التعليم العالي تدشن الآلية الجديدة للتصديق على وثائق التخرج

مسقط - الشبيبة

دشنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلة بالمديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة الآلية الجديدة لتصديق وثائق التخرج الصادرة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالسلطنة، وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من سعي الوزارة لتطوير خدماتها بما يتماشى مع رؤية عمان 2040، والاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040، ومع التوجهات العامة في السلطنة نحو تبسيط وتسهيل الإجراءات الحكومية في تقديم الخدمات.

 وقد عقدت المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة اليوم الأربعاء 5 مايو 2021م اجتماعا افتراضيا مع مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالسلطنة برئاسة ليلى بنت خميس الشقصية – مديرة دائرة الخدمات التعليمية بالمديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة بالوزارة تم خلاله تدشين خدمة التصديق الإلكتروني على وثائق التخرج الصادرة من تلك المؤسسات، وسلط الاجتماع الضوء على الخدمة الجديدة بكافة تفاصيلها، كما هدف الاجتماع إلى الاستماع لاستفسارات المؤسسات عن الآلية الجديدة للتصديق؛ حيث عملت المديرية ممثلة بدائرة الخدمات التعليمية بالتعاون مع المختصين بأقسام القبول والتسجيل في مؤسسات التعليم العالي الخاصة على تجربة الخدمة وإدخال بيانات الخريجين وحفظ تلك البيانات في قواعد البيانات الخاصة بالوزارة.

ووفقا للخدمة الجديدة فإن التصديق الإلكتروني سيقتصر على الطلبة الدوليين من خريجي الدبلوم والبكالوريوس والطلبة الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية خارج السلطنة وذلك من خلال منح الخريج شهادة مصادقة إلكترونية على المؤهل الحاصل عليه، وهذه الشهادة مزودة برمز الاستجابة السريعة (QR code) لضمان مصداقية شهادة المصادقة، ولن يكون هناك ختم للوزارة على وثائق التخرج الصادرة من المؤسسات الخاصة العُمانية، وتم في هذا الشأن التنسيق مع جهات التوظيف ذات العلاقة والاتفاق معهم لقبول وثائق التخرج الصادرة من المؤسسات التعليمية الخاصة دون ختم الوزارة، على أن تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة باعتماد وثائق التخرج من قبل رئيس مجلس الأمناء، إلى جانب الاعتمادات السابقة على تلك الوثائق. وفي المقابل ستستمر الوزارة في هذه المرحلة بتصديق وثائق التخرج لخريجي برامج الماجستير وفق الإجراءات المعمول بها حالياً.

وحول الآلية الجديدة للتصديق أكدت ليلى بنت خميس الشقصية مديرة دائرة الخدمات التعليمية على فعالية وكفاءة هذه الخدمة في تبسيط الإجراءات المتعلقة بها، حيث بإمكان الطالب استلام إفادة التخرج فور صدورها من المؤسسة التعليمية دون الحاجة إلى الانتظار لتصديقها من قِبل الوزارة. وبالنسبة للفئات التي سيشملها التصديق الإلكتروني فإن المؤسسات ستكون معنية برفع طلبات تصديق مؤهلاتهم في النظام الإلكتروني وبعد تصديق تلك المؤهلات إلكترونياً من قبل الوزارة ومن ثم ستقوم المؤسسات بتسليم وثائق التخرج للطلبة؛ وذلك لضمان مصداقية البيانات والوثائق المرفقة. وسيوفر النظام الإلكتروني بيئة خصبة تضم قوائم كافة الخريجين من مؤسسات التعليم العالي الخاصة، والتي تمثل مصدراً معلوماتياً مهماً يستفاد منها مستقبلاً في التخطيط الإستراتيجي لكثير من القضايا والدراسات ذات الصلة بالتعليم العالي.

أتمتة كافة الخدمات الموجهة للمؤسسات التعليمية والطالب

وأضافت ليلى الشقصية: ومع اكتمال أتمتة خدمة التصديق أصبحت كافة الخدمات التي تقدمها الدائرة للمؤسسات التعليمية والطلبة إلكترونية ؛ حيث دشنت دائرة الخدمات التعليمية مؤخرا عددا من الخدمات الإلكترونية المهمة وهي خدمة تقديم طلب الموافقة على تعيين أعضاء الهيئة الأكاديمية والأكاديمية المساندة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة. حيث أن المعمول به سابقاً هو إرسال تلك الطلبات ورقياً من مؤسسات التعليم العالي الخاصة إلى الوزارة والتي قد تستغرق وقتاً أطول لحين استلامها ودراستها ومن ثم الموافقة عليها، بينما سيختزل النظام الإلكتروني الوقت المستغرق لاستلام تلك الطلبات والبت بشأنها، كما سيوفر هذا النظام قاعدة بيانات متكاملة بكافة العاملين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة من الفئات التي يستهدفها النظام الإلكتروني. كما دشنت الدائرة خدمة تقديم طلب الموافقة على إقامة فعالية ( ورشة عمل/ ندوة/ مؤتمر)، وهذه الخدمة تخدم مؤسسات التعليم العالي الخاصة والتي من خلالها يمكن أن تتقدم المؤسسات بطلب الموافقة على تنفيذ أي فعالية تقام في المؤسسات خلال العام الأكاديمي. بالإضافة إلى خدمة تقديم شكوى من طلبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة، والتي تتيح الفرصة للطلاب للتواصل السهل والسريع مع الوزارة في حال مواجهتهم لأية تحديات خلال فترة دراستهم بتلك المؤسسات وذلك بعد استنفاذ جميع الحلول المتاحة داخل المؤسسة. إذ أن الطرق السابقة في تقديم الشكاوى الطلابية كانت تقتضي الحضور إلى الوزارة أو الاتصال الهاتفي، ومنذ تدشين هذه الخدمة سهلت على الطلبة والمؤسسات والمختصين في الوزارة التعامل مع تلك الشكاوى إلكترونياً بكل سهولة ويسر، وأسهمت في سرعة الإنجاز بأقل التكاليف والجهد. كما أن هذه الخدمة مكنت الوزارة من معرفة وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير في المؤسسات التعليمية الخاصة من خلال تحليل البيانات التي تستوعبها قاعدة البيانات الخاصة بشكاوى الطلبة.