معارض المنتجات الوطنية ودورها الاقتصادي

محمد محمود عثمان

تعاني الاقتصاديات العربية والخليجية من الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط عالميا ، لذلك كان من الضروري البحث عن بدائل لتنوع مصادر الدخل في المدى القريب والمتوسط.
ولعل من أهم مصادر الدخل هي هى القطاع السياحي وعوائد الصادرات من المنتجات الصناعية والزراعية القائمة إلى جانب البحث عن عناصر ومنتجات صناعية وخدمية أخرى على المدى البعيد.
ومن الضروري الإشارة إلى أهمية دور لجنة تنظيم معارض المنتجات العمانية المشكلة من وزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، في ترويج المنتجات الوطنية ذات الجودة العالية والمواصفات القياسية التي تتمع بقدرة تنافسية عالمية، في إطاراتفاقية السوق العربية المشتركة، واتفاقية التجارة العربية الحرة الكبرى، ثم في الإطار الخارجي أوروبيا وأسيويا وإفريقيا، كما حدث في معرض كومكس 2016 بأديس أبابا.
وكذلك تجب الاستفادة من هذا الدور في الوصول إلى أسواق جديدة من خلال السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى "الكوميسا" التي تشمل مساحة واسعة من القارة السوداء، وهى سوق استهلاكية واعدة ، نظرا للكثافة السكانية لبعض الدو ، حيث يبلغ عدد الأعضاء فيها إلى 19 دولة والتي يمكن من خلالها معالجة عدد من القضايا الهامة مثل الإعفاء الجمركي والتحرر من القيود الكمية للسلع وقواعد المنشأ والمشتريات الحكومية والمعاملات المالية وغيرها من الإجراءات.
ولا شك أنها تمثل منافذ جديدة وسريعة ويمكن تحويل المعارض التي تقام في هذه الدول أو في بعضها إلى معارض دائمة بعد دراسة جدواها الاقتصادية، وذلك من خلال غرف التجارة والصناعة العربية والخليجية، والغرف التجارية العربية – الأوروبية أو الإفريقية المشتركة وبدعم من إتحاد الغرف التجارية العربية، وهنا يأتي الدور المهم لغرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة في لجنة الصناعة للتنسيق مع اتحادات الغرف التجارية العربية والغرف التجارية المشتركة للاستفادة من إمكانياتها في التواصل والاتصالات مع مختلف الأطراف الخارجية والتعرف على احتياجاتهم وفرص الاستثمار المتاحة في القطاعات المختلفة، ونوافر قاعدة بيانات ومسوحات ميدانية حول الصناعات والمنتجات والخدمات المتاحةعربيا والمنتجات والسلع والخدمات التي تحتاجها الأسواق المستهدفة.
وإضافة إلى ذلك تساعد المعارض في التعرف إلى أنماط الاستهلاك والتطورات التي تطرأ على أذواق المستهدفين في هذه الأسواق، وكذلك توفير اللقاءات المباشرة مع المنظمين للمعارض ومع المتخصصين والتجار ورجال الأعمال والمستوردين والوكلاء والموزعين لتسهيل توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تسهم في تعزيز تنمية الصادرات من المنتجات العمانية المختلفة، على أن تشمل هذه المعارض منتجات للشركات الصغيرة والمتوسطة الناجحة والتي تحتاج إلى الترويج والتسويق في الأسواق الخارجية، وإعطاء المصدرين للمنتجات فرصة للقاء والتواصل والاشتراك مع المصدرين مباشرة. لاسيما أن المعارض هي محاولة من الحكومة العمانية لترويج المنتجات العمانية وزيادة صادراتها في الأسواق الاستراتيجية.
وتعتبر معارض المنتجات العمانية الوسيلة الأقوى لعرض وطرح منتجات العمانية ذات جودة عالية للعالم، وإيجاد أسواق جديدة لها وتوسيع حصتها في السوق العالمية لا سيما في قطاعات الأغذية الزراعية، مواد البناء، السلع الصناعية، أثاث وتركيبات، الكهرباء والإلكترونيات والصحة والمنتجات الطبية والأسمدة ومستحضرات التجميل والجمال، والمنسوجات والمنتجات الجلدية ومعدات لصناعة النفط وأدوات والبلاستيك والبتروكيماويات، وغيرها الكثير.
ومن الجدير بالذكر أن حكومة سلطنة عمان مستمرة في دعم القطاع الخاص وتعتبره ركيزة مهمة للتنمية الاقتصادية. وقد أدى التنسيق القائم بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الجهود الجماعية المبذولة لتحسين والترويج للمنتجات العمانية في إطار استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات غير النفطية.