العمانية/ صدر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تقرير ملامح الاقتصاد العماني للربع الثالث من العام 2015 يتابع المسارات الرئيسية للاقتصاد العماني والعلاقات الاقتصادية الكلية الرئيسية وفقًا للبيانات الدورية الرسمية. وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في السلطنة سجل انخفاضا بلغ (2ر14) بالمائة حتى نهاية سبتمبر 2015 مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 م حيث انخفض من (4ر23) مليار ريال عماني حتى نهاية يونيو 2014 م إلى (1ر20) مليار ريال عماني حتى نهاية يونيو 2015 ويعزى هذا إلى الانخفاض الكبير في أسعار النفط الخام خلال تلك الفترة. كما أشار التقرير إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة بلغت (7 ر4) بالمائة لتصل بنهاية سبتمبر 2015م إلى (1ر14) مليار ريال عماني مقارنة ب (5ر13) مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014 ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بنسبة (4ر6) بالمائة ونشاط الزراعة والأسماك بنسبة (3ر4) بالمائة والخدمية بنسبة (4) بالمائة .
وارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بنسبة (4ر6) بالمائة نتيجة ارتفاع القيمة المضافة للانشاءات بنسبة (1ر17) بالمائة وإمدادات الكهرباء والمياه بنسبة (6ر13) بالمائة والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة (5ر8) بالمائة .. وفي المقابل انخفضت القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة (6ر1) بالمائة نتيجة انخفاض القيمة المضافة لصناعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة (2ر20) بالمائة في حين ارتفعت القيمة المضافة للصناعات التحويلية الأخرى بنسبة (6ر17) بالمائة خلال تلك الفترة. وذكر التقرير أن القيمة المضافة للأنشطة الخدمية ارتفعت بنهاية سبتمبر2015 الى (5ر9) مليار ريال عماني مقارنة بنحو (1ر9) مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر 2014م نتيجة لارتفاع القيمة المضافة للأنشطة العقارية والايجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة (8ر5) بالمائة ونشاط الوساطة المالية بنسبة (3ر5) بالمائة وأنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنسبة (4) بالمائة والادارة العامة والدفاع بنسبة (9ر3) بالمائة ونشاط الخدمات الأخرى التي تشمل الصحة والتعليم وغيرها بنسبة (6ر3) بالمائة والفنادق والمطاعم بنسبة (2ر3) بالمائة كما ارتفعت القيمة المضافة لتجارة الجملة والتجزئة بنسبة (3) بالمائة في نهاية سبتمبر 2015 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وأوضح التقرير تراجع القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة (5ر38) بالمائة لتصل في نهاية سبتمبر 2015م الى (9ر6) مليار ريال عماني مقارنة ب (3ر11) مليار ريال عماني في نفس الفترة من 2014م بينما ارتفعت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بنسبة (20) بالمائة. وفي قطاع النقد يذكر تقرير ملامح الاقتصاد العماني ان السيولة المحلية شهدت في بنهاية سبتمبر من العام 2015م ارتفاعا بلغت نسبته (8ر13) بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2014 لتصل إلى (7ر14) مليار ريال عماني مقارنة ب (9ر12) مليار ريال عماني خلال نهاية سبتمبر العام 2014م. ويبين التقرير ارتفاع إجمالي الودائع بنسبة (6) بالمائة لتصل إلى (1ر18) مليار ريال عماني مقارنة بنحو (1ر17) مليار ريال في نفس الفترة من العام 2014م حيث جاء هذا نتيجة ارتفاع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنسبة (8) بالمائة وودائع القطاع الحكومي بنسبة (9ر2) بالمائة. كما يذكر التقرير ان إجمالي الائتمان (القروض) ارتفع بنسبة (10) بالمائة بنهاية سبتمبر 2015 ليصل إلى (2ر18) مليار ريال عماني بعد أن بلغ (5ر16) مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2014م. ويعزى ذلك إلى ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة (2ر10) بالمائة ليصل إلى (9ر15) مليار ريال عماني كما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي (الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة) بنسبة (8ر8) بالمائة ..
وشكلت القروض الشخصية (4ر39) بالمائة من إجمالي الائتمان المصرفي للقطاعات في الربع الثالث من 2015 حيث بلغت (2ر7) مليار ريال عماني مرتفعة بنسبة (6ر9) بالمائة مقارنة بالربع المماثل من 2014م. ويشير التقرير إلى انخفاض متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض في الربع الثالث من العام 2015م بنسبة (9ر5) بالمائة بينما ارتفع معدل سعر الفائدة الحقيقي (متوسط سعر الفائدة ناقصا معدل التضخم) ليصل الى (6ر4) بالمائة في الربع الثالث من 2015م مقارنة ب(9ر3) بالمائة في الربع الثالث من العام 2014م. كما ارتفع مؤشر سعر الصرف الحقيقي للريال العماني بنسبة (2ر6) بالمائة ليصل في الربع الثالث من 2015 إلى (5ر104) نقطة مقارنة ب (4ر98) نقطة خلال الربع الثالث من العام 2014م. أما عن مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية فقد أشار تقرير ملامح الاقتصاد العماني للربع الثالث من العام 2015 إلى أن المؤشر شهد انخفاضا بنسبة (7ر22) بالمائة ليصل إلى (7ر5787) نقطة. وقد انخفضت قيمة التداول بنسبة (7ر44) بالمائة لتصل الى (5ر946) مليون ريال عماني في الربع الثالث من 2015م مقارنة بـنحو (7ر1) مليار ريال عماني في الربع المماثل من 2014م. وجاء القطاع المالي في المرتبة الأولى من حيث إجمالي قيمة التداول محققا ما نسبته (53) بالمائة من إجمالي قيمة التداول يليه قطاع الخدمات والذي ساهم بنحو (30) بالمائة أما قطاع الصناعة فقد جاء في المرتبة الثالثة بنسبة (15) بالمائة في حين بلغت نسبة تداول السندات (2) بالمائة من إجمالي قيمة التداول خلال تلك الفترة. وفي قطاع السياحة انخفضت إيرادات الفنادق من فئة الخمس نجوم بنسبة (8ر18) بالمائة في الربع الثالث من 2015م لتصل الى (4ر14) مليون ريال عماني مقارنة ب(8ر17) مليون ريال عماني خلال الربع المماثل من العام 2014م..
ويعزى هذا الانخفاض الى انخفاض عدد الغرف المتاحة بنسبة (2ر11) بالمائة وعدد الغرف المشغولة بنسبة (4ر12) بالمائة وعدد ليالي المبيت بنسبة (5) بالمائة مما أدى إلى انخفاض نسبة الاشغال في تلك الفنادق بنحو (3ر1) بالمائة.. وفي المقابل ارتفعت إيرادات الفنادق من فئة الأربع نجوم بنسبة (5ر30) بالمائة خلال تلك الفترة. وعلى صعيد الأسعار شهد المؤشر العام لأسعار المنتجين انخفاضا بنسبة (8ر25) بالمائة في الربع الثالث من 2015 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة انخفاض منتجات النفط والغاز بنسبة (4ر29) بالمائة والمنتجات غير النفطية بنسبة (8ر4) بالمائة .. كما ارتفع معدل التضخم بنسبة (14ر0) بالمائة مقارنة بالربع المماثل من العام 2014م. وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية يذكر التقرير ان إجمالي قيمة الصادرات السلعية سجل حتى نهاية سبتمبر من العام 2015م انخفاضا بنسبة (4ر33) بالمائة ليصل الى (6ر3) مليار ريال عماني نتيجة انخفاض قيمة الصادرات النفطية بنسبة (5ر41) بالمائة والصادرات غير النفطية بنسبة (40) بالمائة خلال تلك الفترة..
كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية بنسبة (1ر0) بالمائة خلال الربع الثالث لتصل إلى (8ر2) مليار ريال عماني. وفيما يخص القوى العاملة في القطاع الخاص أشار التقرير الى ارتفاع عدد العمانيين العاملين بالقطاع الخاص ليصل بنهاية سبتمبر 2015 إلى 207 آلاف عامل وعاملة حيث ارتفع عددهم بنسبة (4ر7) بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2014م. يذكر التقرير ان الإيرادات العامة للدولة سجلت في الربع الثالث من 2015 م انخفاضا بنسبة (9ر35) بالمائة لتبلغ نحو (7ر6) مليار ريال عماني مقارنة بنحو (5ر10) مليار ريال عماني في الربع المماثل من العام 2014م.. كما انخفض الانفاق العام للسلطنة بنسبة (7ر5) بالمائة ليبلغ (8ر8) مليار ريال عماني مقارنة ب (3ر9) مليار ريال عماني في الربع المماثل من العام 2014م حيث جاء ذلك نتيجة الانخفاض في المساهمات والدعم بنسبة (9ر35) بالمائة والمصروفات الجارية بنسبة (8ر1) بالمائة بينما ارتفعت المصروفات الاستثمارية ب(1ر0) بالمائة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
