مسقط - الشبيبة
قال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية أن دورة صياغة أي قانون تبدأ من جهة العمل ، ثم أطراف المصلحة، ثم مجلس الوزراء، ثم مجلس عمان، ثم وزارة العدل والشؤون القانونية وأخيرًا يصدر بها مرسوم سلطاني.
وهذه الدورة قد تطول أو تقصر بناء على أهمية القانون ومدخلاته.
وأضاف سعادته في تصريح لبرنامج "المنتدى الاقتصادي" رصدته "الشبيبة" أن قانون المنتظرهو قانون متوازن وإيجابي ولصالح الموظف المنتج بشكل خاص بحسب ملامحه الأولية مع التأكيد أن هناك دورة في صياغة أي قانون.
وأكد سعادته أنه سيكون هناك قانونين الأول قانون العمل للقطاع الخاص، وقانون الوظيفة العمومية للموظف الحكومي وكلا القانوننين محفزين للعمل .
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
