مسقط - الشبيبة
استعرضت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى صباح اليوم (الأربعاء) ملاحظات وتعديلات اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس حول مقترح تعديل قانون المراعي وإدارة الثروة المائية الحية، والمتضمن بعض التعديلات من حيث الصياغة القانونية للمصطلحات الواردة فيه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020-2021)م من الفترة التاسعة (2019-2023)م برئاسة سعادة عبدالله بن أحمد آل مالك رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
كما استعرضت اللجنة تقريريها المعدين حول التقريرين السنويين لعام 2019م والمحالين إلى اللجنة لكل من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه (سابقًا) ووزارة الزراعة والثروة السمكية (سابقًا). وقد تدارست اللجنة كلا التقريرين والتي خلت من بعض التفاصيل المهمة، وأوصت في تقريريها إلى تعديل التقارير السنوية المحالة إلى المجلس خلال الفترات المقبلة بما يتوافق مع نص المادة (55) من قانون مجلس عمان والتي تنص على:" على وزراء الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بالوزارات التي يرأسونها، وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة في اختصاصات الوزارة التي يرأسها، ومناقشته فيها".
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة مسودة تقريرها حول الرغبة المبداة بشأن دراسة أوضاع الشركة العمانية للاستثمار العماني القابضة. وقد ارتأت اللجنة استضافة المختصين بالشركة للوقوف على أوضاع الشركة ومعرفة ماهية التحديات القائمة وسبل معالجتها.
إلى جانب ذلك، ناقش أعضاء اللجنة المحاور والتحديات التي يواجهها قطاع الصيد الحرفي والساحلي لمناقشتها مع المختصين من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومختصين من هيئة البيئة. وفي هذا الإطار دارت نقاشات موسعة حول تنظيم هذه المهنة ومناقشة بعض الحلول الناجعة للتغلب على التحديات التي تواجه الصيادين.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
