السجون للإيجار في هولندا

أمستردام –
قامت هولندا سنة 2013 بإغلاق 19 سجناً بسبب تراجع معدل الجريمة في البلد.

وفي 2016 ستغلق هولندا خمسة سجون جديدة.

وقال موقع «التلجراف» الهولندي إن عملية إغلاق السجون ستتسبب في بطالة عمالها. وقدَّر الموقع عدد هذه الوظائف بأكثر من ألفي وظيفة.
ولمواجهة أزمة خلو السجون من المجرمين، قامت الحكومة الهولندية بـ»استيراد» 240 سجيناً من النرويج حتى تبقى السجون مفتوحة.
وترجع أسباب خلو السجون من المجرمين إلى «انخفاض نسبة الجرائم، وجدية الحكومة الهولندية في التعاطي مع السجناء الذين تعاملهم من منطق الاحتواء لا العقاب»، حسب التلجراف.
قرار الحكومة الهولندية ليس الأول من نوعه، فقد سبق أن أغلقت الحكومة السويسرية أربعة سجون بين 2011 و2013، حسبما نقلته الجارديان.

الحرس أكثر من السجناء

في أبريل من العام 2014 أظهرت بيانات حكومية صادرة في هولندا تراجع أعداد السجناء بصورة غير مسبوقة، حتى باتت أقل من أعداد حراس السجون والعاملين فيها. وسجّلت السلطات الهولندية تراجعاً ملحوظاً في معدلات الجريمة على مدار الأعوام الفائتة، مقارنة بالدول المجاورة.

وتستضيف سجون هولندا حالياً 650 سجيناً من بلجيكا بموجب اتفاق مؤقت بين الدولتين.
وتظهر الإحصاءات أنه في العام 2008 كانت السجون الهولندية بها 15 ألف سجين. وفي شهر مارس من العام نفسه لم يتبق في هذه السجون إلا 9710 أشخاص يقوم على حراستهم 9914 حارساً.
وقال متحدث باسم وزارة العدل: «ندرس سبب تراجع أعداد السجناء».
وستعمد الوزارة بالفعل إلى إغلاق بعض السجون وتسريح 3500 من العاملين بها.
وحذّر نقابيون من أن تسريح عاملين قد يؤدي إلى «عجز في أعداد العاملين»، معربين عن خشيتهم من احتمالية وقوع أعمال عنف في السجون.
لكن الحكومة رفضت هذه الانتقادات، قائلة إن حوادث العنف في السجون تتراجع بشكل مطرد.

السجون تتحول فنادق

في مارس الفائت حوَّلت هولندا السجون من عبء مادي إلى مصدر دخل للخزينة، وذلك بتأجيرها لدول أخرى أو شركات حوَّلتها إلى فنادق، كذلك بدأت أخيراً استقبال طالبي اللجوء فيها.

ومن جهة أخرى تستقبل مئات السجون الهولندية السائحين، وتؤجر الغرفة «الزنزانة» بقيمة 130 يورو، أما «جناح القاضي» أو «السجان» أو «المدير» فكلفته أكبر، مثل فندق «هيت آرست»، أي الاعتقال في جنوب شرق البلاد هناك جرى تحويل غرف السجن وزنزاناته وفنائه الداخلي إلى غرف وأجنحة فندقية ومطاعم.
وفي شهر أغسطس 2014 وصل نحو 250 سجيناً نرويجياً إلى سجن هولندي وكانت السلطات الهولندية قد أجَّرت منشآتها وحراستها للحكومة النرويجية.
وأقامت السجن الجديد الذي كان سابقاً مصحة نفسية على بعد عشرات الأمتار من سجن معروف في مدينة فين هاوزن القريبة من الحدود الألمانية.
وكانت سياسات ترشيد الإنفاق دفعت الحكومة إلى إغلاق عشرات السجون دفعة واحدة العام 2014 ما أدى إلى تسريح مئات السجّانين والعاملين في هذا القطاع، إذن لم يكن السبب انخفاض طرأ في معدلات الجريمة. وكانت السلطات الهولندية قد أعلنت في أوائل العام 2014 اعتزامها تقاضي من كل سجين 16 يورو بدل إقامته كل ليلة وراء القضبان، لمدة سنتين كحد أقصى وذلك مساهمة من السجناء في نفقات توقيفهم، بحسب ما أعلنت وزارة العدل الهولندية. وقال متحدث باسم وزارة العدل لوكالة الصحافة الفرنسية إن مسؤولين في الوزارة باتوا يعتبرون أنه ينبغي على السجناء المساهمة جزئياً في مصاريف احتجازهم.
وبحسب هذا القرار، يتعيّن على كل سجين، وعلى أهل القاصرين الموقوفين في مراكز الأحداث، أن يدفعوا 16 يورو عن كل ليلة وراء القضبان، لمدة سنتين كحد أقصى. وبحسب المتحدث فإن السلطات تنفق 250 يورو يومياً عن كل سجين.

ويقدر عدد السجناء في هولندا بنحو 12 ألفاً.

تأجير السجون

تؤجر هولندا سجونها الفارغة للنروج، بسبب تراجع عدد المجرمين الهولنديين. وستكون بإدارة نروجية، ولكن بحراسة هولندية.

وافقت هولندا على تأجير سجونها الفارغة للنروج، لمساعدتها في التخفيف من ازدحام السجون النروجية بالنزلاء. واتفق البلدان على نقل 300 محكوم نروجي إلى سجون هولندية، بينما كانت الحكومة الهولندية تعتزم غلق 19 سجناً ومركزاً عقابياً بسبب قلة المجرمين المحليين في هولندا، وما سببته هذه الشحة من سجون فائضة عن الحاجة.
ودافع وزير العدل الهولندي فريد تيفن، المسؤول عن إدارة السجون أيضاً، عن هذا الاتفاق قائلاً إنه سينقذ 700 وظيفة كانت ستُلغى بسبب غلق السجون، «رغم أن الاتفاق يعني استقبال مجرمين من بلد آخر مدانين بارتكاب جرائم بينها أعمال عنف واعتداءات جنسية». ونقلت صحيفة ديلي تلجراف عن الوزير الهولندي قوله: «لدى النروج نقص في الطاقة الاستيعابية ونحن لدينا فائض». وستكون السجون الهولندية التي تستقبل هؤلاء المحكومين بإدارة نرويجية، وتتبع الأنظمة المعمول بها في النرويج، لكن الحراس سيكونون هولنديين.
ولا يشمل الاتفاق نقل سفاح النروج اندريس بريفيك، الذي قتل 77 شخصاً العام 2011، بل سيبقى في النرويج حيث يقضي حكماً بالسجن 21 عاماً قابلة للتمديد إذا قرر القضاء أنه ما زال خطراً على المجتمع. وسيكون غالبية السجناء الذين يُنقلون إلى زنازين في هولندا أجانب أُدينوا بارتكاب جرائم في النرويج.
وهذه ليست المرة الأولى التي وضعت هولندا زنازين سجونها برسم الإيجار لحبس مجرمين أجانب فيها، إذ يوجد حالياً نحو 550 بلجيكياً يقضون الأحكام الصادرة عليهم في سجن هولندي في مدينة تيلبورج. ورفضت السلطات النرويجية الاعتراضات القائلة إن ذوي السجناء وأصدقاءهم لن يتمكنوا من زيارتهم في محل إقامتهم الجديد في السجون الهولندية.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل النرويجية فيدار براين كارلسن: «إن النرويج بلد واسع، وأحياناً تصدر أحكام بالسجن في جنوب النرويج يقضيها المحكومون في الشمال، في حين أن المسافة من أوسلو إلى هولندا أقصر».