المدعي العام يصدر عددًا من القرارات

العمانية - الشبيبة

أصدر سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام عددًا من القرارات الإدارية ، تتضمن تعديل التقسيمات التنظيمية لإدارات الادعاء العام بمديريات الادعاء العام بمحافظات السلطنة.

وذلك بدمج بعض الإدارات وتعديل مسميات إدارات الادعاء العام.

كما أصدر تعديلاً في التقسيمات التنظيمية لإدارات الادعاء العام بمديريات الادعاء العام بمحافظات السلطنة بدمج بعض الإدارات وتعديل مسمياتها حيث تم دمج إدارتي الادعاء العام بولايتي بوشر ومطرح في دائرة واحدة تسمى الدائرة الأولى بمحافظة مسقط.

ودمج إدارة الادعاء العام بولاية السيب وإدارة الادعاء العام بالخوض في دائرة واحدة تسمى الدائرة الثانية بمحافظة مسقط ،ودمج إدارتي الادعاء العام بولايتي العامرات وقريات في دائرة واحدة تسمى الدائرة الثالثة بمحافظة مسقط ، وتتبع جميعها المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة مسقط.

ودمج إدارة الادعاء العام (لقضايا المخدرات) وإدارة الادعاء العام (لقضايا الاتجار بالبشر) في دائرة واحدة تسمى (دائرة الادعاء العام لقضايا المخدرات وقضايا الاتجار بالبشر) وتنقل تبعيتها إلى المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة مسقط.

كما تم دمج إدارتي الادعاء العام بولايتي صلالة ومرباط في دائرة واحدة تسمى الدائرة الأولى بمحافظة ظفار وتتبع المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة ظفار وتعديل مسمى إدارة الادعاء العام بولاية ثمريت إلى مسمى الدائرة الثانية بمحافظة ظفار .

وتعديل مسمى إدارة الادعاء العام بولاية خصب إلى مسمى الدائرة الأولى بمحافظة مسندم ومسمى إدارة الادعاء العام بولاية دبا إلى مسمى الدائرة الثانية بمحافظة مسندم ومسمى إدارة الادعاء العام بولاية مدحا إلى مسمى الدائرة الثالثة بمحافظة مسندم، وتتبع جميعها المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة مسندم.

كما تم دمج إدارتي الادعاء العام بولايتي صحار وصحم في دائرة واحدة تسمى الدائرة الأولى بمحافظة شمال الباطنة ودمج إدارتي الادعاء العام بولايتي شناص ولوى في دائرة واحدة تسمى الدائرة الثانية بمحافظة شمال الباطنة

ودمج إدارتي الادعاء العام بولايتي السويق والخابورة في دائرة واحدة تسمى الدائرة الثالثة بمحافظة شمال الباطنة وتتبع جميعها المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة شمال الباطنة.

ودمج إدارتي الادعاء العام بولايتي الرستاق والمصنعة في دائرة واحدة تسمى الدائرة الأولى بمحافظة جنوب الباطنة وتتبع المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة جنوب الباطنة ، وتعديل مسمى إدارة الادعاء العام بولاية بركاء إلى مسمى الدائرة الثانية بمحافظة جنوب الباطنة وتتبع المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة جنوب الباطنة.

كما تم دمج إدارات الادعاء العام في ولايات نزوى وأدم وبهلاء في دائرة واحدة تسمى الدائرة الأولى بمحافظة الداخلية ودمج إداراتي الادعاء العام بولايتي سمائل وإزكي وإدارة الادعاء العام بالسجن المركزي في دائرة واحدة تسمى الدائرة الثانية بمحافظة الداخلية وتتبع جميعا المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة الداخلية وإنشاء قسم يسمى قسم السجن المركزي ويتبع الدائرة الثانية بمحافظة الداخلية.

ودمج إدارتي الادعاء العام بولايتي إبراء وبدية في دائرة واحدة تسمى الدائرة الأولى بمحافظة شمال الشرقية وتعديل مسمى إدارة الادعاء العام بولاية المضيبي إلى مسمى الدائرة الثانية بمحافظة شمال الشرقية، وتتبعا المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة شمال الشرقية .

وتعديل مسمى إدارة الادعاء العام بولاية صور إلى مسمى الدائرة الأولى بمحافظة جنوب الشرقية ودمج إدارتي الادعاء العام بولايتي جعلان بني بوعلي والكامل والوافي في دائرة واحدة تسمى الدائرة الثانية بمحافظة جنوب الشرقية وتتبعا المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة جنوب الشرقية .

ونقلُ تبعية إدارة الادعاء العام بولاية مصيرة إلى المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة جنوب الشرقية ويُعدل مسماها إلى مسمى الدائرة الثالثة بمحافظة جنوب الشرقية.

ودمج إدارتي الادعاء العام بولايتي البريمي ومحضة في دائرة واحدة تسمى الدائرة الأولى بمحافظة البريمي وتتبع المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة البريمي ودمج إدارات الادعاء العام بولايات عبري وينقل وضنك في دائرة واحدة تسمى الدائرة الأولى بمحافظة الظاهرة وتتبع المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة الظاهرة.

وتعديل مسمى إدارة الادعاء العام بولاية هيماء إلى مسمى الدائرة الأولى بمحافظة الوسطى وتتبع المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة الوسطى ودمج إدارتي الادعاء العام بولايتي الدقم ومحوت في دائرة واحدة تسمى الدائرة الثانية بمحافظة الوسطى ، وتتبع المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة الوسطى.

وقد تزامن مع ذلك صدور قرارات بتعيين أعضاء ادعاء عام "محققين ماليين"  للتحقيق في قضايا الاعتداء على الأموال العام وقضايا غسل الأموال.، وتخصيص أعضاء ادعاء عام لتولي ومباشر قضايا الأحداث ، كما صدر قرار بنقل وتعيين وتكليف عدد من أعضاء الادعاء العام، وسيعمل بالقرارات بدءا من يوم الأربعاء 28 أبريل 2021م.