البحرين.. قانون يلغي حبس الصحفيين بقضايا النشر

وكالات - الشبيبة

ألغت الحكومة البحرينية عقوبة حبس الصحفي، ووافقت على إدراج الإعلام الإلكتروني وتنظيم المواقع وحسابات المؤسسات الإعلامية في قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الجديد.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، إن مجلس الوزراء البحريني أقر، الاثنين، تعديلات في قانون الصحافة والطباعة والنشر، وتضمنت تعديلات القانون تعريفات جديدة تتناسب مع التطور الذي يشهده المجال الإعلامي.

وأشارت إلى أن أبرز نقاط التعديلات على القانون تضمنت إلغاء عقوبة حبس الصحفي، وإدراج الإعلام الإلكتروني، وتنظيم المواقع والحسابات للمؤسسات الإعلامية ضمن القانون، حيث تم تخصيص فصل مستقل للإعلام الإلكتروني.

كما يقر حظر أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية من شأنها التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف والإرهاب.

وأكدت وزارة شؤون الإعلام أن الحكومة انتهت من إعداد قانون الصحافة الجديد، وستقوم بإحالته للسلطة التشريعية في الفترة المقبلة لدراسته وإقراره، كما نقلته الخليج أونلاين.

وأشارت الوزارة إلى أن البحرين لا تعاني من فراغ تشريعي في مجال الإعلام، بل سيسهم القانون الجديد "في حماية الصحفي ومؤسسته الإعلامية، ويدعم حرية الرأي والتعبير المسؤولة، وتعزيز الثوابت الوطنية، كما تمت إضافة فصل خاص بالإعلام الإلكتروني في القانون الجديد".

ومنذ 2008، طالب صحفيون وجماعات حقوقية بإلغاء عقوبة الحبس في معظم المخالفات التي ترتكبها الصحف، وخاصة قضايا النشر.