مسقط - العمانية
أدى بقاء أسعار النفط في الاسواق العالمية عند مستويات منخفضة إلى تباطؤ الأنشطة الاقتصادية في السلطنة حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015 تراجعاً بنسبة 14.2 في المئة .
ويعكس هذا التراجع بشكل رئيسي انخفاض القيمة المضافة لقطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة كبيرة بلغت 38.5 في المئة وعلى الرغم من ذلك فقد شهدت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.7 في المئة خلال نفس الفترة مدفوعة بشكل رئيسي بزخم النشاط في القطاعات الخدمية .
كما ادى تراجع أسعار النفط إلى تحول وضع الميزانية العامة للدولة والحساب الخارجي إلى العجز في العام 2015 وفي هذا الصدد فمن المتوقع ان تساعد
الاصلاحات التي تم اتخاذها لتخفيض المصروفات الجارية وزيادة الايرادات غير النفطية إلى الحد من مستويات العجز في الميزانية العامة للدولة.
وفيما يخص التغير في مستويات الاسعار فعلى الرغم من الاوضاع النقدية المريحة فقد ظل التخضم عند مستوى متدن حيث سجل متوسط مؤشر اسعار المستهلك في السلطنة زيادة بنسبة 0.26 في الماة خلال شهري يناير وفبراير من العام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى صعيد القطاع المصرفي فقد ظل يتمتع بمستوى جيد من الرسملة والمرونة للتعامل مع التراجع في اسعار النفط في ظل وضع السيولة المريح نسبيا.
وذكرت الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني ان إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية قد شهد ارتفاعا بنسبة 10في المئة ليصل إلى 28.4 بليون عماني في فبراير 2016 مقارنة بنحو 25.8 بليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الفائت.
وضمن إجمالي الاصول فقد بلغت حصة الائتمان نحو 65.9 في المئة حيث زاد بنسبة 9.1 في المئة خلال العام ليصل إلى 18.7 بليون ريال مع نهاية فبراير 2016 . وشهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي يستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية زيادة بنسبة 11.5 في المئة ليصل إلى 5.16 بليون ريال عماني في نهاية فبراير 2016.
وفيما يخص بند الاستثمار لدى البنوك التجارية فقد وصل إجمالي الاستثمارات في الاوراق المالية بشكل عام إلى 2.9 بليون ريال عماني في نهاية فبراير 2016 حيث
سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 29 في المئة خلال العام ليبلغ863.9 مليون ريال عماني كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في اذون الخزينة الحكومية حوالي /395.5 مليون ريال عماني في نهاية نفس الفترة .
أما استثمارات البنوك التجارية في الاوراق المالية الاجنبية فقد زادت بنسبة 36.9 في المئة خلال العام لتبلغ حوالي 829.2 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2016 .
وفي الجانب الاخر للميزانية "الخصوم" فقد شهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة طفيفة بنسبة 1.4 في المئة لتبلغ 17.8 بليون ريال عماني في فبراير 2016 مقارنة بـ 17.6 بليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام 2015 .
وضمن إجمالي الودائع سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية انخفاضا بنسبة 6.9 في المئة لتبلغ حوالي 4.6 بليون ريال عماني بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 4.8 في المئة لتبلغ حوالي بليون ريال عماني وذلك خلال نفس الفترة .
اما ودائع القطاع الخاص فقد شهدت زيادة بنسبة 4.6 في المئة خلال العام حيث ارتفعت من 11.4 بليون ريال عماني في فبراير 2015 إلى 11.9 بليون ريال عماني في فبراير 2016 لتشكل مانسبته 67 في المئة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية .
ومن حيث الملاءة المالية للبنوك فقد ارتفع إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية بنسبة 15.6 في المئة خلال العام ليبلغ 3.8 بليون ريال عماني في نهاية فبراير 2016 .
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
