الجمعية العمانية للملكية الفكرية تعقد الجمعية العمومية لها

بلادنا السبت ٠٣/أبريل/٢٠٢١ ١٢:٠٤ م
الجمعية العمانية للملكية الفكرية تعقد الجمعية العمومية لها

مسقط - الشبيبة

عقدت الجمعية العمانية للملكية الفكرية مساء الثلاثاء الموافق30مارس2021م وعبر برنامج الاتصال المرئي زووم، اجتماع الجمعية العمومية لعام 2021م، بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية، والإدارة التنفيذية.

وتحقيقا للقوانين المختصة، وإنفاذا للوائح المعنية، بدأ الاجتماع بالتأكد من النصاب القانوني للاجتماع، لينطلق الاجتماع بكلمة ترحيبية للدكتور والمستشار القانوني علي بن خميس العلوي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، الذي رحب في بداية الاجتماع بالحضور شاكرا لهم جهودهم ومساعيهم الحميدة طوال الفترة الماضية التي اكتنفتها الظروف الصحية القاهرة التي شهدها العالم عامة والسلطنة خاصة، داعيا الى التقيد بالإجراءات الاحترازية المختلفة وتنفيذ تعليمات اللجنة العليا للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأكد الدكتور علي العلوي أن الجمعية العمانية للملكية الفكرية قد تمكنت خلال الفترة الماضية بفضل التعاون الوثيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من تحقيق أهدافها المختلفة، عبر عدد من المشروعات والبرامج، معربا عن أمله في تطوير آفاق التعاون بما يتناسب مع النقلة النوعية التي من المخطط أن تقوم بها الجمعية خلال الدورة القادمة، وأضاف إن ما لمسه من خلال الزيارات المتنوعة لعدد من المؤسسات الوطنية كشف عن وعي كبير لدى المسؤولين عن أهمية الملكية الفكرية، والاستعداد التام لتقديم التعاون والشراكات في مختلف الجوانب لا سيما في مجال حفظ حقوق الملكية الفكرية.

بعد ذلك استعرض المهندس سعيد الحضرمي، المدير التنفيذي للجمعية العمانية للملكية الفكرية التقرير الإداري للجمعية عن السنوات الماضية، مبرزا أهم ما قامت به الجمعية من جهود مختلفة على مختلف الأصعدة، موضحا ذلك بالأرقام والاحصائيات المختلفة، ثم قام الأستاذ أحمد بن مرهون البلوشي أمين المال بالجمعية باستعراض التقرير المالي والموقف المالي لها عن الفترة المنصرمة، تلا ذلك استعراض الأستاذ عادل بن ابراهيم الفزاري، رئيس اللجنة الإعلامية بالجمعية لخطة اللجنة الإعلامية للفترة القادمة لعامي 2021 و2022م، ثم زكت الجمعية العمومية قائمة أعضاء مجلس الإدارة للفترة القادمة بدون ملاحظات، بعد ذلك تم فتح باب النقاش مع الحضور، والذي تضمن آليات الترشيح والترشح بالجمعية، وكذلك تفعيل موضوع الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات الحكومية والخاصة، وغيرها.