توزيع أكياس صديقة للبيئة بشمال الباطنة

مسقط - الشبيبة

 نظمت إدارة البيئة بمحافظة شمال الباطنة حملة موسعة لتوزيع الأكياس القماشية الصديقة للبيئة خلال الفترة الماضي، والتي شملت ولايات صحار وصحم ولوى وشناص، وتهدف الحملة إلى تشجيع المواطنين والمقيمين لإستخدام أكياس التسوق الصديقة للبيئة وتجنب الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام، والتي تعتبر من أكثر الملوثات إنتشارًا في البيئة وطول عمرها الإفتراضي.

 وتأتي هذه المبادرة تطبيقاً للقرار الوزاري رقم 23/2020 بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يناير 2021م، والذي ينص علىى أن يحظر على الشركات والمؤسسات استخدام

أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك التي تستخدم مرة واحدة

حفاظا على البيئة العمانية.

 وتسعى هيئة البيئة من خلال هذا القرار لدعم خطة المحافظة على البيئة العمانية من التلوث والمخلفات الضارة بالبيئة والحياة الفطرية، وتنفيذاً لأحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث رقم 114 / 2001 وتحقيقًا لمزيد من المواءمة والتكامل لدمج مقاصد التنمية المستدامة، والذي سوف يساهم بشكل كبير في التقليل من التلوث البلاستيكي على البيئة المحلية، كما أن الهيئة اطلعت على تجارب دول كثيرة قامت بتطبيق قرارات مماثلة في منع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستهلاك ، الذي كان له الأثر الكبير في المحافظة على البيئة البرية

والبحرية من التلوث .

 تعتبر الأكياس البلاستيكية ذات تأثيرات مضرة على البيئة العُمانية، وهي مواد لدنة مصنوعة حرارياً من مواد أولية بترولية تسمى البوليمرات بالإضافة إلى مواد كيميائية أخرى، وتصنع معظم الأكياس البلاستيكية من البولي ايثلين العالي التركيز وهي مادة شفافة بطبيعتها، وتضاف المواد الكيميائية الأخرى لأهداف كثيرة منها الملونات التي تعطي الأكياس البلاستيكية ألوانها المختلفة، ومواد كيميائية أخرى تعطي الأكياس البلاستيكية الصلابة والشفافية والطراوة وقابلية الثني.

 وتشكل الأكياس البلاستيكية حيزاً كبيراً من المخاطر البيئية لكونها كتلة غير قادرة على التحلل لمئات السنين فتؤدي إلى مضار صحية وبيئية، وصنف البلاستيك ضمن أخطر 20 منتج، حيث يعتبر من أخطر المواد أثناء عملية التصنيع، كما أن وزنها الخفيف مع الاستهلاك المفرط وبقائها دون تحلل لسنوات يؤدي الى تلويث مساحات شاسعة بمختلف انحاء المدن والشواطئ وسهولة تطايرها يجعل المهمة صعبة في جمعها والتخلص منها إضافة الى تشويهها للمظهر العام، كما يشكل تواجدها على الشواطئ خطراً على البيئة البحرية وتهديداً خطيراً على حياة السلاحف والدلافين والكائنات الحية الأخرى.

 يذكر أن القرار الوزاري رقم 23/2020 ينص على أن تفرض غرامة إدارية لا تقل عن 100 ريال عماني، ولا تزيد على 2000 ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف في حالة تكرار ارتكاب المخالفة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث.