إبراء - ش
تنفذ وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الشرقية العديد من الأعمال من بينها التفتيش على تراخيص العمال والتفتيش الدوري على المنشآت والشركات وكذلك متابعة بلاغات ترك العمل وأيضا تسوية المنازعات العمالية.
وتسعى المديرية للحد من ظاهرة التجارة المستترة وكذلك حث أصحاب العمل على الالتزام بقانون العمل والقرارات المنفذة لكي لا يتعرضون للمساءلة القانونية من حيث استمرار حملات التفتيش الشامل للوقوف على التزام المنشآت، وعدم التساهل في موضوع المخالفين لقوانين العمل والقرارات المنفذة له وتكثيف الزيارات لشركات والمنشآت العاملة بمحافظة شمال الشرقية.
وحول هذا الموضوع قال مدير دائرة العمالية ناصر بن جمعة الفلاحي، تم خلال الربع الأول من عام 2016 التفتيش على المنشآت والشركات في مختلف ولايات المحافظة حيث تم زيارة عدد (394) منشأة وأيضا متابعة عدد من المنشآت عن طريق التفتيش الدوري، وتم تسجيل (707) بلاغات ترك العمل، وبحث (49) شكوى عمالية.
عدد المنشآت
وبلغ عدد المنشآت التي تم زيارتها خلال تفتيش تراخيص العمل (394) منشأة موزعة على ولايات المحافظة حيث تم حصر عدد (545) عاملا وافدا يعملون في هذه المنشآت.
وأضاف الفلاحي أن الزيارات الميدانية تهدف للوقوف على منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بتطبيق قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وتطبيق التشريعات العمالية واللوائح التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية يتطلب وجود تفتيش دوري لضمان تطبيق تلك التشريعات بما يحقق المصلحة المشتركة لكافة أطراف الإنتاج (الحكومة وأصحاب العمل والعمال) ولهذا يعتبر التفتيش هو الجهة المسئولة عن مراقبة كافة المؤسسات والشركات.
بلاغات ترك العمل
وفيما يخص بلاغات ترك العمل تم تسجيل (707) بلاغات ترك العمل خلال الشهر المنصرم حيث بلغ عدد بلاغات الهروب المسجلة لأصحاب البطاقات (684) بلاغا بينما بلغ عدد بلاغات الهروب المسجلة بدون بطاقات (23) بلاغات.
وبالنسبة للشكاوى العمالية تم فتح (49) شكوى عمالية منها عدد (12) شكاوى عمالية للعمانيين وعدد (37) شكوى للوافدين، أحيل عدد (16) شكاوى منها للمحكمة بعد تعذر تسويتها بين العمال وأصحاب العمل وحفظ (8) شكاوى للتسوية الودية.
وذكر ناصر الفلاحي أن أغلب الشكاوى العمالية تركزت حول عدم صرف الأجور وفق الحد الأدنى للرواتب للعمانيين، وكذلك تأخر صرف الأجور بالنسبة للقوى العاملة الوافدة، ومن التحديات التي تواجه عملية تسوية المنازعات العمالية يتمثل في عدم معرفة العامل للكفيل فضلاً عن معرفة محل إقامته نظراً لتفشي التجارة المستترة وبيع السجلات التجارية بدون إنهاء نقل كفالة القوى العاملة الوافدة لصاحب العمل الذي آل إليه السجل.
المحاكم العمالية
وأكد الفلاحي على ضرورة تشكيل محاكم عمالية متخصصة في القضايا العمالية تفصل في النزاعات العمالية التي ستسهم في حل العديد من الإشكاليات والنزاعات بصورة شرعية وحاسمة، لأننا في وقت حرج وأصبح القطاع الخاص يشكل قطاعاً مهماً في تنمية الاقتصاد الوطني ولأن عدد القوى العاملة الوافدة أصبح في تزايد حيث بلغ عدد القوى العاملة الوافدة أكثر من مليون ونص عامل في السلطنة.
وتكمن أهمية هذه المحاكم في القيام بالفصل بين الطرفين (عامل وصاحب عمل) خلال فترة وجيزة أسرع عما هو متعارف عليه حاليا أمام دائرة تسوية المنازعات. حيث أصبح الآن عدد الشكاوى العمالية في تزايد مستمر نتيجة ازدياد عدد الشركات والأيدي العاملة.
وفي ختام حديثه أشاد ناصر الفلاحي بتعاون أصحاب الأعمال وطالبهم بتشغيل القوى العاملة الوطنية وعدم تشغيل القوى العاملة الوافدة الهاربة والمسرحة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
