رجال أعمال يثمنون الخطة التحفيزية التي أقرتها السلطنة

مسقط - الشبيبة

ثمن أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من رجال الأعمال محاور الخطة التحفيزية التي اعتمدها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه- خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء الموقر، والتي تهدف إلى تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء التي وقعت على القطاع الخاص نتيجة انخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى انتشار جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد على الصعيدين المحلي والعالمي.

حيث أشاد سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بخطة التحفيز الاقتصادي التي قد شملت على العديد من الحوافز والمبادرات التي تصب في مصلحة القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي، مشيدا سعادته إلى ما تطرقت له الخطة من حوافز تتعلق بتخفيض الضرائب والرسوم، والحوافز ذات العلاقة بتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، والحوافز الخاصة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والحوافز المتعلقة بسوق العمل والتشغيل وعدد من الحوافز المتمثلة في الإجراءات المالية والمصرفية، كما ثمن سعادته اعتماد مجلس الوزراء الموقر للاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والتي بلا شك سيكون لها الأثر الكبير على النمو الاقتصادي وازدهاره.

وأشاد سعادته بالتجاوب الإيجابي والمثمر والبناء من مجلس الوزارء الموقر وحرصه على الاسترشاد بالآراء والمقترحات التي تقدمها الغرفة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بقضايا القطاع الخاص وتطويره وتبادل وجهات النظر وصولا به للشراكة الاستراتيجية الحقيقية المنشودة، حيث كانت هناك عدة لقاءات مع أصحاب المعالي الوزراء لمناقشة تحديات ومرئيات القطاع الخاص في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة بهدف الخروج برؤية موحدة وحلول تساهم في التغلب على تلك التحديات.

واختتم سعادة الرئيس بيانه بالتأكيد على أن الغرفة ممثلة للقطاع الخاص لن تألو جهدا في سبيل الارتقاء بدور القطاع الخاص ودعمه، وذلك بالعمل جنبا إلى جنب مع الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل إيجاد قطاع اقتصادي تنموي مستدام يحقق أهداف رؤية عمان 2040م، ويعزز من الأدوار المنوطة بها من أجل تحقيق المصلحة الوطنية بتجاوز الأزمة الراهنة بإرادة صلبة وإدارة حكيمة يقودها مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه-.

من جانبه قال الدكتور سالم الجنيبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة الوسطى: "إن خطة التحفيز الاقتصادي التي أقرها المقام السامي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه – هي من منطلق النظرة الثاقبة للحكومة الرشيدة بأهمية النهوض بمفاصل الاقتصاد والحركة التجارية في القطاع الخاص، وإن ما مر به الاقتصاد خلال السنتين الماضيتين من تراجع وتباطيء من جراء آثار انخفاض أسعار النفط وآثار جائحة كورونا كوفيد -19، كان له أثر بالغ في العديد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، والحركة الاقتصادية وعلى معيشة الأفراد بشكل أو بآخر، لذا عكفت كل الحكومات في مختلف دول العالم على البحث عن خطط يمكنها أن تحافظ على متن اقتصادها ورفاهية مواطنيها".

وأضاف: "لقد جاءت الخطة شاملة خمسة محاور رئيسية، وكل تلك المحاور لها ترابط وتكامل ولها دور في إعادة الحركة الاقتصادية والاستثمارية في قطاع الأعمال، كما إنها سوف تسهم في تحقيق أهداف خطة التوازن المالي متوسط المدى التي أعلنتها الحكومة، والتي تهدف الى تحسين المركز المالي وخفض الدين العام وتحسين التصنيف الإئتماني، ومن المتوقع أن تعمل تلك الخطة بحوافزها على مجموعة من الإجراءات التي ستهدف إلى تمكين القطاع الخاص المحلي للعودة إلى العمل والتوسع، واستقطاب استثمارات خارجية جديدة إلى البلاد".

وقال: "لو نظرنا الى تحفيز الضرائب والرسوم، نجد أن تلك الحوافز سوف تعزز من استعادة الشركات لقوتها ونموها وتوسعها، أما في محور الحوافز المحسنة لبيئة الأعمال والاستثمار هو السماح بمزاولة الأعمال والأنشطة التجارية والاستثمارية من خلال الحصول على ترخيص مبدئي يتيح للمستثمر مزاولة النشاط التجاري بدون انتظار الترخيص النهائي، مما يسرع من تأسيس المشاريع والأعمال، ونشير إلى (اتفاقية خدمة) التي لو طبقت بشكل سريع وعملي سوف تسرع من جذب الاستثمارات وخاصة الشركات العالمية الكبرى التي تخطط في الاستثمار بالسلطنة، حيث أن هذا المحور سيساهم بشكل فعال في تحسين بيئة الأعمال وكذلك جذب الاستثمارات وتأسيس المشاريع النوعية".

وأضاف: "لم تغفل خطة التحفيز الاقتصادي عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي هي الدينمو المحرك للاقتصاد في مختلف دول العالم، وإن وضع محور لحوافز لسوق العمل والتشغيل سوف يخفف من عبئ الباحثين عن عمل، وسوف يسهم في تأهيل المخرجات لتكون جاهزة لميدان العمل والتشغيل، ونطمح أن تشكل خطة التحفيز الاقتصادي نقطة تحول نحو السياسات الاقتصادية لتكون سياسات تحفيزية مرنة وميسرة، وكل تلك المحفزات في مختلف محاورها سوف تعيد الثقة لقطاع الأعمال والمستثمرين به، ونتوقع أن تكون الخطة بوابة تحفيزية حقيقية للقطاعات التنافسية في الاقتصاد المحلي وخاصة قطاعات التنويع الاقتصادي، ونأمل أن نرى ترجمة واقعية لكافة محفزات الخطة في أسرع وقت، حتى نواكب العالم في إعادة إنعاش الاقتصاد في مختلف قطاعاته".

وأشاد علي بن سالم الحجري النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة بالخطة التحفيزية التي تعد طريقا صحيحا لبقاء واستمرار مؤسسات القطاع الخاص ورجال ورواد الأعمال، وعودة الأنشطة الاقتصادية في مختلف المجالات، مبينا أن حوافز تحسين بيئة الأعمال والاستثمار تساعد على تحفيز المستثمر الأجنبي للاستثمار في البلد وبقائه وجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة خاصة وأن بعض الحوافز تتعلق باستقرار واطمئنان المستثمر الأجنبي بأن السلطنة قادرة على معالجة الأوضاع الاقتصادية اثناء المخاطر.

وناشد الحجري الجهات الحكومية المعنية بضرورة الإسراع في تنفيذ ما جاء من حوافز وتسهيلات بخطة التحفيز الاقتصادي لتفادي إغلاق العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت من جائحة كوفيد 19.

وأشاد المهندس حسين البطحري عضو مجلس الإدارة رئيس فرع الغرفة بمحافظة ظفار بخطة التحفيز الاقتصادي الداعمة لجهود التعافي الاقتصادي وتعزيز الاقتصاد الوطني جراء آثار تداعيات جائحة كورونا (كوفيد - ١٩)، مضيفا أن الخطة ستركز على توجيه السياسات المالية والضريبية لخدمة القطاعات الاقتصادية والمستهدفة لقاعدة التنوع الاقتصادي، والعمل على تحفيز وجذب الاستثمار الأجنبي، وكذلك المساهمة في تشغيل القوى العاملة الوطنية مما سيؤدي إلى إيجاد فرص عمل وتحسين المستوى المعيشي، كما ستعمل على تسهيل القروض، وذلك حرصا من حكومتنا الرشيدة أبقاها الله على رعاية وديمومة الحياة الكريمة لأبناء هذا الوطن العزيز.

وأضاف: "نفاخر بالرعاية السامية التي حظي بها القطاع الخاص العماني من خلال الحوافز والتسهيلات التي تعد دافعاً نحو تسخير الجهود والإمكانيات لخدمة البلد والارتقاء بمختلف القطاعات الاقتصادية لتواكب تغيرات ومتطلبات المرحلة القادمة وتحقيق رؤية عمان 2040".

وقال المهندس حمد الربخي رئيس فرع الغرفة بمحافظة الداخلية: "إن ثقة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- في القطاع الخاص العماني لهو تحصين للاقتصاد العماني، ودافع ومحفز لكل أصحاب الأعمال على بذل مزيد من الجهود تجاه هذا الوطن باعتبار ذلك فرصة ذهبية للمشاركة مع الحكومة في التنمية الاقتصادية، وأن القطاع الخاص سيواصل دوره في المساهمة لتحقيق معدلات نمو وإنتاج متسارع".

وعبر الربخي عن استعداد أصحاب الأعمال بمحافظة الداخلية على مواصلة الجهود والتعاون من كافة الجهات بمختلف القطاعات من أجل المشاركة الفاعلة في جميع المشاريع وفق أفضل المعايير، كما دعا جميع مؤسسات القطاع الخاص بالمحافظة إلى الالتزام واستثمار التوجهات الحكيمة بما يضمن استمرار وتطوير القطاعات الواعدة بالمحافظة.

وثمن المهندس حمود السعدي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة خطة التحفيز الاقتصادي، مبينا أن الخطة بما تشمله من حوافز متعلقة بالإعفاءات الضريبية وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، تعتبر انطلاقة حقيقية لاقتصاد السلطنة لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد- ١٩والتي تسببت بركود اقتصادي عالمي.

كما أشار إلى أن الخطة بما تضمنته من مبادرات تحفيزية سيكون لها الأثر الكبير في دعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار داخل أراضي السلطنة خصوصاً تلك العاملة في قطاعات السياحة والصناعات التحويلية والتعدين والثروة السمكية والنقل والخدمات اللوجستية بالإضافة إلى القطاعات الأخرى المساندة.

وأضاف السعدي: "إن هذا الاهتمام البالغ بالقطاع الخاص باعتباره العمود الفقري لاقتصاد السلطنة بمعالجة الإشكالات والتحديات التي تواجه أصحاب وصاحبات الأعمال إنما يعزز المكانة الاقتصادية للسلطنة بين دول العالم ويسرع وتيرة التنمية والتطور لما بعد جائحة كوفيد-١٩".

من جانبه أوضح راشد المصلحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن المباركة السامية لخطة التحفيز الاقتصادي تجسد حرص القائد المفدى على ديمومة العجلة الاقتصادية الوطنية، فما تضمنته الخطة من توازن في الحوافز لتخفيض الضرائب والرسوم للشركات التي ستباشر أعمالها خلال هذا العام، وبين تخفيض بعض الضرائب والرسوم للعام الماضي والعام الحالي وبين الحوافز لتسهيل بيئة الاعمال والاستثمار، لهو دليل على ذلك الحرص السامي، واسأل الله أن تتظافر كافة الجهود في القطاعين العام والخاص لتحقيق النتائج المرجوة، مبينا أن هذه المباركة جاءت في فترة كان يترقب فيها أصحاب وصاحبات الأعمال إيجاد بعض الحوافز والتسهيلات لتنشيط الجانب الاقتصادي، وذلك مع استمرار تأثير جائحة فيروس كورونا للعام الثاني على شتى مناحي الحياة.

وقال زاهر بن محمد بن زاهر الكعبي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس مجلس ادارة فرع الغرفة بمحافظة البريمي: "بداية نتقدم بخالص التقدير والعرفان لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه على دعمه السامي المستمر للقطاع الخاص ونظرته الاستراتيجية الحكيمة لمستقبل القطاع الاقتصادي في السلطنة، وإن اقرار خطة التحفيز الاقتصادي يعكس توجه الحكومة الرشيدة لأهمية تقديم الدعم اللازم لتنمية القطاع الاقتصادي الذي يواجه تحديات مستمرة بسبب جائحة كورونا وتداعياتها على مختلف فئات مجتمع الأعمال لاسيما فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل النسبة الأكبر من الشركات العاملة في السلطنة، ولاشك بأن الخطة التي تأتي متواكبة مع خطة التوازن المالي 2020-2024 ومع رؤية عُمان 2040م ستوفر فرصاً لتنمية الأعمال في القطاعات المختلفة، وهو ما سيدعم الجهود المبذولة للتنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد جديد لا يعتمد على النفط كمصدر أساسي للدخل، كما سيمنح العديد من أصحاب وصاحبات الأعمال الفرصة لإعادة بناء مشاريعهم وتنمية أعمالهم التجارية والصناعية، فضلاً عن دور الخطة في تقديم التسهيلات اللازمة لإقامة المشاريع الجديدة وجذب المستثمرين الجدد.

وقال سيف بن سعيد البادي عضو مجلس ادارة الغرفة ورئيس فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة: "نثمن المباركة السامية لخطة التحفيز الاقتصادي التي اعتمدها مجلس الوزراء، وتطرقت إلى عدد من الجوانب الاقتصادية المهمة والتي بدورها ستعمل على تخفيف تداعيات أزمة جائحة كورونا، وتنشيط الأداء الاقتصادي لمؤسسات القطاع الخاص، حيث تضمنت الخطة عدد من المحاور التي يناشد بها القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، ومتمثلة في الرسوم والضرائب وحزمة الحوافز لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الحوافز المحسنة لبيئة الأعمال والاستثمار والحوافز المصرفية وحوافز سوق العمل والتشغيل".

وقال ناصر الخميسي عضو مجلس الإدارة: "إنه لمن دواعي السرور أن نرى ونلمس التجاوب الإيجابي والشراكة الحقيقة بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك من خلال خطة التحفيز الاقتصادي والتي بلا شك سيكون لها الأثر الكبير في النمو الاقتصادي والنهوض التنموي المنشود للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية التي تسببت في الكثير من التحديات التي طالت مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد".

وأكد الخميسي أن خطة التحفيز الاقتصادي تأتي في الوقت الذي كان يطالب فيه القطاع الخاص بمزيد من التسهيلات والمحفزات التي تشجع على إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال والمستثمرين وتحرك الركود الحاصل في السوق المحلي وهذا ما نتمنى تحقيقه من خلال هذه الخطة الطموحة.

من جانبه قال حمد بن سالم البويقي رئيس لجنة النقل والقطاع اللوجستي بالغرفة: من اللحظات التي أسعدت أصحاب وصاحبات الأعمال وهم يتلقون أنباء اعتماد المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه- لخطة التحفيز الاقتصادي والتي تهدف في مجملها إلى تعزيز قدرة مؤسسات القطاع الخاص والنهوض بها.

وأشار إلى أن الخطة ومحاورها تأتي لتركز من خلالها على العوامل الرئيسية لنهوض الاقتصاد العماني بمختلف قطاعاته من خلال دعم مؤسسات القطاع الخاص في الجوانب المالية والتمويلية وفيما يخص الرسوم والضرائب، وأيضا في تفعيل وتعزيز بيئة الأعمال وترويج الاستثمار وتعظيم قدرة سوق العمل والتشغيل، كما ركزت الخطة في إحدى محاورها على دعم وتطوير عصب الاقتصاد المتمثل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال المهندس إبراهيم بن عبدالله الحوسني رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة: "إن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور حيوي وفعال في إنعاش الاقتصاد والوطني وتوفير فرص عمل، حيث تعد من الركائز الأساسية التي يعول عليها في رؤية عمان 2040، و نظرا للأزمات التي تعرضت لها السلطنة في المرحلة الماضية، نتيجة لانخفاض أسعار النفط وآثار جائحة كورونا والتي أثرت بشكل كبير على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلقت المزيد من التحديات لها للصمود في سوق العمل؛ كان لابد من وجود حافز يدعم هذه المؤسسات و يمكنها من البقاء والاستمرار في سوق العمل، عليه جاءت خطة التحفيز الاقتصادي التي اعتمدها المقام السامي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه- والتي تهدف في مجملها لتحفيز الاقتصاد ودعم مؤسسات القطاع الخاص والتي من بينها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في وقتها المناسب مشجعة وداعمة للاستثمارالمحلي والأجنبي"، وأضاف نتمنى تكاتف الجميع لانعاش الاقتصاد ودعم وتمكين هذا الشركات لتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي للسلطنة.

وقال مرتضى بن محمد الجملاني رئيس لجنة رئيس لجنة المال والتامين بالغرفة: "إنه لمن دواعي السرور أن نتلقى نبأ اعتماد المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله و رعاه- لخطة التحفيز الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة في معظم المجالات الاقتصادية وذلك لما شملته الخطة من محاور مختلفة تحقق تلك الأهداف.

وأضاف: نثمن هذه الخطوة ونؤكد استعدادنا على العمل مع المبادرات التي يتبناها القطاع العام والخاص لما يحقق كفه الميزان لما فيه المصلحة العامة وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040.

وقال السيد يحيى البوسعيدي: "بداية الأمر يجب علينا الوقوف للتحية والشكر لجلالة السطان على رعايته لمصالح الوطن كافة وعلى حرصه الدائم لدعم اقتصاد السلطنة دون الإخلال بحقوق المواطنين ومصالحهم، أما عن خطة التحفيز الاقتصادي التي أقرها جلالته فهي تعتبر أحد أهم الخطوات التي يحتاجها الاقتصاد في الوقت الحالي خاصة بعد جائحة الكورونا (كوفيد-19) التي انتشرت بكل العالم واثرت سلبا، ولا بد من النهوض بالاقتصاد مرة أخرى في أسرع وقت حتى نحد من هذه الآثار ونحافظ على وطننا الحبيب في رفعة دائمة، ومن هذا المنطلق نؤيد بقوة خطة التحفيز الاقتصادي ونرى أن فيها توجه سديد نحو التسهيل على المستثمرين وترك ما يعوق الاستثمار والمستثمرين سواء كانوا من أبناء الوطن أو من الأجانب، وهذه الخطوة ستوئتي بثمارها على الوطن من حيث الاستفادة من رؤوس الأموال وبناء مشروعات اقتصادية، وستوفر العديد من المنافع للدولة سواء في مرحلة نشأة المشروع، أو بعد التشغيل فتكون هذه المشروعات بمثابة بوابة جديدة للحد من الباحثين عن عمل والاستفادة من القوى العاملة من أبناء الوطن ودعم المشروع بما لا يزيد عن احتياجه من العمالة الوافدة ليكون الوطن هو المستفيد الأكبر من هذا الاستثمار".

وأكدت المكرمة لجينة بنت محسن حيدر درويش أن خطة التحفيز والمبادرات التى وضعها جلالة السلطان برؤيته الثاقبة تهدف بشكل أساسي إلى وضع السلطنة فى المسار الصحيح مستهدفاً خلق تنوع اقتصادي فى السلطنة، وذلك سعياً إلى استكمال رؤية عمان 2040 عن طريق وضع عدد من المبادرات السامية التي تهدف إلى إيجاد خطط طويلة المدى لتنويع الاقتصاد الوطني العماني، وفى ذات الوقت استيعاب المتغيرات الآنية التى أثرت على القطاع الاقتصادي بسب جائحة كورونا والانخفاض الحاد في أسعار النفط، والذى أدى إلى تأثير مباشر فى معدل النمو الاقتصادي وكذلك تخفيف الأعباء على القطاع الخاص الذى تأثر بشكل واضح بسبب انخفاض أسعار النفط وبسبب جائحة كوفيد 19.

وأضافت: "إن اهتمام جلالته بالقطاع الخاص والذي تمثل فى خطط التحفيز والمبادرات التى قدمها جلالته قد أدت بشكل واضح وملموس إلى تقديم دعم حقيقي للقطاع الخاص مما سيسهم فى معالجة الآثار الاقتصادية التي سببتها الجائحة وانخفاض أسعار النفط، ويجب علينا أن نلاحظ الاهتمام الكبير الذى أبداه جلالته فى تنويع خطط الدعم والمبادرات التى شملت مختلف أنشطة القطاع الخاص الصناعية والزراعية وقطاع السياحة وقطاع التعدين عن طريق تقديم محفزات ضريبية وتخفيض الرسوم الحكومية المقررة على شركات القطاع الخاص، والتي شملت كافة الأنشطة الاقتصادية معتمداً على معايير محددة تستوعب حجم النشاط الاقتصادي فى المشروع أو الشركة ومدى تأثره بالأزمة الاقتصادية".

وأوضحت أن خطط جذب الاستثمار الأجنبى ستنعكس بصورة مباشرة على إيجاد مزيد من فرص العمل، وكذلك إيجاد شراكات حقيقية بين القطاع الخاص العمانى والشركات الأجنبية، مما سيسرع من وتيرة التنمية الاقتصادية وصولاً لتحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية وهو من أهم الأهداف الاستراتيجية لرؤية عمان 2040م، وأن الاهتمام الذى أبداه جلالته باستكمال رؤية عمان 2040 قد استوعب كذلك تحقيق موازنة واضحة بين التنمية الاقتصادية المستدامة والخطط الوطنية للتنمية الحديثة في طريق استكمال رؤية عمان 2040".

وقال الشيخ سالم بن أحمد الغزالي رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهبية القابضة: "نشيد ونثمن المباركة السامية الكريمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه لخطة التحفيز الاقتصادي التي جاءت لدعم جهود التعافي لمعالجة الآثار الناتجة من جائحة كورونا، وهو ما يؤكد إهتمام جلالته وحرصه ومتابعته الحثيثة لتحفيز النشاط الاقتصادي من خلال دعم مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز قدرتها على النمو والتطور ومواجهة الصعوبات والتحديات، وهي دليل على عمق النظرة المستقبلية وأبعادها المختلفة التي تهدف في مجملها إلى تحقيق اهداف رؤية عمان 2040".

وأضاف الغزالي: "نجزم بأن هذه الخطة التحفيزية سوف تساعد كثيراً في تدفق الاستثمارات وتهيئة البيئة الاستثمارية، وسوف تساعد أيضاً في حل ومعالجة المشاكل التي عانى منها القطاع الخاص في الفترة الماضية، وسوف تساعد في تنشيط حركة السياحة وإنعاش القطاع السياحي بالسلطنة، ويعمل على تنمية باقي القطاعات التي تنشدها الرؤية الوطنية، ومما لا شك فيه فإن خطة التحفيز سوف تمثل مرحلة مهمة في إنعاش سوق العمل وتحريك الجوانب الاقتصادية التي بدورها تؤدي إلى التدفقات المالية حتى الوصول إلى التعافي الاقتصادي".

واختتم حديثه: نأمل أن تكلل هذه الجهود بالنجاح والتوفيق والسداد، ولا يفوتني إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى مجلس الوزراء الموقر ومجلس إدارة البنك المركزي وكذلك مجلس إدارة الغرفة على الجهود المبذولة وعلى ما قدموه من توصيات ومقترحات ومتابعتهم الحثيثة مع ممثلي القطاع الخاص في سبيل تذليل الصعاب وإيجاد الحلول المناسبة.

وقال سليمان بن حمد الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي في البداية الحمدلله والمنة أنه لدينا قيادة حكيمة مطلعة على كل صغيرة وكبيرة، وحرص صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله - بصفة شخصية بالمتابعة الدقيقة على كل مايتعلق بالاقتصاد الوطني وخاصة خطة تحفيزالاقتصاد الوطني لغرض نموه لتحقيق الأهداف الموضوعة عند اعتماد خطة 2040، فالمجتمع المصرفي بشكل عام والصيرفة الإسلامية بشكل خاص تثمن وتقدر اللفتة الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة فهي تدل على حرص جلالته للبحث عن سبل وطرق لتقليل تداعيات وآثار الجائحة على الوضع الاقتصادي الذي هو عصب الحياة لكل دولة في العالم، والدول التي تتخذ تدابير معينة هي الدول التي ستتمكن من خوض هذه التداعيات والصعوبات بشكل فعال ومؤثر وسيساعد على عودة الحياة إلى طبيعتها بأقل الأضرار .

وأضاف: "يبدوا أن هناك برامج كثيرة تقوم بها الحكومة والتي بدأت ثمارها تبين خاصة على الوضع المالي، ففي الطرح الأخير للسندات العمانية كان الطلب أكثر من احتياج الحكومة بأضعاف، وهذا دليل على ثقة وارتياح المستثمرين بالأوراق والسندات العمانية، كما ستعزز هذه الثقة تغيير التصنيف الذي بدأ يتحسن شيئاً فشيئاً".

وأوضح أن ما يميز هذه الخطة هو الفريق الذي يعمل به، وأيضا مشاركة عدة جهات تمثل شرائح كبيرة من المجتمع وقطاعات حكومية ستساعد على تنفيذ الخطة.

وقال محمد عبد الحسين اللواتي رئيس مجموعة شركات باقر سليمان جعفر: "نثمن وبكل اعتزاز التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه ، بإقرار الخطة الوطنية للتحفيز الاقتصادي تحقيقا لمعدلات نمو مرتفعة حسب ما هو مخطط له في رؤية عمان 2040م، خاصة أن الخطة تشتمل على العديد من الحوافز والمبادرات من بينها حوافز متعلقة بتخفيض الضرائب والرسوم على الشركات التي ستباشر نشاطها خلال العام الجاري في قطاعات التنويع الاقتصادي وتخفيض معدل ضريبة الدخل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعامي۲۰۲۰م و۲۰۲۱م، وسيسهم تخفيض القيمة الإيجارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الصناعية حتى نهاية ۲۰۲۲م في إنعاش الاقتصاد وعودة الصناعة العمانية إلى التنافس والإنتاج والدخول إلى الأسواق المحلية والخارجية وهي أكثر قوة ونشاطا، كما ستساعد الحوافز الخاصة ببيئة الأعمال والاستثمار ومن بينها تسهیل مزاولة الأعمال ومنح الإقامة لمدد طويلة للمستثمرين الأجانب وفق ضوابط وشروط محددة ستساعد على جذب الاستثمار المحلي والإقليمي والعالمي، وتوطن المعرفة والخبرة والتكنولوجيا في السلطنة ونحن كأصحاب أعمال في انتظار الإعلان عن الضوابط المحددة لهذه الحوافز الجديدة، والتي أكد جلالته الإعلان عنها بعد استكمال تدارسها من قبل مجلس الوزراء إلى جانب الحوافز المتعلقة بسوق العمل والتي ستدفع نحو توفير المزيد من فرص العمل للشباب العماني".