اتفاقية تعاون بين ’التجارة’ و ’حماية المستهلك’

مسقط - الشبيبة

وقعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021، على برنامج تعاون مع هيئة حماية المستهلك بمبنى الوزارة، وذلك إيمانا بالدور التكاملي والعمل المشترك بين المؤسسات والوحدات الحكومية في السلطنة وسعيا من كلا الطرفين إلى العمل بموجب اختصاصاتهما وفق منهجية بناءة سعيا لتحقيق أهدافهما، وقّع مذكرة التعاون من جانب وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة وعن هيئة حماية المستهلك سعادة سلّيم بن علي بن سلّيم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

    حيث يهدف البرنامج إلى التعاون في الجوانب المتعلقة بتنمية الاستثمار في السلطنة بما يكفل وفرة السلع والمنتجات الرئيسية في الأسواق المحلية وجودتها واستقرار أسعارها، كما سعى الطرفان إلى تنفيذ أوجه التعاون من خلال تلقي الشكاوى الخاصة وضبط المخالفات الخاصة المتعلقة بالطرف الآخر وإحالتها له استكمالا لبقية الإجراءات، كما يتم تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والخدمات المحلية والخليجية وأية مستجدات تتعلق بكلا الجهتين.

    وتزود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار هيئة حماية المستهلك بالعلامات والوكالات التجارية والصناعية المسجلة للسلع والخدمات، بالإضافة إلى إنشاء ربط إلكتروني فيما يتعلق ببيانات السجل التجاري، وتحصيل الغرامات الإدارية وإنشاء ربط إلكتروني بينهما في نظام استثمر بسهولة والذي يتعلق بإجراءات التنسيق حول اصدار تصاريح البيع بالأسعار المخفضة والعروض الترويجية.

كذلك هدف التوقيع إلى تبادل الخبرات فيما يخص التعامل مع المواصفات القياسية المعتمدة وإجراءات الفحص والآلية المتبعة للتأكد من سلامة المنتجات في الأسواق، وتعمل الوزارة على تمكين هيئة حماية المستهلك من إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للسلع والمنتجات المراد فحصها وتزويدها بالنتائج المخبرية.

وأكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة " على أن هذا التوقيع يأتي ضمن سعي الوزارة الى التطوير الشامل للخدمات التي تقدمها عبر بوابة استثمر بسهولة وإيمانا بالدور التكاملي والعمل المشترك بين المؤسسات والوحدات الحكومية في السلطنة ومن أجل التسهيل على المستثمرين وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، كما أضاف سعادته: التعاون مع هيئة حماية المستهلك يأتي في اطار العمل المتكامل بين الجهتين وأيضا سهولة تبادل المعلومات مما يسهم في رفع جودة الأعمال ".

وقال سعادة رئيس هيئة حماية المستهلك بأن برنامج التعاون جاء بمبادرة من الهيئة وذلك إيمانًا بأهمية وجود التعاون والتكامل بين الجهات والذي ينعكس إيجابًا على المستهلك والمزود على حد سواء، حيث سيسهم برنامج التعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في تسهيل وسرعة اتخاذ الإجراءات في كافة المعاملات بفترة زمنية قصيرة إلكترونيًا خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع السلع بالمواصفات القياسية العالمية والخليجية بهدف إيجاد توازن بين العملية التجارية والاستهلاكية للتاجر والمستهلك، كما سيمكّن الهيئة من إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للسلع والمنتجات المراد فحصها والحصول على النتائج المخبرية لتلك الفحوصات.

 وأضاف الحكماني: البرنامج اشتمل أيضًا على قيام الهيئة بنشر المواد التوعوية والأنشطة الخاصة بالملكية الفكرية والمشتركة بين الطرفين في حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة، وتبادل البيانات والإحصائيات والدراسات والبحوث الخاصة بالسوق، بغرض الكشف عن الممارسات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية ومكافحة الغش التجاري، وأيضا اقتراح الخطط المتعلقة بتنمية الاستثمار في السلطنة بما يكفل وفرة السلع والمنتجات الرئيسية.

وتضمن برنامج التعاون مساهمة هيئة حماية المستهلك في نشر المواد التوعوية والأنشطة الخاصة بالملكية الفكرية والمشتركة بين الطرفين في حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة، ويتبادل الطرفين البيانات والإحصائيات والدراسات والبحوث الخاصة بالسوق، بغرض الكشف عن الممارسات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية ومكافحة الغش التجاري، وتساهم هيئة حماية المستهلك باقتراح الخطط المتعلقة بتنمية الاستثمار في السلطنة بما يكفل وفرة السلع والمنتجات الرئيسية.

وشمل برنامج التعاون على مشاركة الفعاليات والمؤتمرات والندوات وورش العمل والبرامج التدريبية بما يساهم في تطوير الخبرات والكفاءات والمهارات في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة حماية المستهلك.

 يشار إلى أن برنامج التعاون بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة حماية المستهلك يعد نقلة نوعية في متابعة طلبات البيع بالأسعار المخفضة وإقامة العروض الترويجية ( أو التخفيضات لتكون عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" وذلك لتسهيل وتبسيط الإجراءات للمتعاملين مع خدمات الوزارة والهيئة والذي يسهل على طالبي الخدمات إنجاز خدماتهم بسهولة ويسر ) ، ويأتي هذا ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تحديث مختلف الخدمات التي تقع ضمن اختصاصاتها لكي تتواكب مع المتغيرات والتطورات والتوسعات الاقتصادية والتجارية الذي تشهده أسواق السلطنة ، وأيضاً لكي تتلاءم وتتماشى مع التشريعات والقوانين المحلية المنظمة للسوق وكذلك لضمان تنفيذ التزامات السلطنة في بعض الاتفاقيات الإقليمية والدولية.