مسقط - الشبيبة
انطلاقاً من حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية التي باركها صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - أبقاه الله - خلال ترأسه اجتماع اللجنة الرئيسة للبرنامج الوطني للتوازن المالي، وبكلفة مالية للحزمة تزيد على مائة مليون ريال عماني، فإن المباركة السامية تأتي استمرارًا للحزم والمبادرات التحفيزية المقرة سابقًا في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، وفي إطار الحرص المستمر من جلالته للجوانب الاجتماعية للمواطنين وترجمة للأولويات الوطنية لرؤية عمان 2040. حيث سيستمر العمل بها إلى حين اكتمال منظومة الحماية الاجتماعية التي تعمل الحكومة على بنائها، لتكون مظلة فاعلة ومستدامة لجميع خدمات وبرامج وشبكات الأمان الاجتماعي سواء القائمة أو المستقبلية. وكان من ضمن المبادرات ما يتعلق بتمديد مدة صرف منفعة الأمان الوظيفي للطلبات المستوفية للشروط المقررة، والسماح بقبول الطلبات المتأخرة عن المدة المحددة، وذلك حتى نهاية هذا العام 2021م.
نظام الأمان الوظيفي
وكان للتوجيهات السامية التي أسداها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه - والداعية إلى إنشاء صندوق الأمان الوظيفي وإعداد آليات عمله، وتمويله بمبلغ 10 ملايين ريال عماني من لدن جلالته الأثر الكبير في قلب كل عُماني لما لها من دلالات واضحة في إيلاء الحالات المنهية خدماتها لأسباب خارجة عن إرادتها لتحقيق مستوى يكفل لها العيش الكريم، واستكملت المباركة السامية بمبادرات داعمة من مؤسسات القطاع الخاص والعام.
ويعد نظام الأمان الوظيفي مشروعاً وطنياً مبنياً على أساس التكافل الاجتماعي تقوم فكرته على توفير الحماية الاجتماعية للعُمانيين المنهية خدماتهم من العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم، بحيث يعمل النظام على مساعدتهم في تأمين مستلزماتهم الأساسية في المرحلة الانتقالية وذلك بتوفير دخل يكفل مستوى لائق من العيش الكريم لهم ولأسرهم يتمثل في منفعة لفترة محددة من (الأجر/الراتب) الذي كان يتقاضاه، وكذلك حثهم وتوجيههم للبحث عن فرص العمل، كما سيقوم النظام بتوفير إعانة مالية مؤقتة للباحثين عن عمل لأول مرة والذي ستطبقه الهيئة في مرحلة لاحقة من إنشاء النظام.
رؤية عُمان 2040
وتجانساً مع التوجهات العامة فقد أفردت رؤية عمان 2040 محورًا خاصاً للإنسان والمجتمع أُكدت فيه على ثلاثة مرتكزات أولها تعزيز الرفاه الاجتماعي الذي يهدف إلى إرساء مبدأ العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع العُماني، بحيث ينعمون بالرعاية الاجتماعية ويكونوا قادرين على التعامل مع المجتمعات الأخرى، وذلك من خلال تمكين الأسرة ودعم المرأة والاهتمام بالشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، إضافة لتمكين مؤسسات المجتمع المدني، الأمر الذي يتطلب تطوير مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية وتشجيع الاعتماد على الذات، ودعم التنمية المحلية المتوازنة، وتقليل الفوارق وتفاوت فئات الدخل المختلفة، وجاء المرتكز الثاني حول المحافظة على التراث والتقاليد الأصيلة، والهوية العُمانية المرتكزة على القيم الإسلامية السمحة، باعتبارها الأساس الذي يمكن الاستناد عليه للتفاعل مع تيار العولمة ومتغيراتها والتعامل مع المجتمعات الأخرى بثقافاتها وقيمها المتنوعة، أما المرتكز الثالث فأكد على تطوير القدرات والكفاءات الوطنية وإعدادهم بقدر عالٍ من الكفاءة العلمية والعملية، وتسليحهم بالقوة والإرادة لبناء مجتمع مزدهر قادر على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية، وخاصة فيما يتعلق بتهيئتهم وإكسابهم المهارات المطلوبة للمستقبل في ظل التطور التقني الهائل في مختلف مناحي الحياة.
دور التأمينات الاجتماعية:
ومن جانب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، فقد أكدت على ارتباط استراتيجيتها الجديدة عند صياغتها مع متطلبات تحقيق رؤية عمان 2040م، حيث جاءت متوائمة مع محور الإنسان والمجتمع، أولوية "الرفاه والحماية الاجتماعية"، من خلال الارتباط بالنتائج المرجوة للأهداف الاستراتيجية " مجتمع مغطى تأمينيًا بشبكة أمان اجتماعية فاعلة ومستدامة وعادلة" إلى جانب "خدمات وبرامج اجتماعية متطورة ملبية لاحتياجات المجتمع"، "وشراكة فاعلة بين القطاع الحكومي والخاص والمدني".
وحول مبادرة الحماية الاجتماعية التي تمت مباركتها من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ أبقاه الله ـ والمتعلقة بتمديد مدة صرف منفعة الأمان الوظيفي للطلبات المستوفية للشروط المقررة، والسماح بقبول الطلبات المتأخرة عن المدة المحددة، وذلك حتى نهاية هذا العام 2021م قال خليفة بن سالم الغفيلي- مدير الدائرة القانونية- رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تطبيق نظام الأمان الوظيفي بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: حقيقة نظام الأمان الوظيفي نظام حديث؛ حيث بدأت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف المنفعة للمستحقين في نوفمبر 2020م، فيما بدأ تحصيل الاشتراكات بداية هذا العام 2021م، ويغطي النظام فئة مهمة جدًا تمر بمرحلة مؤقته بين فقد عمل سابق والظفر بفرصة عمل لاحقة، وبالتالي انقطع مصدر الرزق عنهم، لذا أتى نظام الأمان الوظيفي ليغطي السقف المعقول من المعيشة لهذه الفئة.
أما عن عدد الأشخاص المنتفعين من منفعة الأمان الوظيفي فيقول: بدأنا في صرف المنفعة لأول مرة في نوفمبر 2020 م وكان عدد المنتفعين ما يقارب (2800) منتفع، ليصل العدد في مارس 2021م إلى قرابة (6000) منتفع ممن استحقوا منفعة الأمان الوظيفي وانطبقت عليهم الشروط، مع وجود حالات حصلت على فرص وظيفية بالرغم من وجود تحديات كبيرة في السوق فيما يخص فرص التوظيف.
أما بالنسبة لحزمة مبادرات الحماية الاجتماعية التي باركها صاحب الجلالة السلطان المعظم الأسبوع الماضي وبالأخص مبادرة تمديد مدة صرف منفعة الأمان الوظيفي، فقال: سُرت الهيئة بهذه المبادرة، ووجهت إدارتها بالإسراع في تنفيذ هذه الحزمة حيث أن الأصل العام لصرف المنفعة تستحق لمدة ستة أشهر، وسيكون امتداد هذه المنفعة إلى نهاية هذا العام بمعنى قد يستحق المنتفع لمدة سنة أو 14شهراً، مع التنبيه إلى أنه بنهاية هذا العام ستنتهي هذه الاستثناءات ، وستقوم الهيئة بالاستمرار بصرف المنفعة خلال هذه المدة دون الحاجة إلى قيام المستحق بأي إجراء، أما فيما يتعلق بتمديد فترة تلقي طلبات استحقاق المنفعة التي ستكون كذلك حتى نهاية هذا العام فإنه يتطلب على المؤمّن عليه تقديم الطلب إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو وزارة العمل أو الموقع الإلكتروني للاتحاد العام لعمّال السلطنة أو عبر مراكز سند مع التأكيد على أهمية استيفاء الشروط عند تقديم الطلب، أما حول جزئية الباحثون عن عمل فقال الغفيلي: بحسب النظام وبموجب المادة ( 22 ) التي نصت على: " يجوز صرف إعانة للباحث عن عمل لأول مرة بعد انقضاء (3) سنوات على تاريخ العمل بهذا النظام وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الرئيس، بعد موافقة مجلس الوزراء"، فإن الهيئة حريصة في دراسة هذا الموضوع والبت فيه قبل انقضاء المدة المحددة بإذن الله.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
