مجلس الدولة يوصي بالإسراع في إجراء تعديل على قانون الجمعيات الاهلية

بلادنا الثلاثاء ١٩/أبريل/٢٠١٦ ٢٣:٠٧ م
مجلس الدولة يوصي بالإسراع في إجراء تعديل على قانون الجمعيات الاهلية

وافق مجلس الدولة اليوم برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة على المقترح المقدم من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة حول مؤسسات المجتمع المدني من المنظور التشريعي والرقابي مع الاخذ بملاحظات الأعضاء وتشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئيات المكرمين الأعضاء حوله. وثمن المجلس في جلسته العادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة التي حضرها المكرمون الأعضاء وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة المقترح واهميته في تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية المستدامة، وتفعيل المشاركة الفاعلة بين الحكومة والمجتمع المدني. في بداية الجلسة ألقى معالي الدكتور رئيس المجلس كلمة رحَّب فيها بالمكرمين الأعضاء مستعرضاً في كلمته جدول أعمال الجلسة مشيراً في ذات السياق إلى ان الجلسة ستخصص في مناقشة المقترح المقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول "مؤسسات المجتمع المدني من المنظور التشريعي والرقابي إضافة إلى الاطلاع على بعض التقارير المتعلقة بأعمال المجلس ولجانه الدائمة موضحاً معاليه في ختام كلمته بأن جلسة الغد سوف تناقش مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحال من مجلس الوزراء وتقرير مجلس الشورى حوله وتقرير اللجنة القانونية لمجلس الدولة حوله .

عقب ذلك أبرز المكرم الدكتور أحمد بن علي المشيخي رئيس لجنة الثقافة والاعلام والسياحة أهمية المقترح ودوره في التأكيد على مراجعة التشريعات والقوانين واللوائح التي تنظم عمل منظمات المجتمع المدني ذات الطابع الثقافي وتفعيل الدور الذي تضطلع به جمعيات المجتمع المدني ذات الطابع الثقافي في مسيرة التنمية الشاملة، والتعرف على الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل منظمات المجتمع المدني والوقوف على مدى دعم القطاع الخاص لجمعيات المجتمع المدني في مساعيها لزيادة الوعي المجتمعي والإسهام في التنمية من خلال الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الى جانب محاولة إيجاد الوسائل والآليات الممكنة لتطوير عمل هذه الجمعيات. فيما استعرض المكرم محمد بن حمد المسروري مقرر اللجنة نتائج الدراسة والتي من أهمها عدم وجود نصوص قانونية محددة تنظم عمل الجمعيات المدنية والمهنية والفرق التطوعية وعدم وجود آليات واضحة ومحددة لفتح أفرع للجمعيات في المحافظات وعدم تحديد عدد دورات انتخاب اعضاء مجالس الإدارة الى جانب ان القانون قد حظر إقامة المهرجانات والمحاضرات العامة واستقبال الوفود الأجنبية أو إرسال وفود من الجمعيات إلا بتراخيص من الوزير مع ان انشطة بعض من هذه الجمعيات مرتبطة بوزارات أخرى في أنشطتها ومنع القانون الاستثمار اومنح العقارات للاستثمار إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض من انشائها، مما يحد من نشاط الجمعيات والدعم المالي لها.

وتطرق مقرر اللجنة في ختام مداخلته الى توصيات اللجنة والتي تلخصت في الإسراع في إجراء تعديل على قانون الجمعيات الاهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (14 /2000 ) ليؤكد الدور المهم لمؤسسات المجتمع المدني وليراعي حقوق الجمعيات وإدارة مصالحها تسهيل إجراءات الاستثمار وحق الانتفاع العقاري لمؤسسات المجتمع المدني للمساعدة في التمويل الذاتي لأنشطتها المختلفة الى جانب الإسراع في إقامة ندوة "مؤسسات المجتمع المدني للتعاون والشراكة"والتي سبق لمجلس الدولة بالتنسيق مع وزارة الخارجية أن اقترح إقامتها والتي عقد لها عدة اجتماعات في وزارة الخارجية خلال الفترة من 1الى 19 نوفمبر 2013 م، واقترح لها اطارا عاما رفع من وزارة الخارجية إلى مجلس الوزراء . تضمن جدول أعمال الجلسة أيضا الاطلاع على الرسالة الواردة من مجلس الوزراء بشأن مقترح المجلس حول "واقع الصحافة العُمانية في ظل القوانين والتشريعات المنظمة لعملها وآليات تطويرها" الى جانب الاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة ما بين الجلسة العادية السادسة والجلسة العادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة.

وأوضح المكرم الدكتور أحمد بن علي المشيخي رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة أن ما يواجه مؤسسات المجتمع المدني من معوقات تتمثل في آليات تنفيذ هذه القوانين والتشريعات مشيرا الى أن اللجنة قدمت مقترحا بخصوص الاسراع في اصدار قانون شامل لكل مؤسسات المجتمع المدني يتضمن آلية تنظيم عملها والحصول على التراخيص واختيار مجلس الادارة. وقال المشيخي في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن من أهم المعوقات التى تواجه مؤسسات المجتمع المدني هو اشهار هذه الجمعيات لذلك اقترحت اللجنة تشكيل لجنة مشتركة تتكون من الجهات المعنية بنشاط مؤسسات المجتمع المدني لتسهيل اجراءات التراخيص ومراقبة عمل الجمعيات كجهات اشراف مرتبطه بنشاط هذه الجمعيات . وأشار الى أن اللجنة تقدمت بمقترح لإيجاد آليات تضمن عدم تضارب المصالح في نشاط هذه الجمعيات ومقترح لحصول هذه المؤسسات على التمويل والاستثمار وايجاد دعم مالي لها بالتعاون مع القطاع الخاص . واوضح المكرم الدكتور أحمد بن علي المشيخي إن اللجنة تقدمت كذلك بمقترح لتنظيم ندوة وطنية من أجل توثيق التعاون والشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني بهدف ايجاد رؤية استراتيجية للتعاون والشراكة بين الحكومة وهذه المؤسسات .

العمانية