مسقط - الشبيبة
تحتفل السلطنة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية (الجمعة 2 إبريل 2021م) ب " يوم اليتيم العربي" الذي يصادف يوم الجمعة الأولى من شهر إبريل، وتولي وزارة التنمية الاجتماعية اهتمامًا خاصًا بالأطفال الأيتام ومن في حكمهم انطلاقًا من المبادئ الإسلامية السمحاء التي تحث على رعاية هذه الفئة التي لا تعيش داخل أسرتها الطبيعية لأي سبب كان، والتي تأتي ضمن أولويات الوزارة في تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها لهم، وتعمل على اتخاذ كافه التدابير في سبيل حماية الطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية ، ويكون له الحق في الحماية والمساعدة بحيث توفر الدولة - وفقاً لقوانينها الوطنية - رعاية بديلة للطفل؛ بحسب ما تتضمنه الحضانة أو الكفالة في الشريعة الإسلامية، أو الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال، كما دأبت على توفير كل سبل الرعاية والحماية وإصدار قوانين ولوائح تنظيمية تكفل سبل كفالتهم ورعايتهم من قبل الأسر العمانية.
ووفقاً لما جاء في النظام الأساسي للدولة فإن الشريعة الإسلامية هي أساس التشريع، وفي ضوء أحكام هذه الشريعة لا تجيز التبني، وعليه فإن القوانين العمانية لا تسمح بالتبني، بل أتاحت الكفالة " أي الاحتضان" للأسر التي ترغب في رعاية الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 125/2019، والتي نظمت عملية الاحتضان.
مصلحته الفضلى
وجاء " قانون الطفل " الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/2014 داعمًا لرعاية الأطفال من فئة " مجهول الأب أو الأبوين" من خلال ضمان حقوقهم، ومؤكداً على أهمية دعمهم وتعزيز مكانتهم ودمجهم في المجتمع من خلال كفالتهم مادياً ومعنوياً، حيث تضمن مواد تخص هذه الفئة من الأطفال بضمان حقوقهم في المجتمع ومراعاة مصلحتهم الفضلى، كما انضمت السلطنة إلى اتفاقية حقوق الطفل في 9 ديسمبر 1996م بموجب المرسوم السلطاني رقم 54/96 وأولت اهتمامًا خاصًا بحقوق الطفل وعدم التمييز ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى وكل ما يتعلق بحق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وكذلك ضمان حقه في أن يكون له اسم وجنسية ومعرفة والديه وحق الحماية والرعاية والحضانة.
كما جاءت اللائحة التنفيذية ل " قانون الطفل " لتنظيم رعاية وحضانة الأطفال الأيتام ومن في حكمهم " مجهولي الأب أو الأبوين " من خلال الفصل الرابع من اللائحة المذكورة " الرعاية البديلة والحضانة الاسرية "وقد شملت على خمس فروع وهي: الأحكام العامة، وإجراءات تسليم الأطفال المحتاجين للرعاية البديلة، و شروط وإجراءات الاحتضان، والإشراف والمتابعة، وإجراءات استخراج الوثائق الثبوتية، وتتماشى هذه اللائحة ومتطلبات الخدمات المقدمة للرعاية والحضانة الأسرية للأطفال الأيتام ومن في حكمهم ومراعية لمصالحهم الفضلى ، ونصت المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل على تمتع الطفل المحتضن بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها الطفل في أسرته الطبيعية كحقة في الحصول على الامتيازات والتسهيلات التي تمنح لإقرانه في الأسر الطبيعية، وكافة الحقوق بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
أوجه الرعاية والعناية
وضماناً لحصول الرعاية الأسرية جمع مركز رعاية الطفولة بين تجربة الأسرة البديلة والتأهيل المؤسسي ليقدم تجربة مجيدة وجاءت اللائحة التنظيمية مؤطرة للسلك النظامي لمركز رعاية الطفولة، وذلك وفق مواد تنظيمية أبرزها أهداف المركز والأنشطة الاجتماعية التي يقدمها واختصاصات اللجنة والمشرفين والأخصائيين من الأمهات والخالات البديلات لتقديم كل أوجه الرعاية والعناية بالأطفال الأيتام.
ويعد قانون الضمان الاجتماعي أحد مكونات شبكة الأمان الاجتماعي بالسلطنة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8784 الذي بموجبه يتم صرف معاشات شهرية لفئات محددة التي لا يتوفر لديها الدخل الكافي للمعيشة ولا يوجد لها المعيل الملزم القادر على النفقة ومساعدات وامتيازات أخرى ، كما تشمل فئات الضمان الاجتماعي الأطفال الأيتام ومن في حكمهم ضمن الفئات المستحقة للمعاشات سواء داخل أسرهم أو لدى أسر حاضنة ، ويعتبر " مجهول الأب أو الوالدين " في حكم الأيتام، وكذلك من تجاوز منهم عمره هذه السن ومازال منتظما بمدارس أو معاهد نظامية إلى نهاية مرحلة التعليم العام أو ما يعادلها، حيث توفر الوزارة لكل هذه الفئة راتباً شهرياً من خلال منحهم راتب الضمان الاجتماعي، وكذلك راتب آخر للأسرة الحاضنة للطفل ، وذلك من خلال تقرير يوضح فيه الوضع الاقتصادي للأسرة الحاضنة.
شروط وإجراءات الاحتضان
وتتمثل " شروط وإجراءات الاحتضان " الواجب توافرها في الأسر المتقدمة لطلب الاحتضان وفق ما حددته " اللائحة التنظيمية للرعاية والحضانة " في التزام الأسرة أو المرأة التي ترغب في الاحتضان بتقديم طلب مبدئي إلى الوزارة، وحضور المقابلة الشخصية التي تجريها لها الوزارة، وتلتزم الأسرة أو المرأة الحاضنة في حالة اجتياز المقابلة الشخصية بتقديم طلب الاحتضان على النموذج المعد لذلك وفقا للمادة 98 من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 125 /2019، ويشترط في الأسرة أو المرأة الحاضنة في أن يكونوا عمانيين ومسلمين ، وأن يتراوح عمرهم بين 25-49 ، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط بقرار من الوكيل ، وأن يكونوا قادرين على رعاية الطفل اجتماعيًا وتعليميًا ونفسيًا واقتصاديًا ، وخلو أفراد الأسرة من الأمراض المعدية والمزمنة.
كما تتعهد الأسرة المقدمة لطلب الاحتضان الإقرار على أن للجهة المختصة كافة الصلاحيات للقيام بالإشراف والمتابعة الدورية للطفل من خلال الزيارات الميدانية بعلم أو بدون علم الأسرة، ومنح الطفل قبيلة العائلة كتابياً ولا يحق اسقاط هذا الحق حتى في حالة انفصال الزوجين، وإرضاع الطفل من قبل الأم الحاضنة أو أحد أقارب الأسرة مراعاة للجانب الشرعي ، ومكاشفة الطفل بوضعه داخل الأسرة بدءاً من الثلاث سنوات الأولى من عمره ، وأيضا تتعهد بإحضار التقارير الطبية التي توضح الوضع الصحي والنمو للطفل، والتقارير الدراسية في حالة التحاقه بالمدرسة ، ومباشرة استخراج الوثائق الثبوتية للطفل بعد استلامه من مركز رعاية الطفولة ، وفي حالة انخراط الأسرة الحاضنة بسوق العمل يشترط ايجاد من يعتني بالطفل بجانب المربية ، وكذلك تتعهد الأسرة الحاضنة بالالتزام للخضوع للدورة التدريبية المعدة من قبل الجهة المختصة لطرق التعامل مع الطفل المحتضن ، وتعهد من أحد أقارب أسرة مقدمي الطلب بتوليه رعاية الطفل في حالة حدوث أي تغيير في الأسرة كطلاق أو وفاة أو مرض وغيره ، وتعهد من قبل الأسرة الحاضنة بعدم المعارضة أو الممانعة من قيام الموظف المختص بمهمته بزيارة المتابعة للطفل ، إلى جانب إقرار باستلامه يتعهد فيه برعايته صحياً واجتماعياً وتعليمياً ومعاملته معاملة الأبناء في جميع المراحل التي يكون فيها الطفل تحت رعايته.
زيارات ميدانية مستمرة
وحرصاً من وزارة التنمية الاجتماعية على دعم وتعزيز الدور الذي تقوم به الأسر الحاضنة بما يضمن حصول جميع الأطفال المحتضنين على كافة حقوقهم ويصبحوا قادرين على الاعتماد على أنفسهم وتحمل المسؤولية يقوم المختصين بالوزارة بتنفيذ برامج الزيارات الميدانية واللقاءات المستمرة مع تلك الأسر سواء على المستوى الفردي والجماعي، وتبرز حاجة تلك الأسر إلى إيجاد آلية مناسبة لضمان حقوق الطفل المحتضن ومعاملته معاملة الأبناء الحقيقيين من حيث المساواة وعدم التمييز ، ويتولى قسم الرعاية البديلة بدائرة شؤون الطفل وأقسام المرأة والطفل بدوائر التنمية الأسرية وأقسام التنمية الأسرية بدوائر التنمية الاجتماعية بالمحافظات بمتابعة الأطفال الايتام ومن في حكمهم " مجهولي الأب أو الأبوين " من خلال تنظيم زيارات دورية للأسرة الحاضنة لإرشادها ومساعدتها في توفير احتياجات الطفل الأساسية وعلاج المشاكل التي تعترض طريقه ، وذلك من أجل استمرار توافقه مع أسرته البديلة ومن ثم تقدم تقارير دورية عن متابعتها مشفوعة بملاحظاتها على الأسرة والطفل واقتراحاتها في هذا الشأن ، ويعتبر برنامج " تقييم الأوضاع الاجتماعية والصحية والتعليمية للأطفال لدى الأسر الحاضنة " من أهم وأبرز البرامج التي وضعها قسم الرعاية البديلة ضمن خطته الإنمائية لمتابعة وتقييم مدى التزام الأسرة ووفائها بتلبية احتياجات الطفل المحتضن واندماجه بالأسرة البديلة، إذ يتم على غرار تنفيذ هذا البرنامج تشكيل فريق للعمل الميداني للوقوف على أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه الأسرة والطفل على حد سواء والعمل على دراستها، واقتراح الحلول والخطط والبرامج المناسبة لهم من أجل تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للأطفال المحتضنين وتعزيز اندماجهم الاجتماعي كما يتم تطبيقه في مختلف محافظات السلطنة ، كما تقوم " لجان حماية الطفل " بدراسة ومتابعة حالات الأطفال الأيتام، ومن في حكمهم المعرضين للإساءة، حيث تقوم هذه اللجان باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية الطفل وإيجاد خطط علاجية وإرشادية للطفل والأسرة لضمان بقائه في بيئة آمنه ومستقرة لعلاج المشكلات والتحديات التي تواجهه وما لم يتعذر ذلك يتم نقل الطفل إلى دار الوفاق بدائرة الحماية الأسرية لمدة مؤقتة ومن ثم إلى مركز رعاية الطفولة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
