x

أسعار النفط المنخفضة تؤدي الى تباطؤ الانشطة الاقتصادية في السلطنة

مؤشر السبت ٢٣/أبريل/٢٠١٦ ١٦:٢٧ م
أسعار النفط المنخفضة تؤدي الى تباطؤ الانشطة الاقتصادية في السلطنة

العمانية: أدى بقاء أسعار النفط في الاسواق العالمية عند مستويات منخفضة الى تباطؤ الانشطة الاقتصادية في السلطنة حيث سجل الناتج المحلي الاجمالي خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2015 تراجعا بنسبة /2ر14 /بالمائة . ويعكس هذا التراجع بشكل رئيسي انخفاض القيمة المضافة لقطاع النفط في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة كبيرة بلغت /5ر38/بالمائة وعلى الرغم من ذلك فقد شهدت الانشطة غير النفطية نموًا بنسبة /7ر4/بالمائة خلال نفس الفترة مدفوعة بشكل رئيسي بزخم النشاط في القطاعات الخدمية . كما ادى تراجع اسعار النفط الى تحول وضع الميزانية العامة للدولة والحساب الخارجي الى العجز في عام 2015 وفي هذا الصدد فمن المتوقع ان تساعد الاصلاحات التي تم اتخاذها لتخفيض المصروفات الجارية وزيادة الايرادات غير النفطية الى الحد من مستويات العجز في الميزانية العامة للدولة.

وفيما يخص التغير في مستويات الاسعار فعلى الرغم من الاوضاع النقدية المريحة فقد ظل التخضم عند مستوى متدن حيث سجل متوسط مؤشر اسعار المستهلك في السلطنة زيادة بنسبة /26ر0/بالمائة خلال شهري يناير وفبراير من عام 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي . وعلى صعيد القطاع المصرفي فقد ظل يتمتع بمستوى جيد من الرسملة والمرونة للتعامل مع التراجع في اسعار النفط في ظل وضع السيولة المريح نسبيا. وذكرت الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني ان اجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية قد شهد ارتفاعا بنسبة /10/بالمائة ليصل الى /4ر28/مليار ريال عماني في فبراير 2016 مقارنة ب/8ر25/مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي . وضمن اجمالي الاصول فقد بلغت حصة الائتمان حوالي /9ر65/بالمائة حيث زاد بنسبة /1ر9/بالمائة خلال العام ليصل الى /7ر18/ مليار ريال مع نهاية فبراي 2016 . وقد شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي يستحوذ على الحصة الاكبر من اجمالي الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية زيادة بنسبة /5ر11/بالمائة ليصل الى /5ر16/مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2016. وفيما يخص بند الاستثمار لدى البنوك التجارية فقد وصل اجمالي الاستثمارات في الاوراق المالية بشكل عام الى /9ر2/مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2016 حيث سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة /29/بالمائة خلال العام ليبلغ /9ر863/مليون ريال عماني كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في اذون الخزينة الحكومية حوالي /5ر395/مليون ريال عماني في نهاية نفس الفترة .

أما استثمارات البنوك التجارية في الاوراق المالية الاجنبية فقد زادت بنسبة /9ر36 /بالمائة خلال العام لتبلغ حوالي /2ر829/مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2016 . وفي الجانب الاخر للميزانية /الخصوم/ فقد شهد اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة طفيفة بنسبة /4ر1/بالمائة ليبلغ /8ر17/مليار ريال عماني في فبراير 2016 مقارنة ب/6ر17/مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2015 . وضمن اجمالي الودائع فقد سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية انخفاضا بنسبة /9ر6/بالمائة لتبلغ حوالي /6ر4/مليار ريال عماني بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة /8ر4/بالمائة لتبلغ حوالي مليار ريال عماني وذلك خلال نفس الفترة . اما ودائع القطاع الخاص فقد شهدت زيادة بنسبة /6ر4/بالمائة خلال العام حيث ارتفعت من /4ر11/مليار ريال عماني في فبراير 2015 الى /9ر11/مليار ريال عماني في فبراير 2016 لتشكل مانسبته /67/بالمائة من اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية . ومن حيث الملاءة المالية للبنوك فقد ارتفع اجمالي راس المال الاساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية بنسبة /6ر15/بالمائة خلال العام ليبلغ /8ر3/مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2016 . /العمانية/ م..س