اتحاد العمال : مبادرات ستجعل القطاع الخاص جاذباً للعمال

مؤشر الخميس ٠٦/مايو/٢٠٢١ ٠٩:٢٧ ص
اتحاد العمال : مبادرات ستجعل القطاع الخاص جاذباً للعمال

مسقط - الشبيبة

قال رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة نبهان بن أحمد البطاشي إن إلغاء شرط شهادة عدم الممانعة في السلطنة سيؤدي إلى مزيد من الفرص للعاملين للحصول على وظائف أفضل وكذلك الحد من الاتجار بالبشر. وقال البطاشي بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من شهر مايو من كل عام: إن إلغاء شرط شهادة عدم الممانعة مهم بشكل خاص في الوقت الحالي، وذلك بسبب تأثير جائحة كورونا التي كشفت الحاجة إلى اقتصادات قوية ومرنة يمكنها التكيف مع المواقف المتغيرة. وأضاف: «من المهم أن يتمتع القطاع الخاص والعاملون فيه بالمرونة اللازمة لمواجهة هذه الانعكاسات الاقتصادية، فضلا عن ضمان الاستدامة الاقتصادية واستمرار رفاهية العاملين. وفي هذا السياق، أدركنا أيضا أهمية أنظمة الرعاية الاجتماعية المناسبة لمن هم أكثر تضررا من الوباء».

وتابع البطاشي حديثه مرحبا بجهود الحكومة لتحسين الاقتصاد العماني ودرء أسوأ الآثار الناجمة عن الوباء، وذلك من خلال إدخال تدابير مثل خطة التوازن المالي على المدى المتوسط، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار ثم الحفاظ على الاقتصاد، كما تشمل أيضا أنظمة حماية اجتماعية أقوى وتقليل تأثير وباء كورونا على نوعية حياة الناس ونفقاتهم المعيشية، لا سيما الذين تأثروا بشكل مباشر بالوباء.

قال البطاشي: «في مواجهة المصاعب والشدائد تظهر معادن الناس الحقيقية، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات. لقد أظهر هذا الوباء أهمية النقابات العمالية والدور الإيجابي الذي أدته للعاملين في القطاع الخاص، حيث ساعدت في معالجة وتخفيف الأثر الاقتصادي والاجتماعي لوباء كورونا على هؤلاء العاملين.» وقد جاءت المساعدات التي قدمتها النقابات العمالية للعاملين خلال فترة الوباء في شكل حماية حقوقهم ورعاية مصالحهم وتمثيلهم في الأمور المتعلقة برعاية العمال التي تقع ضمن مسؤوليات النقابات العمالية. وقد أدى ذلك إلى منع فصل العاملين كما ساعدهم على تجنب تخفيضات الأجور. وأضاف البطاشي: «لقد اعتمدنا مؤخرا مجموعة من التشريعات والمبادرات التي ستجعل القطاع الخاص أكثر جاذبية للعمال، ومن أبرز هذه الإجراءات إلغاء شهادة عدم الممانعة التي ستحد بدورها من الاتجار بالبشر وتوفر فرص عمل أفضل للعاملين».«وقد كان للتوجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم في إنشاء نظام الأمان الوظيفي أثر كبير في تعزيز هيكل الضمان الاجتماعي، وقد لعب الاتحاد العام لعمال السلطنة وعدد من المؤسسات الأخرى ذات الصلة دورا بارزا في اعتماد هذا النظام. هذا النظام يحسن من الأمان المتاح للعاملين في القطاع الخاص ويشمل ذلك بعض الحماية من التهديدات لاستقرار عملهم في المستقبل.» وقال إن دور نظام الأمان الوظيفي هو أكثر أهمية خلال الوباء في حماية بعض العمال من عمليات التسريح الجماعي للعمال التي تقوم بها الشركات. ويأمل البطاشي أن يلعب نظام الأمان الوظيفي دورا في المستقبل في تغطية الفرق في أجور العمال الذين قامت الشركات بتخفيض رواتبهم. واضاف: «أصحاب العمل يساهمون ماليا في هذا النظام، لذا نأمل في استخدام هذا لتغطية الفرق بين الأجر الأصلي للعامل وأجره الجديد. وفي المقابل يتم تخفيض نفقات أصحاب العمل، لاسيما الذين تضرروا من الوباء.» كما لفت رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة إلى المرسوم السلطاني رقم 125/‏‏‏2020 الذي يهدف إلى تبسيط إجراءات التقاضي في القضايا العمالية من خلال تعزيز الكفاءة في تسوية المنازعات. ومن المأمول أن يساعد هذا في حل العديد من المشكلات الحالية التي يواجهها العمال. وأوضح قائلا: «على الرغم من التحسينات العديدة التي شهدناها، فإن أنماط العمل والتنمية الاقتصادية في القطاع الخاص تواجه عددا من التحديات، وحل هذه التحديات هو أولويتنا للمضي قدما حتى نتمكن من المساعدة في تنظيم ظروف العمل بالتعاون مع الأطراف الأخرى ذات الصلة. « ويشمل هذا متابعة صياغة ووضع قانون العمل الجديد، مع مساهمة الاتحاد العام للعمال في إعداده، وقد قدم الاتحاد أيضا تعليقات وملاحظات في شكل وجهات نظر قانونية وقوانين مقارنة موجودة مماثلة لتلك التي يتم وضعها الآن.