السودان يبدأ في تنفيذ إجراءات حصر الأسلحة بدارفور

الحدث الأحد ٢٤/أبريل/٢٠١٦ ٠٨:١٠ ص

دارفور – ش – وكالات

شرعت مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بالسودان، في تسجيل وحصر الأسلحة بولايات دارفور،-غرب السودان- تمهيدا لتنفيذ مشروعات جمع السلاح بمناطق النزاع، وكشفت - في هذا الصدد - عن حصر أكثر من 30 ألف قطعة من السلاح بأنواعه المختلفة، من قبل أفراد وجهات غير نظامية.
وقال مدير إدارة أمن المجتمع والسيطرة بالمفوضية، إسماعيل خلف - في تصريح صحفي أمس السبت - إن خطة جمع وحصر السلاح بولايات دارفور، بدأت بعمليات التوعية بمخاطر السلاح وأثره على المجتمعات.
وأوضح أن المشروع استهدف ولايات دارفور، حيث بدأ الحصر في ولايات جنوب وغرب دارفور باعتبار أنها أكثر المناطق انتشارا للسلاح، مشيرا إلى تسجيل وحصر 25 ألف قطعة سلاح بولاية جنوب دارفور، وأكثر من 5 آلاف قطعة بولاية غرب دارفور كمرحلة أولى.
وأكد خلف، عزمهم على تغطية جميع المناطق بدارفور خلال فترة وجيزة، للتمكن من السيطرة التامة على السلاح بجميع أنواعه المختلفة وتنفيذ توصيات الورشة التي عقدت مؤخرا بـ"الفاشر"-عاصمة شمال دارفور- بهذا الشأن.
وفي الأثناء؛ كشف رئيس المنبر القومي الديمقراطي، السوداني المعارض، فيصل يس أن الأحزاب والحركات المسلحة الرافضة للتوقيع على خارطة الطريق طلبت توضيحات من الحكومة حول النقاط التي تتحفظ عليها بخارطة الطريق، وقال فيصل عضو آلية “7+7” إن الحكومة رفضت – حسب حديث مساعد الرئيس إبراهيم محمود حامد – في اجتماع آلية “7+7” طلبهم بحجة ان التوضيحات التي طلبوها ليس فيها جديد.
ووقعت الحكومة ورئيس آلية الاتحاد الأفريقي تامبو أمبيكي على خارطة الطريق دون “حزب الأمة والحركات المسلحة” في نهاية مارس الفائت. وأكد يس أن المعارضة تحاول الالتفاف على خارطة الطريق التي نصت بوضوح على أن القضايا القومية يجب أن تناقش وفق آليات الحوار الوطني المتمثلة في “7+7″، وأضاف أن خارطة الطريق تجاوزت المؤتمر التحضيري والقرار الأفريقي 539.
وكان زعيم حزب الأمة الصادق المهدي قال إن المعارضة تحفظت على ثلاثة بنود من خارطة الطريق تشمل البند (3) و(3 ـ 1) والبند (3 ـ2) وحول النص (3) قال إن المطلوب أن يتضح أن الحوار الداخلي بداية ولا يوصف بانه هو الحوار الوطني ثم يصير هو حوار وطني أو قومي بعد ضم الآخرين.
وبشأن البند (3-1) قال المهدي إن المطلوب هو ضم قوى سياسية أخرى للحوار في الخارج، وليس حزب الأمة وحده، وحول (3-2) مطلوب النص على إضافة حكومة السودان إلى آلية “7+7” لضمان الالتزام بالتنفيذ.
وعلى صعيد آخر؛ قال السودان إن الولايات المتحدة رفضت منح وزير الداخلية السوداني الفريق أول عصمت عبد الرحمن ووفد مرافق له، تأشيرة دخول للمشاركة في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك حول مشكلة المخدرات العالمية. ورفضت واشنطن، في سبتمبر 2013 منح الرئيس السوداني عمر البشير اذناً بدخول أمريكا لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.