بقلم : محمد الرواس
إن البحث عن إيجاد منافذ للخروج بمجموعة حلول للوضع الاقتصادي الحالي بالسلطنة خلال الفترة المقبلة بهدف حصول مزيد من الأنتعاش بالاسواق العُمانية يجب ان يتوافق ما يطرح من حلول وخطة التوازن المالي التي اقرتها الحكومة والتي هدفت من خلال هذه الخطة العمل على سرعة العودة الطبيعية للأنشطة الاقتصادية على كافة الأصعدة ، ولا مناص اليوم من بذل مزيد من الجهود الحثيثة الداعمة لمواجهة القادم من التحديات في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية من أجل بلوغ ما نصبو اليه لنتجاوز الحالة الراهنة من تدني الحركة بالاسواق والمشاريع ، وعليه يفرض علينا الواقع اليوم التحرك على عدة محاور يمكن اختصارها بخمس نقاط أولها وضع خطة التوازن الاقتصادي في موضع متابعة دقيقة جداً مشفوع ذلك بتقارير مستمرة ودائمة يمكن ان نطلق عليها تقارير رصد الخطة بهدف استخراج ارقام واقعية لما تنجزه خطة التوازن ، وكلما انتقلنا الي مرحلة وتم انجاز خطوات إيجابية محسوبة يتم الاعلان عن ذلك أول بأول عبر المنابر الإعلامية المختلفة كي تسود الطمأنينة ونتعرف على مدى قربنا من الأهداف المتوخاه والمرجوة من تنفيذ خطة التوازن المالي ، ولنتمكن ايضاً متابعة ما يحصل من تأخير بحصل جراء ضروف غير متوقعة .
ثانياً الدفع والدعم للأنشطة المختلفة بالساحة الاقتصادية عبر تقديم حلول مستمرة كي تتواصل الحركة الاقتصادية دون توقف وضخ مبادرات مساندة دائمة ، حتى نتمكن من خلال هذه الحلول وان كانت احياناً تاتي من خارج الخطة فانها فرضت نفسها بهدف استفادة كافة الفئات المستهدفة بخطة التوازن وكافة الخدمات ، حينئذاً ستظهر بوادر العودة الي الحياة الطبيعية التي ننشدها بأذن الله تعالى ،وسيتجاوز اولئك المتضررون من الجائحة ما اصابهم من ضرر، وسينعكس اداء أعمالهم على الانشطة التجارية والخدمية مباشرة بالأيجاب.
أما الخطوة الثالثة مناطة ببورصة مسقط حيث ان حسن قيادتها للأنشطة بالاسواق المالية سوف يساهم بلا شك في رفد نشاط التداول المالي بالسلطنة وعندها يحدث نمو وانتعاش بالسوق المالي وينعكس ذلك على المستثمرين ويمدهم باطمئنأن بواحد من أهم مكونات الاقتصاد المحلي.
فبورصة مسقط هي احدى عناوين النجاح الاقتصادي بالدولة ومحرك أساسي لجانب مهم من التنمية.
والخطوة الرابعة وان كنت اعتقد انها يجب ان تاتي في المقدمة ، تكمن في القطاع الصحي ومرحلة التشافي المقبلة وأهمية انجاز ما لا يقل عن 60 بالمئة من الطعومات للمواطنين والمقيمين بالمجتمع مما سيودي ذلك بلا شك الى حالة من الارتياح المجتمعي ، وبالتالي سيزداد الاقبال على أنشطة المؤسسات كافة ، وتتوسع خدماتها ومساحة أعمالها ، ويمكن من خلال ذلك استنئاف قطاعات هامة مثل الطيران الذي ينتظر له العودة لطبيعته عمله بعد توقف مرير وخسائر فادحة لكنها عودة مطلوبة في ظل احترازات عالية الفعالية من أجل تقديم خدماته بطريقة مهنية واحترافية وبمحاذير صارمة للدول التي سوف يسمح للطيران اليها ومنها ، حينها يقوم قطاع الطيران بخدماته المناطة به سواء من نقل وشحن بكل ثقة في بيئة صحية آمنة أسوة بباقي شركات الطيران العالمية التي طبقت أعلى المعايير الجودة في هذا المجال.
خامساً قطاع السياحة ، تذهب كثير من التوقعات بان العام 2022 م سوف يحقق إنفتاح آمن في هذا القطاع لكن كما ذكرنا ذلك مشروط بالطعومات ومدى تجاوزها لنسبة 60 بالمئة على الأقل عندئذٍ يمكن التفاؤل لينشط هذا القطاع الحيوي بعد فتور كبير جراء جائحة كورونا ، بعد تحقيقه لخسائر عظيمة حين تراجعت السياحة العالمية ككل ، ولكن ولله الحمد هناك مؤشرات إيجابية لهذا القطاع الذي يلامس كثير من أنشطة الاسواق المحلية بداً بسائق التاكسي ، وصولاً الي المطاعم والمقاهي ، ومروراً الي المحلات التجارية ، وانتهاً بالفنادق والنزل والمنتجعات السياحية .
ختاماً.. فأن هذه المعالجة المقترحة لجملة من التحسينات المطلوبة وغيرها يجب أن توضع من خلال منظار دقيق لتفحصها ، وتربط بخطط الدولة وتكون متزامنة مع جملة جديدة من الاعفاءات وافساح الطريق للمستثمرين من خلال الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة في مجالات الصناعة والخدمات والتجارة والسياحة والاستثمارات ومجال الزراعة والاسماك والمعادن وغيرها من أنشطة مقرونة بالتسهيلات والمرونه ، وهو عنوان المرحلة المقبلة لكى ننهج منهاج اقتصادي يدعو الي التعافي في ظل احترازات حقيقية ووقاية سليمة حتى نتمكن من الاستمرار بالعودة الطبيعية للحياة الاقتصادية والاجتماعية بإذن الله تعالى دون توقف.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
