بيان وزير التراث والسياحة أمام مجلس الشورى

مسقط - الشبيبة

ناقش مجلس الشورى واقع القطاع السياحي في السلطنة الذي يسجل نسبة مساهمة ضعيفة من إجمالي الناتج المحلي حيث تصل نسبة مساهمته % 2.5 خلال عام 2019م ، كما أن نسبة التعمين في القطاع لا تتعدى 10%. وقد طالب أعضاء المجلس معالي وزير التراث والثقافة بحصر الأسباب التي أدت إلى انخفاض نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي بالرغم من المقومات السياحية والآثار التاريخية التي تزخر بها السلطنة. كما طالب أعضاء المجلس بمتابعة نسبة الإنجاز في عدد من المشاريع السياحية التي تم الإعلان عنها ولم تر النور.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الحادية عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني(2020-2021)م من الفترة التاسعة والتي ناقش خلالها أعضاء المجلس إلى بيان معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة ،التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي، رئيس المجلس، وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.

كلمة الرئيس

وبدأت الجلسة بكلمة لسعادة رئيس المجلس، الذي أشار من خلالها إلى الاهتمام الكبير ، والعناية البالغة الذي يوليها حضرةِ صاحبِ الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لقطاعي التُراث والسياحة وقد اتضح ذلك جلياً من خلال الرؤية الوطنية 2040؛ حيث أكد جلالته في مستهل تقديمه للرؤية (لَقدْ كان نصب أعيُنِنَا ونَحنُ نَعملُ على تحديدِ الأولويات الوطنية... حماية مواردنا الطبيعية وبيئتنا المتفردة والانطلاق من ثوابت المواطنة والهوية العمانية الأصيلة).

وأضاف سعادته قائلا :" من أجل ذلك صيغت الأولويات لتواكب هذا التوجه، وما يُمَكِّن القائمين على هذا القطاع من استثمار الفرص وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في النهوض به وجعله أحد أبرز روافد الاقتصاد الوطني".

بيان وزير التراث والسياحة

بعدها ألقى معالي وزير التراث والسياحة بيان وزارته، والذي ركز خلاله على خمسة محاور هي: واقع قطاع السياحة في ظل التأثيرات الحالية والمستقبلية لجائحة (كوفيد ١٩)، وتطور التشريعات المنظمة لقطاع السياحة، وكذلك مستقبل التسويق والترويج السياحي. و الموارد البشرية في القطاع السياحي، بالإضافة إلى الجوانب المتصلة بقطاع التراث من خلال توضيح السياسات والخطط والبرامج التي تعمل عليها الوزارة في مجال التراث.

واقع قطاع السياحة في ظل التأثيرات الحالية والمستقبلية لجائحة (كوفيد-19)

تحدث معالي وزير التراث والسياحة خلال البيان عن مساهمة القطاع المتوقعة خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025)م،وتأثير جائحة (كوفيد19) المباشر والسلبي على القطاع في جميع المؤشرات، مشيرًا خلال حديثه إلى أن الخسائر المالية المباشرة في القطاع تقدر بمليار و301 ألف و477 ريال عماني وفق ما رصدته الوزارة، وأضاف إلى انخفاض عدد العاملين بنسبة 9.5 % في القطاع بفقدان 14980 وظيفة. كما أن استمرار تأثيرات الجائحة في الوضع الراهن يشكل تحديًا مركبًا على القطاع لتحقيق معدلات النمو المستهدفة خلال السنوات القادمة.

وأشار معالي الوزير بأن الوزارة وضعت خطة شاملة للتعافي لمواجهة هذه التداعيات منها تفعيل القطاع السياحي بشكل تدريجي، وضخ حزمة من المشاريع والمبادرات لتنشيط السياحة المحلية.

وعن التوجه نحو الاستثمار السياحي أشار وزير التراث والسياحة بأن الوزارة تهدف إلى استقطاب استثمارات قيمتها 3 مليار ريال عماني خلال الثلاث سنوات القادمة ضمن برنامج جلب الاستثمارات وتنمية الصادرات المنبثق من أولويات رؤية عمان 2040. موضحًا بأنه من المؤمل أن تساهم هذه الإجراءات بشكل كبير في تعافي القطاع خلال السنوات الثلاث القادمة وزيادة انتاجه السنوي وتعزيز سوق العمل بوظائف جديدة والعودة إلى المؤشرات المستهدفة.

كما تطرق معالي الوزير للحديث عن مشروعات واستثمارات الاستراتيجية العمانية للسياحة 2040 وفق المحافظات، وفي هذا الصدد أوضح معاليه بأن هذه الاستراتيجية حددت 14 منطقة تجمع سياحي مقترحة، وكل تجمع سياحي يحتوي على حزمة من المشاريع السياحية المتنوعة الفندقية والترفيهية، مضيفًا بأنه تم وضع أولويات زمنية لتنفيذ هذه المشاريع وفقًا لعدة معايير، منها: جاذبية المنطقة وجاهزية التنمية، ومستوى الاستثمار المطلوب، وكذلك الطلب المتوقع، والموسمة، والمنافع الاجتماعية، بالإضافة إلى التكامل مع الاستراتيجيات الأخرى.

وتناول معالي وزير التراث والسياحة خلال البيان موضوع الاستثمار في المجمعات السياحة المتكاملة، مشيرًا إلى أنه تم منح 20 ترخيص في هذا الشأن، ويقدر حجم الاستثمار الكلي ما يقارب 5 مليار 685 مليون ريال عماني، والتي من المؤمل أن توفر 15500 فرصة عمل مباشرة و31000 فرصة عمل غير مباشرة بإجمالي 46500 فرصة عمل مع اكتمال هذه المشاريع.

وخلال البيان تحدث معالي الوزير عن التشريعات المنظمة للقطاع في ظل التأثيرات السلبية لجائحة (كوفيد 19)، مشيرًا إلى التطور التشريعي لقانون السياحة الذي أكد إلى ضرورة تحديثه ليتوافق مع الوضع الحالي والمستقبلي، منوهًا في الوقت ذاته إلى قيام الوزارة بمراجعة مشروع القانون واستيفاء بقية الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية. مضيفًا بأنه يجري إعداد اللائحة التنفيذية ليتم إصدارها بعد صدور قانون السياحة الجديد.

وخلال الجلسة تطرق معالي وزير التراث والسياحة إلى الحديث عن إعداد نظام حوكمة سياحية تهدف إلى إنشاء فريق شركاء السياحة والسفر يضم أعضاء من القطاع الخاص والعام لضمان نجاح تنفيذ مشاريع الخطط والبرامج السياحية، وتشخيص العقبات والتحديات التي تحول دونت تنفيذها، إلى جانب الحديث عن مبادرات مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) في الشق السياحي.

وتطرق البيان للحديث عن الرسوم والضرائب الحالية المتعلقة بالتراخيص والأنشطة والخدمات السياحية التي تفرض بموجب اللوائح والتشريعات، وفي هذا الجانب أكد معالي الوزير، بأنه يتم حاليًا العمل على إعداد دليل مرجعي موحد لتسعير الخدمات الحكومية الذي من المؤمل مساهمته في تمكين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية السوق العماني للاستثمار.

مستقبل التسويق والترويج السياحي

وفي جانب الحديث عن مستقبل التسويق والترويج السياحي أوضح معالي الوزير بان الوزارة انتهت في منتصف عام 2020م من وضع استراتيجية التسويق السياحي التي انبثقت من الاستراتيجية العمانية للسياحة (2016-2040)م، والتي تضمنت سياسات وأهداف التسويق السياحي خلال الفترة (2020-2025)م، مشيرًا خلال حديثه ،بأن الاستراتيجية سيتم تحديثها كل خمس سنوات بناء على المعطيات ومتطلبات كل مرحلة والمستجدات التي تطرأ على الساحة. ونظرًا للأوضاع الراهنة فقد ركزت الاستراتيجية على استحداث برامج ترويجية أقل تكلفة والتركيز على السوق المحلي خلال الفترة الحالية.

وحول سياحة الحوافز والمؤتمرات فقد أشار معاليه بأنها إحدى أسرع القطاعات السياحية نموا في الشرق الأوسط والتي ترتكز على أربعة مجالات، وهي: المؤتمرات، والمعارض، ومجموعات الحوافز، والاجتماعات. وقد استعرض معاليه في هذا الشأن خطة الوزارة خلال السنوات الثلاث القادمة.

الموارد البشرية في القطاع السياحي

تشير الاحصائيات الصادرة من وزارة العمل أن إجمالي عدد العاملين في أنشطة القطاع السياحي (الوظائف المباشرة) حتى نهاية ديسمبر 2020م بلغ 142,247 منهم 15,523 عماني و 126,724 وافد، وتشكل نسبة التعمين في القطاع السياحي ما نسبته 10.9 % ، حيث تشكل أنشطة النقل الجوي والبري والبحري 70% ،فيما تشكل نسبة التعمين الأنشطة الفندقية 30%، وتشكل نسبة التعمين في أنشطة المطاعم والمقاهي 5%.

وأشار معالي الوزير بأن نسبة التعمين في القطاع السياحي تتطلب مراجعة شاملة لسياسات وتطبيقات التوظيف في قطاع السياحة ،ودراسة الحوافز المقدمة التي من شأنها أن تساهم في جذب واستقرار العمانيين ، إضافة إلى وضع الآليات التي تساهم في تشجيع العمانيين للاستفادة من الفرص الوظيفية التي يوفرها القطاع.

وأضاف معاليه: تستهدف خطة التنمية السياحية الشاملة تنفيذ عدد من المشاريع لبناء منظومة متكاملة لرأس المال البشري في القطاع السياحي، والتي تساهم في تطوير وتعزيز واستدامة سوق العمل للقطاع، بالتنسيق مع الشركاء في القطاع العام والخاص.

وتحدث معالي الوزير عن أثر جائحة (كوفيد 19 )على سوق العمل بالقطاع السياحي ، والذي كان له تأثير سلبي على القطاع ، وتأثر مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ، حيث أنه وفق مؤشرات واحصائيات وزارة العمل فقد انخفض أعداد العاملين بقطاع السياحة من 157,227 كما في ديسمبر 2019م إلى 142,247 في ديسمبر 2020م بإنخفاض قدره 14,980 موظفًا منهم 927 عماني، وبالإضافة إلى الإنخفاض في أعداد العاملين وارتفاع أعداد المسرحين ؛ فقد كان للجائحة آثارًا أيضًا على مؤشرات النمو المخطط له للوظائف بالقطاع السياحي وذلك بحكم توقف وتأخر تنفيذ المشاريع السياحية والفندقية المتوقع افتتاحها خلال 2020م، مما ساهم في فقدان القطاع لحوالي 10,533 فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، وبالتالي بلغ اجمالي فرص العمل المفقودة بسبب الجائحة حوالي 25,513 فرصة.

السياسات والخطط والبرامج التي تعمل عليها الوزارة في مجال التراث

وقد أشار البيان بأن السلطنة تمكنت من خلال قانون التراث القومي رقم 6/1980 من حفظ وحماية وتوظيف تراثها بإعتباره الإطار القانوني والمرجعي لإدارة التراث الوطني، ومع مرور أكثر من ثلاثة عقود على صدور هذا القانون، وبناء على الخبرات المكتسبة في المجالات المتعلقة بحماية التراث الثقافي ولمواجهة متطلبات المرحلة المستقبلية، وقد استعانت الوزارة بالخبراء القانونين الدوليين لمراجعة بنود ومواد القانون، ثم قامت بتكليف بيت خبرة بصياغة مسودة قانون جديد بعد عقد عدد من الاجتماعات مع المختصين في الجهات الحكومية ذات الصلة، وقد صدر المرسوم السلطاني رقم 35/2019 باعتماد قانون التراث الثقافي، ويجري حاليا العمل على تعديلات إضافية تشمل اختصاصات الوزارة في مجال التراث الجيولوجي وإدارة المتاحف الخاصة.

مناقشات أعضاء المجلس

وتركزت مجمل مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول نسبة مساهمة قطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، والتي انخفضت خلال الفترة (2015-2018) من 2.8 إلى 2.2٪. مشيرين في هذا الصدد إلى أن هذا الانخفاض في القطاع جاء قبل تأثر السلطنة بجائحة كورونا( كوفيد 19)

كما استفسر الأعضاء عن مدى واقعية ومنطقية وقابلية تحقيق القطاع لنسبة مساهمة تزيد عن 5.5 مليار ريال عماني في عام 2030م، وبحلول عام 2040 من المتوقع أن يساهم القطاع بما يزيد عن 9.5 مليار ريال عماني.

واستوضح أصحاب السعادة عن مدى متابعة الوزارة لتنفيذ استراتيجية القطاع السياحي معربين في الوقت ذاته عن استغرابهم من التوقعات الواردة في الاستراتيجية والتي منها توفير 500 ألف فرصة عمل بحلول عام 2040م، موضحين بأن الوضع الحالي يشير إلى فقدان العديد من الوظائف ، ونسب تعمين لا تتجاوز 10%، ومنوهين إلى أن هذه الاستراتيجية مبنية على معدلات استثمار من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي وهي متواضعة جدًا.

كما طالب أعضاء المجلس الوزارة خلال الجلسة بمعرفة نسبة الإنجاز في بعض المشاريع السياحية المتأخرة، وأسباب عدم اكمال عدد من المشاريع أو توقفها خاصة أنه تم الإعلان عنها ، والترويج لها منذ فترة طويلة ولكنها لم تر النور.

وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس على أهمية رفع نسبة التعمين في القطاع السياحي موضحين، إلى أن النسبة ما زالت 10.9%رغم تراكم أعداد الباحثين عن عمل في تخصص الدراسات التجارية، وفي ذات السياق أشاد أعضاء المجلس بمخرجات كلية السياحة التي تلامس طموحات رؤية عمان ٢٠٤٠ ، ومؤكدين في الوقت ذاته على أهمية قيام مؤسسات التعليم العالي بطرح تخصصات السياحة والإرشاد السياحي، وقد أشار معالي الوزير بأن المشاريع السياحية التي من المؤمل أن ترى النور قريبا ستساهم في الناتج

المحلي وستوفر فرص عمل للباحثين عن عمل ، مضيفًا بأن القطاع السياحي يمكن أن يوفر 20 ألف وظيفة سنويا.

من جانب آخر، تطرق أعضاء المجلس لموضوع التنوع السياحي في السلطنة كالسياحة العائلية والترفيهية، وسياحة الأعمال، وسياحة التاريخية وسياحة المغامرات وغيرها، مشيرين خلال حديثهم، أن أغلب المشاريع السياحية تقتصر حول سياحة الاستجمام، كما أكدوا في الوقت ذاته على أهمية السياحة الترفيهية والعائلية التي أصبحت مهمة ، كتوفير حدائق الحيوانات ،والحدائق المائية، وفي هذا الإطار أفاد معالي الوزير ، بأن الوزارة تراعي التنوع السياحي؛ حيث أنه بمباركة سامية أحيل مشروع حديقة النباتات للوزارة للتنفيذ، وستكون مقصد متكامل سياحيًا وعلميًا وبيئيًا، وسيحتضن المشروع متحف التاريخ الطبيعي.

وتطرق أصحاب السعادة خلال مداخلاتهم ، بأن هناك ضعف كبير في إجراءات تنفيذ المجمعات السياحية المتكاملة منذ الخطة الخمسية السابعة، مشيرين إلى أن ما ورد في البيان عبارة عن مشاريع قيد التنفيذ، ومشاريع في مرحلة الإعداد للتنفيذ، ومشاريع في مرحلة التعاقد وإنهاء إجراءات التنفيذ، متسائلين عن موعد تنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع، ومطالبين بتوضيح حول الجدول التنفيذي للمشاريع السياحية المتكاملة.

كما استفسر الأعضاء عن دور صندوق التنمية السياحية، مطالبين بتزويدهم بقائمة عن كلفة ونسبة الإنجاز بفتراتها الزمنية لجميع المشاريع الممنوحة لشركة عمران، وكذلك تفاصيل المشروعات المسندة للقطاع الخاص.

من جانب آخر تحدث أعضاء المجلس عن التحديات التي تقف عائق حيال إتمام المشاريع، والتي منها عدم اكتمالها من الناحية القانونية والإجرائية، وطرحها للمناقصات أو للاستثمار، وهي غير مكتملة، وكذلك عدم التحقق من المواصفات المرغوبة بالمشروع، بالإضافة إلى عدم اختيار المستثمر المناسب الذي يستطيع إخراج المشروع من حيز التخطيط للتنفيذ.

وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس على أهمية الاستغلال السياحي لمئات المواقع التراثية من قلاع وحصون وبيوت وحارات قديمة، والحرص على استثمارها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،كما تم التأكيد على أهمية وضع خطة لاستثمار القلاع

والحصون. وفي هذا الشأن أوضح أعضاء المجلس أهمية فرض رسوم دخول للمواقع السياحية حتى تستفيد خزينة الدولة من السائح.

إلى جانب ذلك، طالب أصحاب السعادة الأعضاء بتنظيم عمل المرشدين السياحيين من خلال تطوير برامج التأهيل، وتدريبهم على معرفة تاريخ المواقع التي يرشدون السياح عنها، مشيرين إلى ضرورة منحهم رخصة مزاولة مهنة الإرشاد السياحي.

وتركزت مداخلات أصحاب السعادة أيضًاحول الشراكة بين الوزارة والجهات ذات العلاقة لتطوير قطاع السياحة لاسيما البحرية والرحلات العارضة؛ وذلك من خلال وضع برنامج جذب السياح عبر السفن السياحية طويلة الإقامة تعزيزًا للاستثمار الاقتصادي بالسلطنة.

كما أوضح أعضاء المجلس ، بأن الأزمة المالية وانتشار فيروس (كوفيد 19) ليس سببا في تبرير القصور في القطاع السياحي، منوهين بأهمية استثمار الأزمات لخلق الفرص التي من شأنها معالجة الأوضاع والنهوض بالقطاع بما يسهم في التنوع الاقتصادي ،ورفد خزينة الدولة، واستفسروا في هذا الجانب عن خطة الوزارة في التعافي المباشر والتغلب على الخسائر خلال ثلاث سنوات وخطتها التنفيذية لانتشال هذا القطاع من جديد إذا ما استمرت جائحة (كوفيد 19) ، وقد أشار معالي الوزير على أن خطة التعافي تركز على السياحة الداخلية، وتشمل سياحة الشواطئ ، والسياحة الثقافية والجيولوجية ، وسياحة المغامرات.

وتطرق الأعضاء إلى موضوع المقترح المقدم من المجلس حول إنشاء متحف وطني للنيازك، نظرًا لأهميته في الجذب السياحي وبخاصة في المناطق ذات الطبيعة المناسبة لمثل هذا المشروع، مستفسرين في هذا الشأن عن أسباب عدم تدارس الفكرة من قبل الوزارة.

إلى جانب ذلك، قدم أعضاء المجلس استفسارًا عن مدى تداخل الاختصاصات بين ما تقوم به وزارة التراث والسياحة والأذرع الحكومية لتطوير المشاريع الحكومية في القطاع السياحي، والمتمثلة في شركة عمران، وشركة عمان للإبحار، ومتساءلين أيضًا عن نوعية المشاريع السياحية التي تواجه عقبات وتأخر في تنفيذها لاسيما مشروع المدينة الزرقاء وكذلك تطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس.

وخلال الجلسة استفسر أصحاب السعادة عن مدى تأثير التغيرات المستحدثة في الضرائب وغيرها من الضوابط والشروط التي وضعتها الحكومة على جذب الاستثمارات السياحية من جانب والسياح من جانب آخر. وقد أشار معالي الوزير بأنه تم إعفاء ما يقارب 130 جنسية من الرسوم السياحية ، لزيادة التدفق البشري، وأنه يتم العمل مع الطيران العماني لعمل برامج ترويجية تساعد على التدفق السياحي.

كما تم الحديث عن تشجيع السياحة المحلية مشيرين إلى ضرورة الاهتمام باحتياجات السائح المحلي قبل الأجنبي خاصة وأن السلطنة على امتدادها مليئة بالمواقع السياحية والطبيعية والتراثية، وقد أكد معالي الوزير بأنه توجد برامج موسمية ترويجية موجهة للعائلات للسياحة الداخلية، بأسعار مناسبة , وقد أبدت جدواها

وفي إطار الحديث عن تعزيز السياحة في محافظة ظفار تساءل أعضاء المجلس عن المشاريع الترفيهية والخدمية التي تشجع من السياحة في فترة خريف ظفار، وتقديم التسهيلات لإستقطاب استثمارات محلية وأجنبية للمحافظة.

كما أشارت مداخلات الأعضاء إلى أهمية استثمار المناطق السياحية بالسلطنة كالجبل الأخضر، الذي يعد المواقع الهامة؛ وذلك من خلال تطوير الخدمات السياحية ، والترفيهية مثل مشروع التلفريك .

وحول اهتمام الوزارة بالمتاحف الخاصة وموضوع الإتجار بالمقتنيات التراثية ، أكد معالي الوزير بأن الإتجار بالمقتنيات التراثية غير مشرع ، كما أن هناك موازنة معتمدة لدعم المتاحف الخاصة ، كما سيتم زيارة تلك المتاحف لمعرفة أوضاعها، حيث أن كثير منها يضم مقتنيات نادرة.