مسقط - الشبيبة
قالت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن الهدف من الضوابط والشروط بشأن منح الأراضي الحكومية، فمن الجانب التخطيطي ستساهم هذه الضوابط برفع نسبة التعمير في السلطنة، وتسريع آلية توفيرالخدمات الأساسية وزيادة الكثافة، ورفع المستوى التخطيطي للمناطق بتطبيق معايير تخطيطية تحاكي مطالبات المجتمع بما يساهم في ازدهار المدن.
وعلى الجانب الاجتماعي أن هذه الضوابط ستساهم في استقرار الأسر العمانية حيث أن الضوابط تمنح الأولوية للأسر التي لا تملك مسكنًا أو أرضًا صالحة للتعمير، وتوفير بدائل سكنية مبتكرة تتواكب مع الخطط التنموية للاستراتيجية العمرانية ضمن تجمع عمراني مستدام ومتجانس يحقق الرفاه.
ومن الجانب الإقتصادي فإن هذه الضوابط ستحقق الاستغلال الأمثل للأراضي للأنشطة الاقتصادية والصناعية المختلفة، وستساهم في تنشيط القطاع العقاري في السلطنة، وتحفيف التكامل مع مختلف القطاعات، وتحفير المشاريع والاستثمار خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
أما على الجانب البيئي فأن هذه الضوابط والشروط ستساهم وضع مخططات مبتكرة بشكل أكثر انتظامًا وتوازن ف الإستعمالات تتوافر معها المساحات والمسطحات الخضراء، وتطوير بنية أساسية قادرة على الصمود وتتعامل مع التغير المناخي من أجل مجتمعات مزدهرة تراعي تراعي مختلف شرائح المجتمع.