فنادق ترتكب مخالفات في العزل المؤسسي وقطاع الإغاثة والإيواء يوضح

مسقط - الشبيبة

أوقف قطاع الإغاثة والإيواء عددا من الفنادق المصنفة كمراكز عزل بإيقاف عملياتها بسبب عدم اتباعها لبروتوكولات الوقاية من كوفيد 19 وبحسب درجة المخالفة، تم أيضا تغريم الأفراد المخالفين لقواعد الحجر الصحي أثناء وجودهم في هذه المراكز بغرامات تتراوح بين 100 ريال عماني و 1500 ريال عماني.

وقال حمود المنذري المتحدث الرسمي باسم قطاع الإغاثة والإيواء ، إن المخالفات التي ارتكبتها الفنادق تشمل تجمعات النزلاء المعزولين بأعداد كبيرة، واستخدام المناطق المشتركة في الفندق في حين أنهم مطالبون بالإقامة في غرفهم، وعدم ارتداء الكمامة لوقف الانتشار المحتمل للعدوى، والتجمع بأعداد كبيرة بالقرب من المناطق المشتركة مثل حمامات السباحة، ومغادرة النزلاء للفندق قبل انتهاء فترة العزل بدون إذن من السلطات المختصة.

واضاف حمود المنذري: "لاحظنا أن هناك بعض المنشآت الفندقية لم تتبع البروتوكولات الصحية والوقائية الصادرة عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، ومن ثم فإن الفنادق التي ثبت ارتكابها لمخالفات جسيمة تم وقف نشاطها مؤقتا مؤكدا "إن قطاعنا يتابع بانتظام مراقبة الفنادق التي يمكن للناس قضاء فترة الحجر الصحي المؤسسي فيها".

وأضاف: "لدينا مركز تلقى بلاغات من أشخاص داخل تلك الفنادق، سواء كانوا نزلاء منتظمين أو يقضون فترة عزلهم هناك. ونحن إذا سمعنا عن مخالفات أو تلقينا بلاغات عن ذلك فإننا نقوم بزيارة المكان المعني أولا، فإذا وجدنا أن الفندق مسؤول فعلا عن المخالفات يتم أولا فرض غرامة عليه. أما الفنادق التي ارتكبت مخالفات جسيمة أو كررت المخالفات أكثر من مرة، فيتم وقت نشاطها".

الجدير بالذكر أنه بموجب اللوائح الحالية، يجب على القادمين إلى سلطنة عمان الحجر الصحي الإجباري لمدة أسبوع مع إجراء فحص كوفيد 19 في اليوم الثامن من دخول السلطنة، هذا بالإضافة إلى إجراء الفحص عند الوصول، ويجب أن يتحمل المسافر جميع النفقات، ولكن الأطفال ومن تزيد أعمارهم عن ستين عاما لا يحتاجون إلى الدخول في العزل.

وقال حمود المنذري إن هناك بعض وكلاء السفر في السلطنة كانوا وراء بعض هذه المخالفات، ففي بعض الحالات قام هؤلاء الوكلاء بفرض رسوم على الأشخاص الذين حجزوا غرف العزل بنفس السعر الذي يفرضونه على الزائرين في العطلات. "كان بعض وكلاء السفر قد حجزوا بعض الغرف مسبقا لأغراض السياحة، بينما هي محجوزة للأشخاص الذين يحتاجون إليها للحجر الصحي. إن وكلاء السفر يضعون سعرا أعلى للغرف، ولا يكتشف النزلاء ذلك إلى عندما يأتون إلى السلطنة. هؤلاء الوكلاء لا يحترمون الاتفاقيات المبرمة بيننا وبينهم. والفنادق تقوم برفع الأسعار لجميع نزلاء الحجر الصحي والزائرين المحليين، وهم بذلك يتصرفون بدافع الجشع والاستغلال."

وهناك نوع آخر من المخالفات، وهو أنه يتم الحجز لأكثر من شخص في غرفة واحدة، في حين أن البروتوكول ينص على أنه يجب توفير إقامة فردية للأشخاص في الحجر الصحي.

قال المنذري: "في أوقات أخرى، لا يوفر هؤلاء الوكلاء للنزلاء المعزولين الخدمات التي تم الاتفاق عليها، مثل النقل والطعام والتأمين الصحي. ولتجنب حدوث مثل هذه الأمور، فإننا ننصح الأشخاص بحجز أماكن إقامتهم مع الفنادق مباشرة وليس من خلال أي أحد آخر".

ولتمكين المسافرين القادمين إلى سلطنة عمان من حجز غرف الحجر الصحي في الفنادق بسهولة، أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية مؤخرا منصة "سهلة" بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى. هذا التطبيق يساعد الأشخاص على سداد قيمة الحجوزات بشكل مباشر، وهو مرتبط بجميع الجهات المسؤولة عن رعاية المسافرين القادمين إلى السلطنة، من وقت وصولهم وحتى إنهاء إجراءات الحجر الصحي الخاصة بهم. وعن طريق تنظيم عمليات الحجر الصحي المؤسسي، تساعد هذه المنصة على حل مشكلات مثل الحجوزات المزيفة والالتزام بقواعد العزل.

ولضمان عدم مخالفة الفنادق لبروتوكولات كوفيد 19 المعتمدة من قبل الحكومة، وللمساعدة في متابعة المخالفات، يقوم قطاع الإغاثة والمأوى بتنسيق الأنشطة مع الجهات الأخرى مثل شرطة عمان السلطانية ووزارة التراث والسياحة ووزارة الصحة وشركة eMushrif التي تتولى إجراءات تتبع الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي المنزلي والمؤسسي.

وبالإضافة إلى عمليات التفتيش التي تتم في مراكز العزل للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا، مطلوب من الأشخاص الذين يكتشفون المخالفات الاتصال بالجهات المعنية على رقم الخط الساخن المتاح لهم للإبلاغ عن مثل هذه المخالفات.

قال المنذري: "لقد تم العثور على بعض الأشخاص يخالفون إجراءات السلامة، كما وجدنا أيضا فنادق تنتهك هذه القواعد، لذلك تم منعها من استقبال نزلاء الحجر الصحي. وأيضا للأسف نجد أن هناك بعض الفنادق لا تهتم إن كان النزلاء المعزولين بها يخالفون الإجراءات المطلوبة، فهم يشعرون أنهم ليسوا بحاجة لذلك فقط لأنهم حصلوا على أموالهم من هؤلاء الأشخاص، وهذا يمثل إهمالا وجشعا".