العمانية - الشبيبة
أحال مجلس الشورى تقرير مشروع القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي إلى مجلس الدولة كما جاء من الحكومة دون إجراء أية تعديلات؛ وذلك بناء على المادة (47) من قانون مجلس عُمان التي نصت على :"تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها، وفي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون للسلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات، ثم رفعه إلى السلطان".
وقد قرأ تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع القانون سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة، الذي أشار ، بأن أهمية مشروع القانون تكمن في مكافحة الغش التجاري ، ومحاربة أساليبه المتعددة والمتطورة، بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على صحة المستهلك وسلامته من جراء ممارسة بعض التجار طرق وأساليب ملتوية بهدف التربح السريع، مضيفًا خلال حديثه :"يتوقع أن يكون مشروع القانون داعمًا لعمل واختصاصات هيئة حماية المستهلك ونظامها الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (53/ 2011)".
الجدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس قامت في إطار دراستها لمشروع القانون باستضافة مختصين من كل من هيئة حماية المستهلك، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للإستئناس برأيهم حول مشروع القانون، وخلصت اللجنة إلى تعديل المادة (8) من مشروع القانون، وإضافة مادة جديدة عليه.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة التاسعة (2019-2023) م، والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
