مسقط - الشبيبة
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بالمجلس والمشكلة لدراسة "الضوابط التشريعية والتنظيمية للتجارة الالكترونية “، اليوم الخميس ٢٧مايو٢٠٢١م، اجتماعها الرابع لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، برئاسة المكرمة الدكتورة عائشة بنت أحمد الوشاحية، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عدداً من المؤسسات الناشطة في قطاع التجارة الإلكترونية، لمناقشتها حول عدد من المحاور المتعلقة بالدراسة منها: واقع التجارة الإلكترونية على المستوى العالمي والإقليمي، ومدى إسهامها كرافد اقتصادي مهم وقابل للنمو والتوسع، وانعكاسات أزمة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) وما قد يماثلها من أزمات مستقبلية على قطاع التجارة الالكترونية محليا وعالميا، ومساهمات التجارة الالكترونية في رفد الاقتصاد الوطني في الوقت الحالي، إضافة إلى التوقعات المستقبلية لذلك.
كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع دور وجهود المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص والأهلي في تحفيز قطاع التجارة الالكترونية سواء على مستوى الشركات الكبرى ،أو في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمارس هذا النشاط داخل
السلطنة، ومدى اسهام كل من قانون المعاملات الالكترونية الصادر في عام ٢٠٠٨، وقانون نظم المدفوعات الوطنية الصادر في 2018م في تنشيط وتطوير قطاع التجارة الالكترونية من حيث مواكبة هذين القانونين للتطور والنمو الحالي والمستقبلي للقطاع، وقدرة النص القانوني على خدمة تطبيقات الالكترونية ومتطلباتها، واسهام القانونان في تحقيق أمن معلوماتي وحماية المتعاقد الالكتروني والالتزامات العامة.
كما تطرقت اللجنة بالنقاش خلال الاستضافة إلى التحديات التي تواجه قطاع التجارة الالكترونية على مستوى الشركات الاستثمارية الكبرى سواء الأجنبية أو المحلية، وتحديات قطاع ريادة الأعمال من الشركات الصغيرة والمتوسطة في ممارسة التجارة الالكترونية سواء عبر منصات متخصصة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي من النواحي :التقنية واللوجستية والإدارية ،والموارد البشرية والمالية ،ومؤشرات النمو وإمكانات التطور المحلي والخارجي في أداء المؤسسات الناشطة في قطاع التجارة الالكترونية لنشاط التجارة الالكترونية ومقارنتها بالأداء العام لهذا القطاع في السلطنة علاوة على استعراض مقترحات لتطوير وتنمية قطاع التجارة الالكترونية من الناحية التنظيمية والتشريعية من واقع ممارسة هذه المؤسسات لهذا النشاط .
يذكر أن الدراسة تهدف إلى اقتراح مشروع قانون لتنظيم التجارة الالكترونية في السلطنة يتضمن كافة الجوانب المتعلقة بهذا النوع من التجارة.
وفي ختام اجتماعها اطلعت اللجنة على ما أستجد من موضوعات على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
