مجلس إدارة سوق المال يطلع على الموقف التنفيذي من تطبيق التأمين الصحي

مسقط - العمانية 

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال الاجتماع الأول لهذا العام برئاسة معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال.

ومن أبرز المواضيع التي تناولها اجتماع المجلس المصادقة على الحسابات الختامية المدققة للهيئة العامة لسوق المال وصندوق أمانات المستثمرين وصندوق طوارئ التأمين وصندوق مساعدة المصابين للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020م، وتقرير مراجعي الحسابات ورسالة الإدارة.

وانطلاقا من الدور الذي تقوم بها التقنية في عمليات المقاصة والإيداع وبعد التطبيق الفعلي للأنظمة الرئيسة والأنظمة الخاصة بالتوثيق وتعديل بعض الآليات والإجراءات الحالية المعمول بها، الأمر الذي تطلب إجراء تعديلات جذرية وجوهرية على لائحة تنظيم المقاصة والتسوية المعمول بها حاليا والصادرة بموجب القرار رقم (5/2011) في العام 2011م، فقد اعتمد المجلس إصدار لائحة تنظيم المقاصة والتسوية لتتناسب مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا الشأن، وقد تم الأخذ بعين الاعتبار مواكبة مشروع إصدار اللائحة للقوانين والتشريعات الصادرة من جهات الاختصاص.

وقد اطلع المجلس على الموقف التنفيذي لتطبيق مشروع التأمين الصحي الإلزامي في السلطنة (ضماني) وفقًا لتطورات التنسيق مع الجهات المعنية وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء في جلسته رقم (26 / 2017) بشأن قيامها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد مشاريع القوانين واللوائح والأنظمة اللازمة لتطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص والوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها.

كما وافق المجلس على إلغاء الترخيص الممنوح لشركة المها للخدمات المالية ش.م.م للعمل في مجال الأوراق المالية بناء على طلبها، واطلع المجلس على مخرجات وتوصيات مشروع مسح لقياس مدى رضا المتعاملين مع الهيئة، حيث يعد هذا المشروع من أهم اهتمامات الهيئة في سبيل استقراء مرئيات المتعاملين مع منظومة الخدمات المالية المرتبطة بمؤسسات سوق رأس المال والتأمين باعتبارها مؤسسة تشرف على أبرز القطاعات المساندة لبرامج التنمية في السلطنة، والتي يعول عليها أن تقوم بدور أكبر في تحقيق رؤية عمان 2040 كما ضم المسح الجهات الحكومية الأكثر تعاملا مع الهيئة والشركات العائلية والمنظمات الدولية المتعاملة مع الهيئة والجمهور.

كما استعرض المجلس خلال الاجتماع أهم أعمال الهيئة العامة لسوق المال خلال الفترة المنصرمة من العام، وكذلك أهم الأعمال والقرارات والإنجازات التي قام بها مركز عمان للحوكمة والاستدامة وبورصة مسقط وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، واطلع المجلس كذلك على وضع بورصة مسقط وأداء الأسواق العربية وأداء الشركات خلال الفترة الماضية من العام.