كبوة السياحة العالمية.. وسنوات التعافي

بقلم : محمد محمود عثمان

السياحة العالمية في خطر وهى قاطرة التنمية في البلاد النامية وسوف تتعثر تلك القاطرة لسنوات مجهولة قادمة بعد أن أثروباء كرونا بشدة على حركة السياحة في ظل الاستمرار في حظر السفر الدولي ووضع القيود التي تتفنن فيها الدول درءا لمخاطر الكورونا المدمرة للاقتصاديات إذا لم نشهد انطلاقة إيجابية للقطاع السياحي، بالغاء إجراءات القيود التي فرضت على التنقل لوقف تفشي فيروس كورونا، والتركيز على سلامة البيئة ونظافة الوجهات السياحية والفنادق ووسائل المواصلات وتعقيمها لضمان السياحة الآمنة ، وتوفير خدمات صحية متقدمة وتقديم محفزات ومغريات لجذب السائحين ، من خلال حملات ترويجية مكثفة في فترات زمنية متقاربة ،تشمل لترويج لمواقع طبيعية وأثرية وسياحية جديدة في إطار برنامج واحد وبأسعار تنافسية بعد أن قدرت منظمة السياحة العالمية، أن ما يحدث هو الأسوأ في تاريخ السياحة، منذ الأزمة الاقتصادية في 2008-2009 ، مع تراجع عدد السياح في العالم ببليون سائح ، وتراجع التدفق السياحي العالمي بنسبة 74 %مقارنة مع عام 2019 ،وفقد أكثر من 120 مليون وظيفة في القطاع السياحي خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق خسائر تصل إلى نحو 1300 بليون دولار وفق احصائيات وكالة الأمم المتحدة المكلفة بالسياحة، وهذه الخسائر أكبر من الخسائر التي تحققت في أثناء الأزمة الاقتصادية في 2008 بنحو 11 ضعفا ـ والتخوف الآن يأتي من استمرار إجراءات الإغلاقات الكاملة وعدم فتح الحدود، وتأخر استئناف الرحلات الجوية،مما يزيد الأمر تعقيدا وزيادة القلق من أن الأزمة لن تنتهي قريبا ، خاصة أن منظمة السياحة العالمية تشير إلى تراجع آفاق تحسن السياحة في العالم في 2021 ، وبنظرة تشاؤمية تعتبر أن السياحة العالمية ستحتاج من عامين ونصف إلى أربعة أعوام للعودة إلى مستويات 2019 ، وهذا سوف يؤثر بالقطع على حركة السفر وافتصاد الطيران في العالم ولابد من إجراءات غير عادية تبدأ من تشجيع الطيران منخفض التكلفة لجذب أعداد أكبر من السائحين من الأسواق السياحية الرئيسة في العالم ، مع التركيزعلى تطوير البنية التحتية لقطاع السياحة لتحسين وتطوير شبكات الطرق وتحديث المنشآت السياحية، وفي مسار آخر تشجيع السياحة البينية بين الدول العربية،وتفعيل الاتفاقيات السياحية والمشاركة في مشاريع سياحية عربية مشتركة للاستفادة من المميزات النسبية في كل دولة لأن ذلك يساعد على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات السياحية في الدول العربية ورفع مستوى جودتها حتى تتمكن من الحصول على أكبر نصيب من كعكة السياحة العالمية بداية من فترات التعافي المتوقعة، وهذا يتطلب أيضا تطوير السياحة الداخلية العربية نظرا لأهميتها في نشرالثقافة والوعي السياحي والمحافظة على استمرار توهج الأنشطة السياحية والقطاعات المتصلة بها ،لأنه ربما تطول فترة التعافي المتوقعة لقطاع السياحة العربية ، وتأثر المنشآت العاملة في قطاع السياحة ومن ثم تحتاج إلى تمكينها من تجاوز آثار الأزمة ومعاودةالنشاط والمحافظة على العمالة التي لديها باعتبار أن قطاع السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد العالمي وأكثرها ديناميكية، وهو أهم القطاعات التي تسهم بايجابية في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير النقد الأجنبي، وخلق فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة بما يمثل تحديا كبيرا أمام الدول النامية ، خاصة التي فشلت أو تعثرت في التغلب على الآثار المدمرة لجائحة الكورونا، التي أطاحت بملايين العمال على مستوى العالم. ويبقى السؤوال حول متي تنتهي كبوة السياحة العربية ومتي يحدث التعافي الحقيقي لهذا القطاع ؟ الذي يتأثر أيضا بالمتغيرات الاقتصادية العالمية وأسعار النفط والطاقة، ومدى التنسيق بين الدول في اتخاذ إجراءات تصحيحية لمقاومة جائحة كورونا والتخلص من الوفاء بأقل الخسائر وفق سيناريوهات متوقعة للتعافي السريع أو البطيء او المتوسط ، لعودة أنشطة قطاعات السياحة والسفر في الدول العربية إلى المستويات المسجلة في عام 2019 ، إلا أن ذلك يعتمد في الأساس على مدى جودة الخدمات المرتبطة بالأنشطة الخاصة بتقديم الأغذية والمشروبات، وشركات نقل الركاب، والمؤسسات الفندقية، ووكالات السفر والحجز وشركات الاتصالات ، وخدمات البنوك وأسواق المال ، والتشريعات المواكبة للمتغيرات والمستجدات العالمية التي أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي عامة وعلى قطاعات السفر والسياحة والطيران بصورة خاصة ، وما تقدمه الحكومات من حوافز وتسهيلات حقيقة تسهم في إنقاد السياحة والسفر وقطاع الطيران الذي يمر بأسوأ حالاته.