صحية’الشورى’ تدعو لأخذ التطعيم لتفادي الإصابة بكورونا

بلادنا الأحد ٢٨/فبراير/٢٠٢١ ١٣:٣٥ م
صحية’الشورى’ تدعو لأخذ التطعيم لتفادي الإصابة بكورونا
جانب من الاجتماع

مسقط - الشبيبة

تابعت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى تطورات جائحة كورونا (كوفيد-١٩) في السلطنة وتزايد أعداد حالات المصابين بمختلف محافظات السلطنة، وإذ تؤكد اللجنة على ضرورة إلتزام أفراد المجتمع بقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كرورنا ، وتنوه اللجنة على أهمية قيام الجهات المختصة بتشديد الإجراءات ومخالفة غير الملتزمين بالقرارت.

كما تابعت اللجنة مستجدات الجائحة في محافظة شمال الشرقية و مؤشرات الوضع الوبائي في المحافظة، وفي هذا الإطار ترتئي اللجنة الجهات المعنية إمكانية إعادة النظر في قرار استمرارية إغلاق الأنشطة التجارية في المحافظة وبحث آثاره السلبية على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة على أن يتم إغلاق ومخالفة المؤسسات والأنشطة التجارية غير الملتزمة بالاشتراطات الوقائية التي تؤكد عليها اللجنة.

من جانب آخر، أكدت اللجنة بأنها تتابع حملة التطعيمات التي تقوم بها وزارة الصحة ضد فيروس كورونا (كوفيد-١٩) وجهود الوزارة في توسيع معدلات التطعيم في مختلف ولايات السلطنة، وتدعو اللجنة خاصة الفئات الأكثر عرضة بالإصابة بالمرض والمصابون بالأمراض المزمنة وكبار السن بالإقدام للحصول على اللقاحات التي تسعى الوزارة على توفيرها وذلك لتقليل أعداد المصابين بالفيروس، مشيرين إلى مأمونية تلك اللقاحات ومناشدين أفراد المجتمع بعدم الانسياق وراء الشائعات المغلوطة عن اللقاحات .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020-2021)م من الفترة التاسعة (2019-2023)م برئاسة سعادة هلال بن حمد الصارمي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مستجدات فريق العمل المشكل لدراسة مقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى والذي يعد أحد الموضوعات التي تعكف اللجنة على دراسته خلال دور الانعقاد السنوي الحالي. وفي هذا الشأن، قام فريق العمل بالاطلاع على عدد من الأطر المنظمة والمشابهة لمقترح مشروع القانون، كما ارتأت اللجنة استضافة الجهات المعنية ذات العلاقة للاستئناس بمرئياتهم حول مقترح مشروع القانون.

كما ارتأت اللجنة أيضًا تشكيل فريق عمل لدراسة مقترح تعديل قانون البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (١١٤/٢٠٠١) وتضمينه لمواد تعزز موضوع الاستثمار البيئي.