واشنطن تسعى لتعزيز علاقاتها بالخليج

الرياض - واشنطن – الكويت
يتوجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى السعودية اليوم الأربعاء حاملا رسالة مألوفة فحواها أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن حلفائها في منطقة الخليج، بل والتأكيد على تعزيز العلاقات، كما وتسعى واشنطن إلى التأكيد على أن الاتفاق النووي مع إيران لن يؤثر على تلك العلاقات.
وربما لا تكون الرياض وعواصم أخرى في منطقة الخليج على استعداد لتقبل كلمات فحسب في هذا الصدد بعد ما شهدته من تقلص الالتزام تجاه حلفاء قدامى للولايات المتحدة وبعد أن أزعجتها تعليقات عنها أدلى بها أوباما في مقابلة مع إحدى المجلات الشهر الفائت ولإدراكها أن رئيسا جديدا سيحل في البيت الأبيض في شهر يناير المقبل.
وقال مسؤول خليجي رفيع مطلع على الاستعدادات التي تجري للقاء "نريد أن نتلقى تطمينات ملموسة منهم." وبعد أن قوبلت فكرة إبرام معاهدة دفاعية رسمية بالرفض قبل قمة سابقة بين الجانبين تأمل الرياض وحلفاؤها الخروج من الاجتماع بأنظمة صواريخ دفاعية جديدة. ويريد أوباما إيجاد وسيلة تتوصل بها دول الخليج العربية وإيران إلى "سلام بارد" يطفئ نار التوترات الطائفية في المنطقة ويحد من انتشار التطرف.
ومن المرجح ألا يحصل أي من الطرفين سوى على تلبية جزئية لمطلبه. ومن الأسباب التي جعلت العلاقات بين واشنطن ودول المنطقة تمر بأصعب فتراتها منذ عشرات السنين خلافات حول تقييم ما تصفها دول الخليج والولايات المتحدة بأنها أنشطة تعمل على زعزعة استقرار الشرق الأوسط من جانب إيران وكيفية معالجتها.
ويساور بعض دول الخليج خوف أن يكون الاتفاق النووي الذي أبرمته واشنطن والقوى العالمية الأخرى مع إيران وكذلك رفض أوباما الانغماس في نزاعات الشرق الأوسط المعقدة قد أتاحا لطهران حرية التصرف دون رادع.
وترى الرياض بصفة خاصة في الدعم الإيراني للرئيس السوري بشار الأسد وجماعة حزب الله اللبنانية وبعض الفصائل العراقية وجماعة الحوثي في اليمن جزءا من صراع على مستقبل الشرق الأوسط.
ومن جانبهم كان المسؤولون الأمريكيون يرون أن احتمال امتلاك إيران للسلاح النووي وتوسع الجماعات المتطرفة مثل تنظيم داعش هما أكبر خطر على دول الخليج نفسها وعلى المصالح الأمريكية.
وقال روب مالي مستشار أوباما لشؤون الشرق الأوسط مشيرا إلى عمق العلاقات التي تربط واشنطن بدول الخليج العربية مقارنة بجهودها للتصدي للنشاط الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة "لا أعتقد أن من الممكن وجود حيرة أو غموض فيما يتعلق بمن هو شريكنا في المنطقة ومن ليس شريكا لنا."
وبدا أن تعليقات أوباما في مقابلة مع مجلة ذي أتلانتيك الأمريكية الشهر الفائت محسوبة بهدف إثارة انزعاج بعض القادة الخليجيين. إذ قال إن بعض دول منطقة الخليج وأوروبا تستمتع بخدمات مجانية وتطالب بتحرك أمريكي دون أن تشارك هي نفسها في التحرك. كما أجاب عن سؤال عما إذا كانت السعودية دولة صديقة لأمريكا بقوله "الأمر معقد" وقال إن دول الخليج بحاجة لمشاطرة إيران في الشرق الأوسط.
ولم يصدر رد رسمي من العواصم الخليجية لكن الأمير فيصل بن تركي رئيس المخابرات السعودية سابقا كتب رسالة مفتوحة استنكر فيها هذه التصريحات وشكك في الحكمة وراء ما وصفه بأنه "تحول تجاه إيران" من جانب الولايات المتحدة.
وسبق أن تعهد أوباما بالدفاع عن حلفائه من دول الخليج في مواجهة أي "هجوم خارجي" وقد سمح دور الدعم العسكري الأمريكي للسعودية بمواصلة الحملة التي يشنها تحالف عربي بقيادتها على الحوثيين في اليمن.
لكن المحادثات بشأن تطمينات ملموسة بدرجة أكبر التي يطالب بها المسؤولون الخليجيون تتركز في الوقت الحالي على تعزيز نظم الدفاعات الصاروخية وهو أمر قيد البحث منذ فترة طويلة غير أنه ازداد أهمية بعد الاختبارات الصاروخية التي أجرتها إيران في الآونة الأخيرة.
وقال المسؤول الخليجي المطلع على الاستعدادات الجارية للمحادثات إن على الأمريكيين "أن يقدموا شيئا". وقال مالي للصحفيين إن وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر سيبحث التعاون الأمريكي الخليجي مع نظرائه في اليوم السابق للقمة لكن مالي لم يقدم أي تفاصيل عن تطمينات أمريكية محددة.

*-*

أوباما يعارض مشروع قانون مقاضاة الرياض
واشنطن – أ.ف.ب
أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عشية زيارة إلى السعودية، معارضته مشروع قانون ينظر فيه الكونغرس ويجيز للقضاء الأمريكي محاكمة مسؤولين سعوديين بسبب اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
وردا على سؤال بشأن مشروع القانون الذي أعده أعضاء من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، قال أوباما في مقابلة مع شبكة "سي بي أس" الأمريكية "بالضبط، أنا أعارضه".
ومشروع القانون لا يزال في مرحلة النقاش في الكونجرس ولم يعرض بعد على التصويت ولكنه مع ذلك أثار كثيرا من الجدل، لا سيما وأن هذا الموضوع الحساس يهدد بإضافة مزيد من التعقيدات إلى الزيارة التي سيقوم بها أوباما إلى الرياض.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير حذر برلمانيين أمريكيين خلال زيارة إلى واشنطن في مارس الفائت من أن إقرار مشروع القانون هذا قد تكون له تداعيات مكلفة على الولايات المتحدة.
وأكدت الصحيفة أن الجبير هدد خصوصا باحتمال أن تقدم الرياض على بيع سندات خزينة أمريكية بقيمة 750 بليون دولار فضلا عن أصول أخرى تملكها في الولايات المتحدة.
ويتيح مشروع القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001 أن تلاحق أمام القضاء الأمريكي الحكومة السعودية لمطالبتها بتعويضات، علما بأنه لم تثبت أي مسؤولية للرياض عن هذه الاعتداءات ولكن 15 من الانتحاريين الـ 19 الذين نفذوها كانوا سعوديين.
من جهته أكد البيت الأبيض أن أوباما لن يتوانى عن استخدام الفيتو ضد مشروع القانون إذا ما أقره الكونجرس. وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جوش آرنست إن "مبعث قلقنا من هذا القانون لا يتعلق بتداعياته على علاقاتنا مع دولة محددة بل لارتباطه بمبدأ هام من مبادئ القانون الدولي ألا وهو حصانة الدول".
وأضاف أنه إذا تم المس بهذا المبدأ "يمكن لدول أخرى أن تقر قوانين مماثلة الأمر الذي قد يشكل خطرا كبيرا على الولايات المتحدة، وعلى دافعي الضرائب لدينا، وعلى جنودنا وعلى دبلوماسيينا".
وأكد آرنست أن هذا المبدأ "يتيح للدول أن تحل خلافاتها عبر الطرق الدبلوماسية وليس عن طريق المحاكم".
ويلتقي أوباما في الرياض اليوم الأربعاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك عشية قمة أمريكية-خليجية تستضيفها العاصمة السعودية.
وخلال زيارته الرابعة إلى المملكة منذ تسلمه مفاتيح البيت الأبيض في 2009 سيركز أوباما في مباحثاته مع العاهل السعودي على مسألة مكافحة التنظيمات الجهادية وسبل حل النزاعات الدائرة في المنطقة ولا سيما في سوريا والعراق واليمن، بحسب البيت الأبيض.
وتشكل قمة الرياض متابعة للقمة التي عقدت في مايو 2015 في كامب ديفيد في غياب الملك سلمان بن عبد العزيز الذي قاطع يومها دعوة البيت الأبيض على خلفية المخاوف حيال انفتاح واشنطن على إيران.