قريبًا.. افتتاح مصنع لإعادة تدوير النفايات الورقية والكرتونية‎

مسقط - الشبيبة

بهدف استدامة الموارد وتعزير الاقتصاد المحلي وتطبيق مبادرات الاقتصاد الدائري، ستقوم شركة كرياس للورق بافتتاح مصنع لإعادة تدوير الورق في محافظة شمال الباطنة وبطاقة إنتاجية تصل إلى ٦۰٠ طنا ً في اليوم وبتكلفة استثمارية تقدر ب۱٥ مليون ريال عماني ومن المؤمل أن يبدأ التشغيل في الربع الثاني من العام 2021.

وقال ناصر بن علي الحوسني، مدير المشروع في مصنع كرياس لإنتاج الورق: "تعمل المنشأة على إعادة تدوير النفايات الورقية والكرتونية ويعتبر المصنع أكبر خط إنتاج على مستوى السلطنة ومن أكبر خطوط الإنتاج على مستوى الخليج، وينتج المصنع سنويا أكثر من ٢٠۰ ألف طن وهو ما يمثل إعادة تدوير نسبة كبيرة من النفايات الورقية في السلطنة"

وأوضح الحوسني "المصنع سيحقق القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني من خلال فتح فرص عمل مباشرة وغير مباشرة على مراحل بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وأنه سيعمل على توفير احتياجات السوق المحلي والتقليل من استيراد المواد الخام وسيعزز فرص العمل في القطاع اللوجستي وغيرها من الخدمات إضافة إلى ذلك،سيكون المصنع قادر على تصدير الفائض إلى خارج السلطنة وسنعمل مع شركة بيئة لعمل حملات تثقيفية على ألية التعامل مع النفايات الورقية والكرتونية حول طرق فصلها عند المصدر لتمكين إعادة تدويرها".

ومن جانبه أضاف كٌمَيْل بن أحمد اللواتي، رئيس دائرة تطوير الأعمال في الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة": تقوم شركة "بيئة" بدعم مشاريع إعادة التدوير وذلك تحقيقا لأهدافها الإستراتيجية المتمثلة في تحويل النفايات من المرادم الهندسية ودعم الاقتصاد الوطني. وتعد بادرة إنشاء هذا المصنع نقلة في مجال إعادة تدوير النفايات الورقية والكرتونية حيث سيساهم في تحقيق الإدارة المستدامة لهذه النفايات من خلال خلق منتجات ذات قيمة اقتصادية تساهم في رفد السوق المحلي وتوفير فرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كناقلين ومجمعين للنفايات الورقية والكرتونية"

الجدير بالذكر أن شركة بيئة قامت بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بتقييد تصدير بعض أنواع النفايات إلى خارج السلطنة. لضمان توفير الكميات التجارية المطلوبة للإنجاح مشاريع الاقتصاد الدائري.

يشار إلى أن رؤية عُمان ٢۰٤۰ تركز على تفعيل دور الاقتصاد الدائري، بحيث تتحول السلطنة من الاعتماد على مبدأ الاقتصاد الخطي (استخراج، تصنيع، تخلص)، لتنتقل إلى نهج دائري للحفاظ على قيمة الموارد لتحقيق منافع اقتصادية وصناعات ثانوية تنتج عنها فرص لوظائف جديدة وتحقيق الإدارة المستدامة.