مجلس الدولة يقرمشروع قانون مكافحة غسل الأموال

مسقط - عزان الحوسني

أقر مجلس الدولة أمس الأربعاء مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحال من مجلس الوزراء وتقرير مجلس الشورى حوله وتقرير اللجنة القانونية، مع الأخذ بملاحظات الأعضاء، وتشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئيات المكرمين الأعضاء حوله.

جاء ذلك في جلسته العادية الثامنة من دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، التي انعقدت بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالبستان برئاسة معالي د. يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وبحضور المكرمين الأعضاء وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة.

في مستهل الجلسة ألقى معالي رئيس المجلس كلمة رحّب فيها بالمكرمين الأعضاء مستعرضاً في كلمته جدول أعمال الجلسة، مشيراً إلى أن الجلسة مخصصة لمناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحال من مجلس الوزراء وتقرير مجلس الشورى حوله وتقرير اللجنة القانونية.
من جهته قال رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة المكرم د. عبدالقادر الذهب إن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صدر العام 2002 وصدر قانون آخر في العام 2010 ليحل محل القانون الذي سبقه، حيث يعد هذا المشروع الأحدث في قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مراعياً في ذلك الاتفاقيات الدولية والالتزامات التي تعد السلطنة طرفاً فيها.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن التعديلات التي جاءت على القانون شاملة، وأضافت أحكاماً كثيرة جديدة ومتعددة، موضحاً أنها قد أدخلت إضافات على باب التعريفات والأحكام العامة وجرى التوسع فيها كثيراً، كما شمل المشروع أحكاماً جديدة في كل الأبواب مثل باب جريمة غسل الأموال، واللجنة الوطنية، والمركز الوطني للمعلومات المالية، والتزامات المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات غير الهادفة للربح، وكذلك جهات الرقابة، والإقرار الجمركي وهو باب لم يكن موجوداً في القانون الحالي.
ولفت رئيس اللجنة في مداخلته إلى أن اللجنة اطلعت في إطار دراستها للمشروع على بعض الاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعلى بعض القوانين المقارنة لدول مجلس التعاون.
واستعرض ما قامت به اللجنة حول مناقشة المشروع، وعقدها عدداً من الاجتماعات لمناقشته، مثمناً في ختام مداخلته الملاحظات القيمة التي وردت من بعض أعضاء المجلس، وما تلقته من ملاحظات اللجنة الاقتصادية حول مشروع القانون المحال، والتي تم الأخذ بجلها بما يتواءم ونظرتها حول المشروع، وأشاد بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة بالمجلس في هذا الخصوص والتي اعتبرها سابقة طيبة لترسيخ التعاون فيما بين أجهزة المجلس وتضافر جهودها وتكاتفها.

وأبرز مقرر اللجنة المكرم د. عيسى بن سعيد الكيومي في مداخلته أهمية مشروع القانون المحال والفلسفة التي تم انتهاجها في تكييف الجرائم المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثمناً في السياق ذاته ما قام به مجلس الشورى من جهد كبير في مراجعته للمشروع المحال إليه من مجلس الوزراء.

واقترحت المكرمة د. سعاد بنت محمد اللواتية إضافة إلى المادة رقم (1) بأن تضيف اللجنة تقديرات في نوع المساهمات (الاصيلة والتبعية)، موضحة أن المساهمة الاصيلة لا تكون ضمن المساهمة التبعية (وتعني التفرد في الجريمة من غير مساعدات لحدوث الجريمة)، أما المساهمة التبعية فتكون (مساعدة جنائية تشمل التخطيط والتنفيذ والتحريض على الجريمة). وطالبت بتوضيح المساهمة الاصيلة والمساهمة التبعية وإعطاء شرح كافٍ لكل منهما في هذه المادة.

وأشار المكرم محمد العلوي إلى التكرار الحاصل في بعض البنود في المواد القانونية لقانون غسل الأموال والتعريف للمادة القانونية الخاصة بذلك، وقال: أتفق مع اللجنة في دمج المادة 4 بما يخدم القانون بشكل عام، مطالباً بحذف التكرار.