عضو الهيئة التأسيسية د. نادية عمران لـ "الشبيبة": توافقات صلالة أسهمت بإقرار الدستور الليبي

مسقط – محمد محمود البشتاوي

صوت أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي على إقرار مسودة مشروع الدستور بالأغلبية، بعد إضافة التوافقات التي توصل إليها أعضاء الهيئة خلال مشاورات صلالة في مارس الفائت.
وفي تصريحٍ خاص بـ "الشبيبة"، قالت عضو الهيئة التأسيسية، ومقررة لجنة العمل، د. نادية عمران إن 34 من أصل 36 من أعضاء الهيئة أقروا مشروع الدستور في مدينة البيضاء شرقي ليبيا، بواقع "الثلثين +1" من أصل عدد الأعضاء الحاضرين للجلسة، مشيرة إلى أن توافقات أعضاء الهيئة في مشاورات صلالة الفائتة كان لها دور كبير فى إنجاز هذا المشروع، خصوصا بعد أن "وقعنا عليها وتعهدنا أدبيا فيما بيننا على الإلتزام بها ودافعنا عنها في مدينة البيضاء وأقررنا بتضمينها داخل مسودة لجنة العمل الثانية".
وبحسب الإعلان الدستوري فإن مشروع الدستور سيطرح على الشعب الليبي، بعد أن تم إقرارهُ من قبل الهيئة التأسيسية في اجتماعها الأخير، ولابد أن يصوت الليبيون بنتيجة "الثلثين + 1" بنعم كي يتم اعتماده كدستور لليبيا.
وفي تصريحاتها لـ "الشبيبة"، يوم أمس الأربعاء، أشارت عمران إلى أن الطريقة التي تم اعتمادها الهيئة في التصويت لإقرار مشروع الدستور، هو التصويت بالأغلبية (الثلثين + 1) من قبل الأعضاء الحاضرين بعد تعذر حضور عدد من أعضاء الهيئة، وتغيبهم عن التصويت، وقد تم التصويت على المسودة بـ 34 صوت مقابل صوتين عارضا المشروع.
وبحسب عمران فإن الهيئة الآن بصدد مناقشة الإجراءات اللاحقة بخصوص الترويج للمسودة والتثقيف الدستوري للشعب الليبي، والشروحات التفصيلية للمسودة والسؤال الأهم لمن ستحال المسودة وغيرها.
وتعقد عمران أن خروج هذا الدستور إلى النور سيساهم في إحلال السلام والتأسيس لدولة القانون واحترام الحقوق والحريات، وسينهي النزاع القائم في ليبيا.
يشار إلى أن البرلمان العربي أعرب عن تقديره للدور الذي لعبته السلطنة في إنجاح إبرام اتفاق التوافق على مشروع الدستور الليبي الجديد والذي تم التوصل إليه مؤخرا.
يذكر أن مشاورات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي بدأت في مدينة صلالة في الـ 19 من مارس الفائت، برعاية الأمم المتحدة، وانتهت مطلع شهر إبريل الجاري بتوصل أعضاء الهيئة إلى تفاهمات حول النقاط الخلافية في مسودة المشروع.
وفي الأثناء؛ قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، إن التهديد والإرهاب لا يمكن أن يكونا جزءًا من الثقافة الديمقراطية فى ليبيا. وطالب كوبر - في تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" يوم أمس الأربعاء - أعضاء مجلس النواب بالوقوف معًا لخدمة المصلحة الوطنية والشعب. وناشد المبعوث الأممي إلى ليبيا كل أعضاء مجلس النواب للعمل والتصرف «كسياسيي دولة محنكين».
يذكر أن مجلس النواب الليبي لم يستطع عقد جلسته الثلاثاء للموافقة على حكومة الوفاق بالرغم من اكتمال النصاب القانوني لحضور الأعضاء، لقيام عدد من النواب بمنع عقد الجلسة.
ويتزامنُ ذلك، في وقت وسعت فيه الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتها على ليبيا مستهدفة المعارضين لحكومة الوفاق التي يدعمها المجتمع الدولي، وخصوصا رئيس حكومة طرابلس غير المعترف بها خليفة الغويل.
ويتعرض رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج لضغط هائل من الليبيين الذين فرغ صبرهم ويريدون من الحكومة إنهاء حالة انعدام الأمن والاضطراب الاقتصادي بعد سنوات من القتال بين وحدات متناحرة من المقاتلين السابقين الذين تنافسوا على السلطة بعد سقوط معمر القذافي في 2011. ويتطلع أيضا الحلفاء الغربيون إلى شريك ليبي مستقر للمساعدة على احتواء التمدد المتزايد لمتشددي داعش ومنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط.
وتحاول حكومة السراج المدعومة من الأمم المتحدة الجمع بين تحالف سيطر على طرابلس في عام 2014 وشكل حكومته الخاصة وحكومة أخرى شكلها البرلمان المعترف به دوليا في أقصى شرق البلاد.
وحتى الآن لا تزال الحكومة تحاول توسيع نطاق دعمها وتجري محادثات مع معارضين في العاصمة وفي شرق البلاد حيث تسعى إلى تصويت بالموافقة عليها من مجلس النواب المعترف به دوليا.