مؤشر سوق مسقط يرتفع بدعم من عوامل عدة

مسقط - ش

إستمر السوق المالي ممثلا بالمؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية بتسجيل مكاسب أسبوعية بدعم من عوامل عدة تراوحت بين تراجع خوف المستثمرين من أداء عدد من الشركات وذلك بعد إنتهاء موسم النتائج والإقبال القوي على سندات التنمية الحكومية الإصدار التاسع والأربعين وتحسن أسعار النفط إضافة للأسعار الجيدة لعدد من الأسهم مما شجع في بناء مراكز في عدد منها. وقد أغلق المؤشر العام على أفضل إغلاق له منذ منتصف نوفمبر من عام 2015عند مستوى 5,817.21 نقطة بإرتفاع أسبوعي نسبته 0.98% وعائد منذ بداية العام عند 7.6% وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعاً بنسبة 0.36% الى مستوى 869.97 نقطة.

ارتفاع جميع مؤشرات السوق
تشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية الى ارتفاع جميع مؤشرات السوق تصدرها مؤشر الصناعة الذي إرتفع بنسبة 1.14% الى 7,058.33 بدعم من شركات الإسمنت وشركة جلفار للهندسة والمقاولات إضافة الى شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية. و حل ثانيا مؤشر الخدمات الذي إرتفع بنسبة 1% الى 3,218.23 نقطة بدعم من شركة النهضة للخدمات و شركة عمان للإستثمارات والتمويل والباطنة للطاقة والسوادي للطاقة إضافة الى شركة "أريد" عمان. وفي القطاع، أعلنت شركة النفط العُمانية للتسويق عن تجديد العقد مع الطيران العماني والإستمرار بتوريد 40 % من إستهلاك الوقود للعامين القادمين وهو الأمر الذي يعتبر إشارة إيجابية خاصة بعد الإعلان عن نتائج الأولية للشركة وتراجع صافي الربح بنسبة 20% على أساس سنوي الى 2.12 مليون ر.ع. للربع الأول من العام الحالي.وارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 7,435.17 نقطة بدعم من بنك مسقط و شركة الأنوار القابضة و عدد آخر من الشركات القابضة. و تشير الأرقام الإجمالية الأولية للبنوك التجارية الستة المدرجة الى نمو المحفظة الإئتمانية بمبلغ 677 مليون ر.ع..

تجاوب كبير
تجاوبت الشركات المدرجة مع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للهيئة العامة لسوق المال فيما يتعلق بالإفصاح والقاضي بإلزام الشركات الإفصاح عن نتائجها الأولية في مدة لا تتجاوز 15 يوما بعد نهاية الربع أو السنة المالية. حيث أعلنت غالبية الشركات عن نتائجها الأولية ضمن الفترة المحددة. وطبقا لقاعدة بياناتنا وإفصاحات السوق المالي، أعلنت 98 شركة والتي ينتهي ربعها الأول في مارس عن نتائجها الأولية حيث بلغ صافي الأرباح الكلي 216.5 مليون ر.ع. بإرتفاع سنوي نسبته 18% مقارنة مع الربع الأول من عام 2015 بدعم رئيسي من شركات عدة منها شركة عٌمان للفنادق والسياحة (إشتملت أرباحها على بيع الأعمال والأصول في فندق الفلج) إضافة الى شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار وريسوت للأسمنت وشركة "أريد" عمان وشركة شل الـعٌمـانية للتسـويـق وأومنفيست. وقد سجلت 38 شركة تراجعا في الأرباح أو خسائر في حين سجلت 60 شركة نموا في أرباحها. قطاعيا، سجل قطاع الخدمات النسبة الأعلى في نمو الأرباح على أساس سنوي بنسبة 33% تلاه القطاع المالي بنسبة 13% ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة 5%.
تشير تحليلات الجنسيات الى تسجيل الإستثمار المؤسسي الأجنبي صافي شراء بمبلغ 0.03 مليون ر.ع. وسجل أيضا الإستثمار المؤسسي المحلي تواجدا قويا بصافي شراء 1.16 مليون ر.ع. قابله خروج للأفراد المحليين بمبلغ 1.68 مليون ر.ع. وسجلت قيم وأحجام الأوراق المالية المتداولة تراجعا بنسبة 26.19% و29.4% على التوالي الى 24.86 مليون ر.ع. و149.55مليون سهم.

ثقة بالإقتصاد الوطني
محليا، في إشارة ودلالة على مدى الثقة بالإقتصاد الوطني، أعلن البنك المركزي العٌماني عن نتائج مزاد الإصدار التاسع والأربعين من سندات التنمية الحكومية التي أظهرت تسجيل اجمالي قيمة طلبات الاكتتاب (على الأساس التنافسي فقط) 172.836 مليون ر.ع. مقابل 100 مليون ر.ع. هو مبلغ السندات المخصصة للإصدار. وطبقا للبنك المركزي، فإن العائد المقبول في المتوسط بلغ 5.25% وبلغ السعر المقابل للعائد 98.55 ر.ع. فيما بلغ الحد الأعلى للعائد المقبول 5.54% وبلغ السعر المقابل للعائد 96.9 ر.ع.، كذلك بلغ الحد الأدنى للعائد المقبول 4.98% فيما بلغ السعر المقابل للعائد 100.115 ر.ع. وطبقا لبيان البنك فإن السندات الجديدة سوف تصدر لمدة سبع سنوات بتاريخ 25 أبريل الجاري وتستحق الأداء في 25 فبراير 2023 وتحمل سعر فائدة سنويًّا (كوبون) بنسبة 5%. وبذلك يعتبر العائد على السندات هذا مقياسا للأدوات المماثلة التي لها ذات المدة الزمنية وهي 7 سنوات.;كما أعلن البنك المركزي العماني بأن القيمة الإجمالية لأذون الخزينة الحكومية رقم "443" قد بلغت 15 مليون ر.ع. تستحق لمدة 91 يوم بدأ من شهر أبريل الحالي.

سجلت الأسواق الخليجية إرتفاعات
خليجيا، سجلت الأسواق الخليجية إرتفاعات ما عدا بورصة البحرين التي تراجعت بنسبة طفيفة بـ 0.1% عند 1122.2. وتصدر الأسواق المرتفعة، سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 2.25% تلاه بورصة قطر بنسبة 1.54% والسوق المالية السعودية بنسبة 1.21%. و خليجيا أيضا، أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عزمها إنشاء سوق أسهم يستهدف شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك مطلع العام 2017. تهدف هذه الخطوة الى تنويع مصادر تمويل هذه الشركات ودعمها بوسائل أخرى وذلك لما لهذه الشركات من دور هام لإقتصاد المملكة.
نبقى في الشأن السعودي، حيث أنه طبقا لجريدة نيويورك تايمز الأمريكية، قامت المملكة بإبلاغ الكونجرس الأمريكي بأنها قد تضطر الى بيع الأصول الأمريكية التي تمتلكها والتي تبلغ قيمتها مئات مليارات الدولارات في حال مرر الكونجرس قانون يجعلها مسؤولة أمام المحاكم الأمريكية فيما يتعلق بهجمات الحادي عشر من سبتمبر من عام 2011. إلا أنه طبقا لوكالة CNN الإخبارية الأمريكية، فإن البيت الأبيض أعلن (تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية يوم 20 أبريل الجاري) بأن الرئيس الأمريكي سيستخدم حق النقض ضد التشريع في حال المضي به بسبب المخاوف من أنه سيكون له تداعيات وخيمة على الولايات المتحدة.

مراجعة معدلات الفائدة.
عالمياً، أنهت الصين برنامج مساعدات كان يهدف لدعم الصادرات بمبلغ 1 مليار دولار على مدى 3 سنوات في قطاعات إقتصادية مختلفة منها المنسوجات، والصناعات الخفيفة والمواد الكيميائية المتخصصة، والمنتجات الطبية، والأجهزة، والزراعة، والمعادن، بما في ذلك الصلب ومنتجات الألمنيوم. وكانت الولايات المتحدة قد قدمت شكوى إلى منظمة التجارة العالمية حول هذا البرنامج كون أنه يعتبر ممارسة غير عادلة من قبل الصين طبقا لوجهة النظر الأمريكية. ويعتبر إسقاط الدعم هو محاولة من جانب الصين التحرك بعيدا عن الصناعات ذات الكثافة العمالية بهدف التركيز أكثر على الصناعات المتطورة مثل أشباه الموصلات.
عالميا أيضا، عزز ارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت حاجز الـ 45 دولار وهو الأعلى خلال العام الحالي إضافة الى تحسن الناتج الصناعي الصيني وارتفاع أسعار العقارات فيها مما يعطي دلالات إيجابية عن الاقتصاد، عززت هذه العوامل من أسعار المعادن في الأسواق العالمية حيث صعدت عقود الألومنيوم تسليم 3 أشهر ببورصة لندن مسجلة أفضل مستويات منذ أكتوبر من العام السابق الى 1622.50 دولار للطن كذلك سجل الزنك والنحاس مستويات مرتفعة هي الأفضل منذ أشهر.
وخلال هذا الأسبوع سيقوم مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمراجعة معدلات الفائدة. وكان المجلس قد قام في شهر ديسمبر من العام الماضي برفع معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهي الزيادة الأولى في سبع سنوات قام خلالها المجلس بإبقاء معدلات الفائدة منخفضة قرب الصفر. وبعد ان أبقى المجلس معدلات الفائدة بين 0.25% و0.50% في مارس الماضي، فقد قام أيضاً بتخفيض عدد المرات التي ينوي فيها رفع الفائدة من أربع مرات إلى مرتين هذا العام. ويتوقع المجلس أن يكون إجمالي الزيادة في معدلات الفائدة هذا العام نصف نقطة مئوية بعد أن كان سابقاً يتوقع زيادتها بنقطة مئوية كاملة في اجتماع ديسمبر الماضي.

------------------------------------
التوصيات:
جاءت ردة فعل الأسواق متوافقة مع نظرتنا على الرغم من توقع معظم المحللين عكس ذلك بعد نتائج اجتماع الدوحة. ومما لا شك فيه فإن الإعلان المرتقب للملكة العربية السعودية عن خطتها الشاملة لما بعد عصر النفط والتقليل من الإعتماد عليه المتوقع خلال الأسبوع الحالي والذي سيتضمن "رؤية المملكة العربية السعودية" خططاً تنموية واقتصادية واجتماعية وغيرها، سيكون له الأثر على تحركات المستثمرين في المنطقة وعلى الأسواق وإشارة لعدة دول في التحرك بنفس الطريقة إن لم يبدؤا بالفعل. إن التطورات المحلية مثل الإقبال الناجح على الإصدار التاسع والأربعين من سندات التنمية الحكومية والنتائج المشجعة للشركات عن الربع الأول مع أكثر من 60 شركة حققت نمو في أرباحها إضافة الى قيام الحكومة بإختيار بنوك عالمية وإقليمية مرموقة لترتيب أول إصدار سندات دولي منذ 20 عاما طبقا لوكالة رويترز الإخبارية وأيضا عالميا قرار البنك المركزي الأوربي بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير وتحسن الاقتصاد الصيني، جميع هذه التطورات وإن كانت بطيئة نوعا ما، لطالما قد انتظرناها ونحن متفائلون بها
ننصح المستثمرين بمراقبة آثار هذه التطورات ونعتقد بأن المؤسسات الإستثمارية ومدراء الصناديق قد قاموا بالفعل بخطوات استباقية من خلال بناء مراكزهم استناداً إلى الآثار المتوقعة وآخذين بعين الإعتبار نتائج الربع الأول من العام الحالي بالإضافة إلى موسم التوزيعات المنصرم. ننصح المستثمرين باستخدام السيولة المتوفرة في المحافظ وذلك بشراء أسهم ذات أسس مالية قوية والتي لديها نسبة مديونية منخفضة وسيولة نقدية مرتفعة في دفاترها. تجدر الإشارة إلى أن 45 سهم في السوق المحلي يتم تداولها حاليا بأقل من قيمتها الدفترية