البيع في الظلام

بقلم : عيسى المسعودي

منذ بدء جائحة كورونا العام الفائت واللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار هذا الفيروس تقوم بدور وعمل عظيم وتنسيق ومتابعة مستمرة لمختلف التطورات وتقوم بين فترة وأخرى بإصدار القرارات المختلفة التي من شأنها المساهمة في الحد من انتشار الفيروس والمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع ، وخلال الأسبوع الفائت أصدرت اللجنة قرار بوقف الأنشطة التجارية من الساعة الثامنة مساءاً وحتى الساعة الخامسة صباحاً مع بعض الاستثناءات لبعض الأنشطة الهامة مثل المستشفيات والصيدليات ومحطات الوقود وبعد ذلك تم إصدار قرار بإضافة خدمة التوصيل للمنازل إلى الأنشطة المستثناة من قرار الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة ليصدر بعدها توضيح على حساب « عمان تواجه كورونا « أن خدمة التوصيل للمنازل تشمل المواد الغذائية والمطاعم لتبدأ بعد ذلك بعض هذه المحلات بتقديم خدمة توصيل المنازل خاصة في العاصمة مسقط ولكن للأسف بطريقة عشوائية وذلك يعود الى اجتهادات البعض في فهم القرار وأيضا يعود لبعض الموظفيين من المؤسسات أو الجهات المعنية بمراقبة السوق ومتابعة تنفيذ القرار وفهمهم للقرار فالمعروف أن خدمة توصيل المنازل تعني أن يقوم المحل بتوصيل الطلبات إلى المنازل عبر السيارات أو الدراجات وليس العكس فما حدث أن الزبائن اصبحوا يأتون إلى المطاعم والمحلات لإستلام طلباتهم واستمر العاملين في هذه الأنشطة بالعمل في الظلام حيث طلب منهم عدم إضاءة اللوحات التجارية أو الوقوف أمام المحل لتقديم وإستلام الطلبات بشكل مباشر وعدم السماح للزبائن أيضا بالوقوف أمام المحلات لإستلام طلباتهم ولتجاوز هذه التصرفات الفردية قامت بعض المحلات بالتحايل على المتابعين والمراقبين بحيث يتم تسليم الطلبات على بعد مسافة من المحل بينما قام البعض بالتعاون مع محلات الصيدليات التي تكون قريبة من المطعم بتسليم الطلبات عن طريق الصيدليات وباستخدام اكياس الصيدليات في مشهد غريب ومضحك ومحزن في نفس الوقت يعطي إنطباع عام غير طيب.

أن هذه المناظر والتصرفات الفردية التي شاهدناها خلال الأيام الماضية ولاتزال للأسف مستمرة في بعض مناطق العاصمة مسقط توحي لنا بوجود سوء فهم وعدم معرفة من قبل الموظفين الذين ينفذون قرارت اللجنة العليا وأن كل موظف يمثل مؤسسة معينة له رأي مختلف عن الآخر وكيفية نظرته في تطبيق القرار وهذا لسان كل العاملين في هذه الأنشطة التجارية الذين يشعرون بالحيرة وعدم الفهم ففي بعض الأحيان يتم السماح لهم باتباع طريقة معينة ثم ياتي موظف آخر من مؤسسة أخرى يعطيهم تعليمات أخرى وهذا للأسف مايحدث الأن في موضوع السماح بتقديم خدمات التوصيل إلى المنازل إضافة إلى ماينشر ويبث من قبل المواقع الإلكترونية أو الحسابات الشخصية لبعض الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي ، لذلك فأن على المسؤولين في هذه المؤسسات مسؤولية متابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا بشكل مستمر وصحيح والعمل على توضيح كافة النقاط لموظفيهم حتى لايكون هناك أي غموض أو سوء فهم وعدم إعطاء الفرصة للاجتهادات الشخصية كما أن الموظفين أنفسهم عليهم مسؤولية في موضوع التطبيق وأي موظف لدية أي استفسار أو يرغب في الحصول على توضيح عليه أن لايتردد في طرح الاسئلة على مسؤولة المباشر في المؤسسة التي يعمل لها فهذه الأمور لاتتطلب اجتهادات شخصية وإنما الوضوح التام لان ذلك له عواقب وتداعيات يتأثر منها الجميع وتعطي صورة غير طيبة أو واضحة عند تطبيق قرارات اللجنة العليا فكما قلنا دائماً ومنذ بدء الجائحة أن الجميع مسؤول وأن التعاون والتنسيق المباشر مطلب اساسي لنجاح قرارات اللجنة حتى نعمل جميعاً ونتعاون للحد من انتشار فيروس كورونا والسير على خطة محددة عند جميع المؤسسات سواء كانت حكومية او خاصة . نأمل بالفعل بعد إصدار أي قرار من قبل اللجنة العليا سواء فيما يتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا أو القرارات الأخرى المتعلقة بهذا الجانب أن يتم توضيح القرار بشكل صحيح وسليم لكافة المؤسسات المعنية التي تطبق القرارات وخاصة لموظفي هذه المؤسسات والذين يشرفون على مرحلة التطبيق في الميدان كذلك نأمل من اصحاب الحسابات ومشرفي المواقع الالكترونية التعاون في هذا الجانب وعدم نشر أو بث أي معلومات أو توضيحات إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة وأخذ المعلومات الصحيحة من مصدرها فكما قلت الوقت ليس وقت الاجتهادات الفردية وإنما العمل بمسؤولية وتعاون مشترك.