مسقط - الشبيبة
أصدرت وزارة الصحة ممثلة في دائرة المبادرات المجتمعية الصحية كتيبًا يوثق مسيرة اللجان الصحية عنوانه / اللجان الصحية عشرون عامًا من العطاء / وذلك تقديرًا للدور الحيوي المهم الذي كانت وما زالت تقوم به اللجان الصحية.
وتعد اللجان الصحية نموذجًا فريدًا للتعاون القطاعي من أجل تعزيز الصحة، وتعود أهمية التعاون القطاعي نظرًا للتعقيدات التي تتَّسم بها المحددات الاجتماعية للصحة مما يجعل من الصعب على مؤسسة واحدة التعامل مع جميع المخاطر التي تواجه الصحة وحل المشكلات الناجمة عنها.
وهدف هذا العمل المشترك والمنسق بين القطاعات إلى تعزيز صحة الناس وتحسين نوعية حياتهم مما ينعكس إيجابًا على محددات الصحة، كما أنه يعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق عدالة توزيع الخدمات الصحية، ويسهم التعاون القطاعي أيضًا في تعزيز قدرات الشركاء على التعامل مع القضايا الصحية المعقدة وتفعيل الشراكة مع المجتمع والاستفادة من الفرص المتاحة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال توحيد الجهود والموارد والمعارف والخبرات لتحقيق نتائج ملموسة بأسلوب أكثر فاعلية.
وقد اتَّبعت وزارة الصحة عددًا من الوسائل والسبل التي يمكن من خلالها تحقيق البعد الصحي للتنمية الشاملة والمستدامة، بيد أنَّ مفهوم الشراكة القطاعية والمجتمعية تعمَّق بشكل بارز بعد صدور القرار الوزاري 33/1999م الذي تشكلت بموجبه اللجان الصحية التي تعد من أبرز آليات التعاون القطاعي والشراكة الحقيقية مع أفراد المجتمع وقد برهنت هذه التجربة العمانية الهوية منذ انطلاقتها على فاعليتها في التصدي لمختلف التحديات الصحية والتنموية من خلال تشخيص المشكلات المجتمعية ،ووضع الحلول المناسبة لها والاستغلال الأمثل للموارد والقدرات الكامنة في المجتمعات لحل تلك المشكلات.
وحرصت وزارة الصحة على تعميق الشراكة مع كافة الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المهتمة بتعزيز الصحة لأفراد المجتمع المحلي. وتتويجاً للجهود المبذولة وبالشراكة مع وزارة الداخلية فقد صدر القرار رقم (41/2018) ليعيد تشكيل اللجان الصحية و ليكون خطوة جديدة في تطوير العمل بهذا المجال.
وتتطلع الوزارة من خلال عمل اللجان الصحية إلى مقاربة حقيقية لكافة عوامل الخطورة التي تهدد أفراد المجتمع والإسهام بشكل فاعل في تشخيصها ووضع الحلول المناسبة لها؛ لتحقيق الهدف المترافق مع رفع عتبة الشعور بالمسؤولية لأفراد المجتمع فيما يتعلق بصحتهم.