مسقط - الشبيبة
أجاز المجلس تقرير اللجنة التشريعية والقانونية بشأن مقترح مشروع قانون المحكمة النظامية. الذي قرأه سعادة الدكتور حمد بن حمدان الربيعي عضو اللجنة ومقررها بالجلسة، موضحاً مبررات المقترح التي من بينها ، الاستجابة للمطالب الشعبية والتي لا تخفى على أحد من خلال الأبحاث العلمية والمؤتمرات والندوات وما يثار على وسائل التواصل الاجتماعي وبذلك نسد الباب أمام هذه المسألة، مضيفًا إلى ضرورة تفعيل المادة (85) من النظام الأساسي للدولة لأن عدم تفعيلها يعني مخالفة تلك المادة. وكذلك الاستجابة لنص المادة (95) التي منحت الجهات المختصة على استصدار القوانين التي يستلزمها أحكام النظام الأساسي للدولة مدة سنتين من تاريخ العمل به، مضيفًا خلال حديثه بأنه مضى على صدور النظام أكثر من (24) سنة. كما أوضح الربيعي إلى أن مقترح القانون سيعمل على تجنب المادة (90) من النظام الأساسي للدولة التي تنص على "لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا النظام إلا أثناء قيام الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون".
وجاء مقترح مشروع القانون في (38) مادة مقسمة في خمسة فصول وهي: تعاريف وأحكام عامة، واختصاصات المحكمة، والإجراءات الواجب اتباعها أمام المحكمة، وكذلك فصل يتعلق بالأحكام والقرارت، وأحكام ختامية.
وأشار سعادة يعقوب الحارثي في حديث للشبيبة قائلا: المحكمة النظامية هي رديف للمحاكم الدستورية في الدول العربية والغربية الأخرى، إلا أن مقدمي المقترح في اللجنة التشريعية والقانونية إرتأوا تسميتها بالمحكمة النظامية تماشيًا مع النظام الأساسي للدولة لأننا في السلطنة لا نستخدم مصطلح دستور.
وأكد سعادته أن هذا المقترح أتى متماشيًا مع المادة 85 من النظام الأساسي للدولة الجديد والصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
