التربية تختتم أعمال الندوة الافتراضية ‘فاقد التعلم في ظل جائحة كورونا: آثاره وطرق معالجته’

مسقط - الشبيبة

      اختتمت صباح اليوم(الثلاثاء) أعمال الندوة الافتراضية" فاقد التعلم في ظل جائحة كورونا: آثاره وطرق معالجته"، عبر منصة (تيمز)، التي نظمتها وزارة التربية والتعليم، بحضور عدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة، وأصحاب السعادة ممثلي مجلس الشورى، وسعادة وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم، وعدد من مديري عموم مديريات ديوان عام الوزارة، والمديريات التعليمية بالمحافظات.

 استهدفت هذه الندوة (700) مشاركا من المعلمين والمعلمات، والإداريين والإداريات، والمشرفين والمشرفات، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والإخصائيات، والطلبة وأولياء أمورهم بمختلف محافظات السلطنة، بالإضافة إلى المعنيين بديوان عام الوزارة، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وقد استمرت مدة يومين متتاليين.

المهارات الحرجة والاختبارات التشخيصية

    بدأت الندوة الافتراضية" فاقد التعلم في ظل جائحة كورونا: آثاره وطرق معالجته" أعمالها لليوم الثاني على التوالي بست قاعات افتراضية متزامنة ناقشت كل قاعة منها محورًا يختص بموضوع فاقد التعلم، والحد من وطأته وآثاره، حيث جاءت الجلسة الافتراضية التزامنية الأولى بعنوان:(المهارات الحرجة والاختبارات التشخيصية في معالجة فاقد التعلم)، والتي ترأسها الدكتور علي بن سالم الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمدارس الخاصة، وعفاف بنت علي العجمية مديرة دائرة مناهج العلوم التطبيقية بالندب بالمديرية العامة لتطوير المناهج مقررة لها، وتضمنت هذه الجلسة مناقشة محورين رئيسين، فالمحور الأول جاء تحت عنوان "آليات تشخيص المهارات والمعارف المفقودة لدى الطلبة"، وتضمن مناقشة الآليات المناسبة لتحديد هذه المعارف والمهارات، ومدى الحاجة لاختبارات تشخيصية، والمواد والصفوف التي يجب أن تشملها، والآليات المناسبة لتنفيذها، أما المحور الثاني فكان حول "البرنامج التكميلي وآلية تنفيذه"، وتضمن مناقشة المواد التي ينبغي التركيز عليها في البرنامج التكميلي المخطط تنفيذه للطلاب، والتوقيت المناسب لتنفيذه، إضافة إلى المهارات والمعارف التي ينبغي تغطيتها في هذا البرنامج والآليات المناسبة التي يمكن استخدامها في البرنامج، ودور التقانة الحديثة والمنصات التعليمية في ذلك.

 واستهدفت هذه الجلسة عددًا من المعلمين، والمعلمين الاوائل، وإدارات المدارس، والمشرفين التربويين، والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وإخصائي المناهج الدراسية والقياس والتقويم، وتم خلالها التحاور حول المهارات والمعارف التي يفتقدها الطالب في مختلف المواد الدراسية عند بدء العام الدراسي القادم وانتقاله للدراسة في الصف اللاحق، كما تم التركيز في الحديث على كيفية تحديد هذه المعارف، والمهارات، وآلية تشخيصها، ومعالجتها وتقديمها كبرنامج تكميلي للطلبة.

أدوار الهيئات التعليمية

     أما الجلسة الافتراضية التزامنية الثانية، فكانت بعنوان:(أدوار الهيئات التعليمية، وأولياء الأمور في معالجة فاقد التعلم)، وقد ترأس هذه الجلسة الدكتور سليمان بن عبدالله الجامودي مدير عام المديرية العامة للإشراف التربوي بالوزارة، والدكتورة خديجة بنت أحمد البلوشية المشرفة العامة للمجال الثاني بالوزارة كمقررة للجلسة، وهدفت هذه الجلسة إلى إثارة حوار بين المعنيين من مختلف شرائح المجتمع التربوي من المعلمين والمعلمين الأوائل وإدارات المدارس والمشرفين التربويين، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائيي المناهج الدراسية والقياس والتقويم ومديري دوائر الإشراف التربوي من مختلف المديريات التعليمية بالمحافظات وأولياء الأمور، حول الأدوار المتوقعة منهم في تقديم أفكار ورؤى واقعية حول إمكانية معالجة فاقد التعلم الذي فرض نفسه على أبنائنا الطلبة في ظل جائحة كورونا، مع الأخذ في الاعتبار تكامل الأدوار بين هذه الفئات لتحقيق الهدف إذا أن تكاتف الجهود بين العاملين التربويين داخل الحرم المدرسي وخارجه مطلب أساسي في تشخيص فاقد التعلم ومعالجته، كما تضمنت هذه الجلسة مناقشة أربعة محاور ، وهي: "دور المدرسة في تحديد فاقد التعلم"، والتي تفاعل معه المشاركون بتقديم العديد من الأطروحات لتحديد هذا الفاقد، كإجراء اختبار تشخيصي للطلبة مع بدء العام الدراسي الجديد القادم لاسيما بعد عودة الطلبة إلى المدارس تقوم به المدرسة لتحديد حجم الفاقد لدى طلبتها سواء كان في المهارات أو السلوكيات أو المحتوى التعليمي، وتم في المحور الثاني مناقشة "الاستراتيجيات التي ينبغي تبنيها من قبل نظام التعليم في السلطنة لمعالجة فاقد التعلم لدى الطلبة"، والذي تم فيه أيضا تقديم العديد من المقترحات حول الآليات التي ينبغي أن تتبعها الوزارة لمعالجة هذا الفاقد، أو الاستراتيجيات التي ستقوم بها المدارس ومدى اختلافها باختلاف الصفوف الدراسية في مختلف المراحل التعليمية، والمواد التي ينبغي التركيز عليها، كما تم في المحور الثالث " الأدوار المتوقعة من الهيئة التعليمية للمساهمة في الحد أو التخفيف من فاقد التعلم"، سواءً كان من قبل المعلمين، أو إدارات المدارس، والمسؤوليات التي يقوم بها المشرفون في دعم المدارس التي يشرفون عليها لتقليل من هذا الفاقد، والتعاون المشترك بين أفراد المنظومة التعليمية لمعالجة هذا الفاقد لدى الطلبة، بينما تم في المحور الرابع" توظيف التقانة والتطبيقات الإلكترونية في معالجة فاقد التعلم" مناقشة آلية توظيف هذه التقانة سواء كان داخل المدرسة، أو خارجها، أو حتى في حال عدم توفر خدمة شبكة الانترنت، أو ضعفها.

معالجة الفاقد التعليمي لطلبة التربية الخاصة

   وحملت الجلسة الافتراضية الثالثة عنوان: (معالجة الفاقد التعليمي لطلبة التربية الخاصة)، وقد ترأستها الدكتورة فتحية بنت خلفان السدية المديرة العامة للمديرية العامة للتربية الخاصة والتعلم المستمر، بينما كانت منيرة بنت سلطان العدوية المديرة المساعدة لشؤون مدارس التربية الخاصة بدائرة التربية الخاصة المقرر لها، واستهدفت هذه الجلسة: مشرفي ومعلمي التربية الخاصة، وإدارات مدارس التربية الخاصة ومدارس الدمج، وأولياء الأمور، بهدف طرح ومناقشة الآراء والمقترحات والأليات اللازمة لمعالجة الفاقد التعليمي لطلبة مدارس وبرامج التربية الخاصة بمختلف فئاتها(البصرية، والإعاقة السمعية، وصعوبات التعلم، والإعاقة الذهنية والتوحد المدموجين دمجا كليا بالمدارس الحكومية) من خلال طرح ثلاثة محاور، فجاء المحور الأول بعنوان "آلية معالجة الفاقد التعليمي لفئة طلبة التربية الخاصة المدموجين دمجا كاملا في الصفوف العادية أو ممن لديهم خطط فردية"، حيث قامت رئيسة الجلسة بفتح النقاش مع المشاركين حول آرائهم ومرئياتهم المقترحة لمعالجة الفاقد التعليمي لفئة صعوبات التعلم والإعاقة الذهنية والتوحد المدموجين دمجا كليًا في المدارس الحكومية، وذلك من خلال طرح مجموعة من النقاط الأساسية ليتم النقاش حولها عن مدى احتياج هؤلاء الطلبة، والذين يتم تدريسهم باستخدام الخطط التربوية الفردية لإعداد برنامج تكميلي خاص بهم، ثم الحديث عن أدوار معلم صعوبات التعلم في مساندة معلم الصف العادي، وتمكين طلبته للوصول إلى الأهداف المعتمدة في البرنامج التكميلي لمن هم في نفس صفه وبالتحديد في مادتي اللغة العربية والرياضيات، وإمكانية دمج فئة التوحد ادماجاً كلياً في الصف العادي ومدى احتياجه إلى منهج تكميلي مختلف عن أقرانه في الصف العادي، أما المحور الثاني فجاء بعنوان: "آليات وإجراءات معالجة الفاقد التعليمي للطلبة من فئة الإعاقة البصرية"، حيث تم من خلال هذا المحور مناقشة المشاركين حول وضع طلبة الإعاقة البصرية كون المناهج المقدمة لهم هي نفس مناهج الطلبة العاديين في المدارس الحكومية، وتختلف فقط من حيث موائمة وثائق التقويم، وأدواته لهم إما بالتكبير أو بطريقة برايل، وتكييف المناهج، وقد تم خلال الجلسة اقتراح آليات التكييف التي ستحتاج إليها المناهج التكميلية المعدة من قبل المديرية العامة لتطوير المناهج بحيث تراعي خصائص طلبة الإعاقة البصرية، بجانب مناقشة المقترحات حول الإجراءات والأدوات المستخدمة في تطبيق المنهج التكميلي لتحديد كل من المعارف والمهارات للطلبة من فئة الإعاقة البصرية، وأساليب تقييم هذه المعارف، بينما جاء المحور الثالث بعنوان "آليات معالجة الفاقد التعليمي للطلبة من فئة الإعاقة السمعية"، وقد تم تركيز المناقشات فيه على آليات التكييف التي يجب مراعاتها أثناء عملية توفير البرنامج التكميلي لفئة الإعاقة السمعية بمدارس الدمج وبرامج التربية الخاصة من خلال طرح مجموعة مقترحات حول آليات العمل في تكييف المنهج التكميلي المعد من قبل المديرية العامة لتطوير المناهج لتتناسب مع خصائص فئة الإعاقة السمعية، ومناقشة توقيت عملية التكييف، ومن يقوم بهذه العملية، وأهم الإجراءات والأدوات المستخدمة في تطبيق المنهج التكميلي: لفئة الإعاقة السمعية من ناحية تحديد وتقييم المعارف والمهارات لديهم.

التدريب والإنماء المهني

وجاءت الجلسة الافتراضية التزامنية الرابعة بعنوان: (التدريب والإنماء المهني في معالجة فاقد التعلم)، وترأستها الدكتورة ماجدة بنت طالب الهنائية المديرة العامة للمعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين، والدكتور سعيد بن سيف المنوري مدرب منتدب بالمعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين مقررًا لها، وقد استهدفت عددًا من المعلمين، ومديري المدارس، والمشرفين التربويين، والمدربين، ومؤسسات إعداد المعلمين، بالإضافة إلى ممثلين من المناهج ، والتقويم، والتربية الخاصة، والمدارس الخاصة، وعدد (7) من المديرية العامة للإشراف التربوي، وتم مناقشة المشاركين حول في محاورها الأربعة:" الاحتياجات التدريبية للمعلمين والوظائف المساندة في المدرسة ومديري المدارس والمشرفين التربويين" والتي ستسهم في تقليص فاقد التعلم لدى الطلبة، والأدوار المؤمل القيام بها من قبل المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين في توفير هذه الاحتياجات، وبناء مجتمعات تعلم نشطة وحيوية تتصف بالمهنية في جميع المدارس وجميع المراحل التعليمية، و"أهمية بناء مجتمعات تعلم مهنية تسهم في تقليص فاقد التعلم لدى الطلبة"، ودور مدير المدرسة والمعلم، والمعلم الأول والمشرف التربوي في بناء هذه المجتمعات، بالإضافة إلى "أهمية تفعيل البحوث التربوية في توعية المجتمع المدرسي حول موضوع فاقد التعلم لدى الطلبة"، ومدى إمكانية مساهمة هذه البحوث في توعية المجتمع المدرسي حول دوره في تقليص فاقد التعلم لدى الطلبة، و"دور المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين في توعية ولي الأمر عن دوره في دعم الدراسة عن بعد وتقليص فاقد التعلم لدى الطلبة"، بالاضافة إلى المهارات والمعارف الواجب توافرها لدى أولياء الأمور والتي تساهم في دعم الدراسة عن بعد، وتقليص فاقد التعلم لدى الطلبة، والأدوار المؤملة من المعهد في إكساب ولي الأمر هذه المعارف والمهارات.

احتياجات الطلبة للمرحلة القادمة

اما في الجلسة الافتراضية التزامنية الخامسة، التي كانت بعنوان: "احتياجات الطلبة للمرحلة القادمة في الجوانب (التعليمية النفسية والاجتماعية)، وقد ترأسها سيف بن مبارك الجلنداني المدير العام للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية، وزكي بن سليمان بن سالم الراشدي باحث تربوي بمكتب المدير العام للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية مقررًا لها، والتي استهدفت عدد من طلبة المدارس الحكومية الخاصة،والمعلمين، والإداريين بالمدارس، والمشرفين التربويين، والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين من مختلف المديريات التعليمية بالحافظات، أولياء الأمور، وقد تم فيها مناقشة سبعة محاور، وهي: محور" زمن اليوم الدراسي خلال العام الدراسي القادم في حالة العودة المباشرة ووقت الحصة الدراسية"، والذي تم فيه مناقشة وتقديم المقترحات حول مدى ملائمة اليوم الدراسي مع المواد الدراسية، والمقترحات حول زمن الحصة الدراسية الواحدة للتعلم، ومحور" الفاقد التعلمي والتعليمي؛ والذي كان نتاج جائحة (كوفيد19)" ، والذي تم فيه مناقشة كيفية تحديد المواد التي وقع عليها الفاقد التعليمي، والحلول المقترحة حيال ذلك، وتم في محور"المواد الدراسية التي يرغب الطلاب في دراستها، والتي يرون أن لديهم نقص في مهارات تعلمها" مناقشة المواد الدراسية التي يرغب في دراستها عن بعد بدلا من تعلمها في المدرسة للمساعدة في معالجة فاقد التعلم، وكيفية توظيف المنصات التعليمية في معالجة فاقد التعلم، بينما تم في المحور الرابع "أدوات التقويم المستمر والاختبارات النهائية" مناقشة أدوات التقويم المناسبة لقياس أداء الطلبة في كل مادة دراسية، والأدوات التي يمكن حذفها من أدوات التقويم المعتمدة حاليًا، كما لاقى المحور الخامس المنهج التكميلي للمنهج التعليمي" مشاركة واسعة من قبل الحضور والذي ركز على آلية تطبيق البرنامج التكميلي المزمع تنفيذه، ومحتواه، وادوات التقويم التي ستعزز من نجاحه، اما المحور السادس: "الأجهزة المستخدمة في التعلم والمنصات التعليمية" والذي تمت فيه مناقشة ابرز الصعوبات التي توجه الطلبة عند استخدامهم للمنصات التعليمية، والمحتوى التعليمي المقدم خلالها، أما المحور السابع والأخير في هذه الجلسة المحور هو محور "الحلول الإبداعية والعملية التي من شأنها تخفيف فاقد التعلم"، والذي تم فيه تقديم عدد من المقترحات: كـالوسائل التي ستساعد على تشخيص ومعرفة الفاقد التعليمي، والأدوات التقنية لمعالجته، ودور الأسرة، والأنشطة التربوية في التقليل من هذا الفاقد.

الشراكة في معالجة فاقد التعلم

   بينما جاءت الجلسة الافتراضية التزامنية السادسة فجاءت بعنوان:(الشراكة في معالجة فاقد التعلم"، والتي ترأسها حمد بن خلفان الراشدي المدير العام للمديرية العامة للتربية والتعليم بتعليمية محافظة شمال الباطنة، والدكتور عبدالرحمن بن سالم البلوشي مدرب بمركز التدريب بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة مقررًا لها، وقد استهدفت عددا من المعلمين، والمشرفين، وإدارات المدارس، والجامعات، وأمناء مجالس أولياء الأمور، ومجالس أولياء الأمور، ومجلس الدولة، ومجلس الشورى، وعدد من ملاك المدارس الخاصة، والقطاع الخاص، حيث ناقشت هذه الجلسة أربعة محاور، فتضمن المحور الأول مناقشة" دور الجامعات والكليات في المساهمة لعلاج فاقد التعلم لدى الطلبة" ومدى إمكانية الجامعات والكليات المساهمة في معالجة الفاقد التعليمي لدى الطلبة، والمساهمة في علاج تحديات التعليم عن بعد ومشكلاته، والبرامج التي تقترحها لمعالجة هذا الفاقد، ودورها في التوعية المجتمعية في كيفية إدارة التعلم عن بعد في المنزل، وناقش المحور الثاني "دور مجلسي الدولة والشورى في المساهمة لعلاج فاقد التعلم لدى الطلبة"، ممثلًا في لجنة التعليم والبحث العلمي في معالجة الفاقد التعليمي للتعليم عن بعد، ومدى مواكبة التشريعات والقوانين في مجلسي الدولة والشورى مع مستجدات التعليم عن بعد، أما المحور الثالث فناقش "دور مجالس الآباء والأمهات في المساهمة لعلاج فاقد التعلم لدى الطلبة" وكيفية تفعيل الشراكة بينه والمعلمين مع القطاعات الأهلية الأخرى لتحقيق أهداف التعلم عن بعد، وجاء المحور الرابع ليناقش "دور القطاع الخاص في المساهمة لعلاج فاقد التعلم لدى الطلبة" وذلك من خلال دعمه لمتطلبات التعليم عن بعد والتقليل من الفاقد التعليمي؟ ومدى تجاوزه لمبدأ الربحية في تعامله مع المؤسسات التعليمية ودعمه لمسيرة التعليم بالسلطنة، وتجارب المدارس الخاصة في معالجة فاقد التعلم ومدى إمكانية المدارس الحكومية الاستفادة من هذه التجارب في معالجة فاقد التعلم، كما تضمنت هذه الجلسة اقتراح آليات ومرئيات وأفكار من قبل بعض المشاركين لمعالجة فاقد التعلم في ظل جائحة كوفيد 19، منها: تدريب المعلمين على برامج تشخيصية للتعليم عن بُعد، وتحسين خدمات شبكات الاتصالات وتوفير خدمات الانترنت، وتنظيم ندوة وطنية على مستوى السلطنة يتبناها مجلس عمان لوضع خطة تشريعية واضحة للتعليم عن بُعد، والعمل على تعزيز جودة التعليم من خلال الشراكة بين المدارس والمؤسسات الحكومية والخاصة والمجالس، وتخطيط طرق إبداعية بمشاركة المتعلم وتصميم مناهج الكترونية، وتبني الشراكة بين القطاعات المختلفة، وتفعيل دور مجلس الآباء والأمهات للمساهمة في توعية أولياء الأمور حول التعليم عن بُعد.

الجلسة الختامية

    وجاءت في الجلسة الختامية الافتراضية للندوة والتي استعرض فيها رئيس كل جلسة من الجلسات الست الافتراضية المتزامنة السابقة ملخصًا لأبرز المقترحات والتوصيات التي خرج بها المشاركون في تلك الجلسات.

     كما تحدث الدكتور يحيى بن خميس الحارثي المدير العام للمديرية العامة لتطوير المناهج ورئيس اللجنة الفنية للندوة، قائلا:" كان هنالك عمل دؤوب تقوم به لجان متخصصة على مستوى الوزارة منذ وقت مبكر من قبل المديريات العامة بديوان عام الوزارة والمحافظات التعليمية في دراسة آليات معالجة فاقد التعليم، وجاء تنظيم هذه الندوة؛ لتعطي موجهات رئيسية تفصيلية تساعد في تكملة هذه الرؤية المتكاملة، والعمل بثقه بأنه ما تم طرحه من آراء ومقترحات وبمشاركة واسعة من الحقل التربوي، وسيتم العمل عليه في الفترة القادمة بصياغة الإطار العام للسياسة العامة لدراسة الفاقد التعليمي، ووضع خطة تنفيذية توضح الأدوار؛ ليتم تحديدها بعناية.

        وفي ختام الندوة الافتراضية" فاقد التعلم في ظل جائحة كورونا: آثاره وطرق معالجته"، تقدم سعادة الأستاذ الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل الوزارة للتعليم شكره لكل من المكرمين أعضاء مجلس الدولة، وأصحاب السعادة ممثلي مجلس الشورى، ومديري عموم ديوان عام الوزارة، والمديريات التعليمية بالمحافظات، والهيئات التدريسية من إدارات المدارس والمعلمين والمشرفين وأولياء الأمور والطلبة المشاركين في هذه الندوة على تفاعلهم وتقديم مقترحاتهم لما لها من أثر من تقليل والحد من فاقد التعليم في العملية التعليمية.

خارطة الطريق

كما أكد سعادته بقوله: إن الجلسات التي تضمنتها هذه الندوة أعطتنا الخطوط العريضة التي سوف نعمل عليها، ومن خلال دخولي للجلسات استمعت إلى المداخلات المثرية، والتي ستضئ لنا الطريق في كيفية معالجة هذا الفاقد، كما سعدت بوجود الطلبة، الذين أوضحوا أنهم قادرين على إعطائنا التغذية الراجعة لما نقدمه لهم. وكيف يمكن تطويره؟، كما آن الأوان لبناء سياسة وخارطة طريق من قبل اللجان للخروج بإطار مرن على جميع المستويات تُحدد فيه الأولويات، والأدوار والصلاحيات والمسؤوليات، وفي هذا الإطار ينبغي أن يُبنى على واقعنا وإمكانياتنا وقدراتنا والعوامل التي تحدد نظامنا التعليمي، فالخبرات متنوعة، والأفكار كثيرة، وأي تدخلات أُخرى سيتم معالجتها بشكل مرئي يتناسب مع مستوى كل مدرسة وكل ولاية وكل محافظة.