حماية قطاعات الملكية الفكرية يُسهم في تعزيز الصادرات وإيجاد أسواق جديدة للمنتجات الوطنية

مسقط - الشبيبة

أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن حماية قطاعات الملكية الفكرية المختلفة يلعب دورا اقتصاديا في الناتج المحلي ويعزز من قيمة السلع والمنتجات المحلية حيث أن الحماية ترتبط بمعرفة مصدر هذه السلع والمنتجات، كما أن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية تعتبر إحدى صور الملكية الفكرية التي ترتبط بمنشأ المنتجات حيث أن الوزارة تسعى إلى صون وحماية مختلف أشكال الملكية الفكرية بما فيها براءات الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية وحقوق الملكية الادبية.

وتدعو وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الدعوة لأصحاب المؤسسات والشركات الوطنية توسيم علاماتهم التجارية ومنتجاتهم بمسميات تعود لمنشأالسلع وأن تحمل أسماء من الارث الثقافي واستغلاله في إنشاء علامات تجارية وطنية، حيث أن هذا التوسيم من شأنه أن يساهم في التكامل الاستراتيجي والتشجيع على التنوع في الابداع والابتكار في جميع الصناعات كما سيتيح حافزا لاندماج الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين هم من المبتكرين وأصحاب المشاريع والصناعات ذات الطابع المشترك. داعية جميع الجهات ذات العلاقة إلى ضرورةحماية وتعزيز اساليب الانتاج المحلية والتقليدية وذلكبتسجيل كل ما يمثل منشأ المنتجات التي ترجع خصائصها الى البيئة الجغرافية سواء اكتسبت هذه الصفات من عوامل طبيعية أو بشرية.

وأوضحت فاطمة بنت خلفان البلوشية اخصائية براءات اختراع تقنية حيوية بدائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن التشريعات الوطنية والدولية التي تهدف إلى حماية جوانب الملكية الفكرية والعلامات التجارية تساهم في زيادة وتعزيز صادرات السلطنة وتحفيز النشاط الابداعي للأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال كما أن الثروات الطبيعية ومواردها تعتبر ملك للدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها وفقا لأحكام قانون الدولة.

معاهدات متعددة

وقالت اخصائية براءات اختراع تقنية حيوية: هناك ثلاث معاهدات متعددة الأطراف تديرها (الويبو) تحتوي على أحكام تتعلق بحماية البيانات الجغرافية والتي انضمت السلطنة إليها وهي: اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، واتفاقية تربس واتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي والتي انضمت إليها السلطنة مؤخرا.. مؤكدة بأن الحماية ضد المنافسة غير المشروعة توفر الأساس القانوني للحماية ضد استخدام البيانات الجغرافية التي تؤدي إلى اللبس أو البيانات الجغرافية الكاذبة أو المضللة وتنص المادة 3.22 من اتفاق باريس على أن دول اتحاد باريس ملزمة بضمان حماية فعالة ضد المنافسة غير المشروعة وتقدم تعريفا عاما لما يشكل عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة.

علامة جماعية

وقالت فاطمة البلوشية: تعتبر العلامة الجماعية نوعا من العلامات التي يقتصر استخدامها على أفراد جماعة معينة. حيث أنه وبعد تسجيل البيان الجغرافي كعلامة جماعية يحق للجمعية منع الآخرين من استخدامها اذا كانوا ليس من الأعضاء ويشترط أن لا تكون هذه العلامة كلمة عامية تسئ إلى المنتج أو مكان منشأة أو العاملينأو المهنة نفسها..موضحة بأن من أمثلة المنتجات التي من الممكن أن تكون تحت علامة جماعية وطنية وتمييز هذه العلامة برمز يعود إلى المنطقة الجغرافية التي اكتسب شهرته منها أو إلى الدولة نفسها على سبيل المثال: (الحلوى العمانية ومنتجات اللبان العماني ومنتجات الجبل الاخضر ومنتجات الصفيلح العماني والأصناف النباتية ذات البيان الجغرافي والتي تتميز بندرتها إلا في المناطق الجافة ذات المناخ الحار كجبال السلطنة، والحرف الأصيلة الأخرى كصناعة السفن والمأكولات الشعبية).

تخفيض التكاليف

وأشارت اخصائية براءات اختراع تقنية حيوية إلى أن التجارب الناجحة في مجال العلامات الجماعية للشركات الصغيرة أسهمت في تخفيض التكاليف، وشجعت على مبدأ التنافسية في السوق كما أمكن لها بفضل هذه الآلية حماية منتجاتها وتمييزها بتكلفة أقل مع تعزيز ثقة زبائنها وعلى الرغم من أن الاستثمار في إنشاء علامة تجارية والشروع في عمليات التسويق والإعلان وترسيخ صورة العلامة التجارية في ذهن المستهلك يتطلب جهد ووقت بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة إلا أن آلية استخدام العلامة الجماعية أصبحت تسمح وبتكلفة أقل بتمييز المنتجات التي يرجع مصدرها إلى منشأها ونشر ثقافة المناطق التي يجري تصنيع هذه المنتجات فيها وتختصر الوقت الطويل الذي تتطلبه عادة العلامات التجارية أن تشتهر وذلك لأنها تحمل اسما ذو طابع جغرافي شهد له بالسمعة الطيبة والشهرة على الأقل على المستوى المحلي والاقليمي ..مؤكدة بأن هذه الاستراتيجية أساسا تقوم على إنشاء مفهوم صورة مشتركة تستخدم للدلالة على الشركات الصغيرة والمتوسطة وعلى المنتجات التي تحمل صورة تعكس ثقافة البلد وجغرافيته ويجب أن تكون هناك عقود داخلية بين أعضاء المجموعة (المواثيق ذات الجودة) والتي يتعين تنفيذها من خلال القواعد التي تحكم استخدام العلامات التجارية.

مفاهيم العلامات الجماعية

وقالت فاطمة البلوشية: إن مفاهيم العلامات الجماعية أو علامات الرقابة أو علامات الضمان تختلف في بعض البلدان حيث يمكن أن تستخدم العلامة الجماعية أو علامة الرقابة وفقا للتشريعات الوطنية المعمول بها للإشارة ضمن جملة أمور إلى مصدر المنتجات أو الخدمات وبالتالي يصلح أن تستخدم لحماية البيان الجغرافي، حيث يتم على سبيل المثال في بعض الدول استخدام أسماء تجارية وتتمتع هذه الأسماء بالحماية بموجب قانون الدولة بشأن العلامات التجارية ضد المنافسة غير المشروعة والتعدي على العلامات سواء أكانت مسجلة أم لا وعلاوة على ذلك فإن عدد كبير من البيانات الجغرافية الأجنبية تحظى بالحماية بوصفها من علامات الرقابة.

الارتباط بالسوق والابتكار

وأكدت اخصائية براءات اختراع تقنية حيوية بأن حماية الملكية الفكرية التي ترتبط بالسوق والابتكار تشجع على المنافسة الحرة بواسطة إنشاء العلامات التجارية وحماية المستهلكين من خلال تحديد منشأ المنتجات والخدمات بوضوح ..مشيرة إلى أنه لكي يتمتع بيان جغرافي بالحماية لابد من ثبوت أهليته وتمتعهبمكان وصفات ميزته وأدت إلى شهرته في بقعة جغرافية واسعة.

قوانين وطنية

وأضافت فاطمة البلوشية: بأن القوانين الوطنية نصت بأن يتم حماية البيانات الجغرافية بموجب مختلف فروع القانون الوطني مثل قانون مكافحة المنافسة غير المشروعة وقانون حماية المستهلك وقانون حماية علامات التصديق أو القانون الخاص بشأن حماية البيانات الجغرافية أو تسميات المنشأ ولا يجوز للأطراف الثالثة غير المصرح لها استخدام البيانات الجغرافية إذا كان هذا الاستخدام من شأنه أن يضلل الجمهور بخصوص مصدر المنتج الحقيقي وتتراوح العقوبات المطبقة بين الإنذارات القضائية الصادرة عن المحاكم إلى وقف الاستخدام غير المصرح به ودفع تعويضات عن الأضرار أو غرامات مالية. حيث أنه يمكن أن تتأثر شفافية السوق من هذه الممارسات الخاطئة وكل ما من شأنه أن يضر بالاقتصاد ككل وبالازدهار الاقتصادي وتحجيم الصادرات عوضا عن تضليل المستهلك.

رسالة

وأشارت اخصائية براءات اختراع تقنية حيوية إلى أن البيانات الجغرافية والعلامات التجارية تنقل رسالة مفادها أن هذا المنتج منشأه وجودته يعود إلى مكان ما كما أن خصائصه ومميزاته لا توجد إلا في هذا المكان ومن آثار البيانات الجغرافية المعترف بها قانونيا إعطاء المنتجين على المستوى الإقليمي والمحلي الحق الحصري في استخدام البيان الجغرافي في الدول التي هي ملزمة بموجب الاتفاقات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف ذات الصلة ..مؤكدة بأن توسيم المنتجات ذات المنشأ الجغرافي بعلامة وطنية تهدف إلى نشر ثقافة الدولة وتعزز ثقة المستهلك بجودة المنتجات وتنقل صورة إلى الدول الأخرى عن ثقافاتها وعاداتها ومدى الارتباط بالهويةوالاعتزاز بالموروث إلى جانب جميع التطورات التي يشهدها العالم باستمرار.

وأكدت البلوشية أنه ومن خلال توسيم المنتجات ذات المؤشر الجغرافي بعلامة تجارية وطنية نعترف بأننا نعتز ونقدر ما نملكه من ثروات سياحية وأماكن أثرية وحرف وصناعات تقليدية وازياء وننقل هذه القيم في صورتها الصناعية والتجارية إلى العالم ..مشيرة إلى أن الدول الناجحة تطبق هذه السياسة لجذب السياح والمستثمرين وإيجاد علاقات ودية تعاونية بين الدول.