م، وكذلك ضمن القطاعات الاقتصادية ببرنامج التحول الاقتصادي. فالقطاع الصناعي يمثل أهمية كبيرة باعتباره المحرك الأهم للقطاعات الاقتصادية في البلاد، وموفرا للسلع والبضائع التي تحقق الاكتفاء الذاتي ودعم الصادرات إلى الخارج وزيادة ميزان المدفوعات للدولة، كما يعد مجالا خصبا للابتكار والإبداع الهادف التي من شأنها تطوير الصناعات العمانية، واستغـــــــلال الموارد الطبيعية، ومستوعبا أكبــــــر للقوى العاملة الوطنيــة.
كل هذه الجوانب وغيرها تعزز أهمية الاستفادة من الصناعة لقيادة الاقتصاد الوطني إلى ما نتطلع إليه في هذه المرحلة والمقبلة بإذن الله.
الأمر الذي يفرض علينا جميعا الارتقاء بهذا القطاع الحيوي وتطويره وعرض الفرص الاستثمارية المتوفرة فيه، وتسهيل سبل الاستثمار.
ولاشك أن 50 فرصة استثمارية في المجالات الصناعية المختلفة جاهزة من كل الجوانب التي تتطلبها مثل هذه المشروعات سواء من ناحية دراسات الجدوى أو توفر الأسواق وغيرها من متطلبات إنشاء المشروعات الصناعية، وقبل ذلك توفر الأرضية الصلبة المتمثلة في المناطق الصناعية في المحافظة فاتحة ذراعيها للمستثمرين ببنية أساسية متكاملة لبدء الصناعات.
ولقد أتاحت التقنيات الحديثة توسيع دائرة الاستفادة من عرض الفرص التي شملت سفراء السلطنة في دول العالم للترويج لهذه الفرص في الخارج وجلب المستثمرين في تحول جيد للترويج للاستثمار في البلاد والاستفادة من الإمكانات المتوفرة لدى سفارات السلطنة بالخارج.
وتشكل عرض 50 فرصة استثمارية جاهزة في القطاع الصناعي من كافة الجوانب نقلة نوعية في عرض فرص الاستثمار ذات الجدوى الاقتصادية من الوزارة بخلاف ما كان معمولا به في بحث المستثمرين عن الفرص وإجراء دراسات الجدوى والحصول على التراخيص وغيرها، وما يشجع المستثمرين على بدء مشروعاتهم بدون أي صعوبات أو عراقيل مع توفير كل الممكنات من جانب الوزارة.
بالطبع التحول النوعي في جذب الاستثمار من خلال توفير الفرص وعرضها وخدمة المستثمرين في إنهاء تراخيص إنشاء مشروعاتهم من الطبيعي أن ينعكس على جوانب الاستثمار في القطاع الصناعي وغيره من القطاعات التي ننتظر هي الأخرى أن تعرض مشروعاتها للاستثمار للترويج لها.
نأمل أن تكلل هذه الجهود بالنجاح والتوفيق وتفتح آفاقا أوسع للاستثمار الصناعي في السلطنة، وهذه الخطوة تعد فاتحة خير إن تدفقت الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
