الإعلام المصري في مواجهة البرلمان

القاهرة - خالد البحيري
بدأ الصدام بين مجلس النواب المصري، ووسائل الإعلام، بوقتٍ مبكرٍ حيث بدت علامات الضجر على العديد من الأعضاء وعلى رأسهم الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، الذي أكد أن وسائل الإعلام تستهدف الطعن في المجلس، والتشهير بأدائه، بل وصل الإمر إلى حد الطعن في نزاهة عدد من الأعضاء.
يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه عدد من وسائل الإعلام على الهجوم على البرلمان ووصف أدائه بالضعيف، والمتماهي مع الحكومة في الوقت الذي ينتظر منه مراقبة أدائها، وتقويم الاعوجاج الذي قد يصيب تنفيذ بعض برامجها.
وبدأ الهجوم من لحظة انعقاد الجلسة الأولى (جلسة الإجراءات) وما شابها من خلافات بين الأعضاء في أداء اليمين ومن بينهم النائب مرتضى منصور الذي أقسم بالطلاق، ورفض نص القسم المقرر لجميع الأعضاء والذي يتضمن اعترافا بثورة 25 يناير، ثم توالى الهجوم عقب إقرار البرلمان 341 قانونا صدرت من الرئيسين عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي خلال 15 يوما، ورفض قانون واحد فقط هو قانون الخدمة المدنية.
ثم تصاعدت نبرة الخلافات بين البرلمان والإعلام على خلفية استقبال النائب الدكتور توفيق عكاشة للسفير الإسرائيلي في منزله، وما أعقب ذلك من قيام النائب كمال أحمد بضرب عكاشة بالحذاء تحت قبة البرلمان الأمر الذي انتهى بالتصويت على إلغاء عضوية أحدهما وحرمان الآخر من حضور جلسات فصل تشريعي كامل.
وجاءت حلقة الأسبوع الماضي من البرنامج الساخر "من الدوبلكس" والذي تقدمه دمية تدعى أبلة فاهيتا لتكتب فصلا جديد من الصدام بين النواب ووسائل الإعلام بعد تعرضها بالنقد والتجريح لعدد من الشخصيات البرلمانية، وهو الأمر الذي انتقل سريعا إلى أروقة البرلمان، وتقدم على أثره النائب علاء عابد ببيان عاجل ضد البرنامج مطالبا بمحاسبة جميع القائمين عليه.
رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال دخل على خط المواجهة وأصدر قبل نحو يومين بيانا شديد اللهجة انتقد فيه تعامل الإعلام مع مؤسسة البرلمان المنتخبة من الشعب وجاء فيه: "فرق كبير بين حرية النقد السياسي المباح والتعبير عن الرأي وحرية إبداء الأفكار من جانب، وبين السب والقذف وإهانة المؤسسات والحط من كرامتها وصناعة الأزمات في الدولة من جانب آخر.
وتابع: فرق كبير بين حرية الرأي والتعبير واستخدام تلك الحرية في تشويه وهدم صورة المؤسسات المنتخبة وأنه لدى الدولة المصرية إرث كبير من التطبيقات وأحكام المحاكم الصادرة من المحاكم العليا في التفرقة الدقيقة بين تلك الأمور، ولا يجب علينا أن ننسى أن النواب تحت هذه القبة ليسوا ممثلين لأشخاصهم، إنما ممثلين لمجموع الناخبين الذين انتخبوهم، وأن إهانة المجلس أو الحط من كرامته أو كرامة أعضائه إنما هو في حقيقته إهانة لسيادة الشعب ولمجموع الناخبين الذين أتوا بالنواب إلى مقاعدهم.
نقيب الصحفيين المصريين يحي قلاش قال في اتصال هاتفي مع الشبيبة: أنا ضد وضع محددات استثنائية لتعامل الإعلام مع البرلمان الحالي، هذا عكس الحرية التي نادى بها المصريون عبر ثورتين، فضلا عن أن ذلك سوف يدفع بصدام بين المجلس والشعب ذاته الذي يعول كثيرا على هذا البرلمان.
وتابع: حتى الآن لا يدرك المجلس حجم المأمول منه والتوقعات التي ينتظرها الشعب المصري من نواب اختارهم بإرادة حرة ومن حقه أن يتابع ويقيم أداء من أعطاهم أصواته، أما أن نخفي عنه الحقائق تحت لافتة "المصلحة الوطنية" فهذا أمر لا يليق ولا يمكن قبوله.
ودعا قلاش مجلس النواب ان يطور من أدائه ويستفيد من النقد الموجه له ولا يتوقف كثير أمام مقالة أو فقرة في برنامج هدفها التنبيه على جانب من جوانب الخطأ أو القصور.
أما الكاتب الصحفي صلاح عيسى أمين المجلس الأعلى للصحافة فأكد أن البرلمان يجب أن يكون قدوة في تحمل النقد وله حق الرد على ما يثار ضده أو ضد أحد من أعضائه سواء عبر الصحيفة أو القناة التي تناولته بالنقد، وليس التفرغ لمناقشة كيفية الحد من دور وسائل الإعلام.
وأردف: البرلمان مناط به عدد كبير من القوانين التي يجب أن يتم تعديلها لتتوافق مع الدستور الذي أقره المصريون قبل عامين، وليس من مصلحته الدخول في حوارات أو معارك جانبيه مع الإعلام تفقده الكثير من دوره.