مراقبة ومخالفة وتنفيذ

محمد بن رامس الرواس 

جاءت الإجراءات والقرارات الحكومية منذ بدء انتشار وباء فايروس كورونا مستندة للأوامر السلطانية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه - بتشكيل اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار وباء كورونا بالسلطنة ، ومن خلال صدور القرارات الاخيرة للجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل في اجتماعها الاخير المنعقد بتاريخ 10/‏12/‏2021م ، كُلفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لمباشرة اصدار قرار وزاري بهدف السيطرة والحد من التطورات والممارسات التي ينتج عنها انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 ، فاقرت اللجنة العليا في اجتماعها الأخير وضع آلية للتعامل مع المخالفين ومراقبة مدى الالتزامهم وتحرير المخالفات وتنفيذها ضد من يخالف قرارات اللجنة العليا ، وعليه فقد اوصت بأهمية التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المختصة منها البلديات ، وشرطة عُمان السلطانية ، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ، من حيث متابعة الأمر كلاً حسب عمله المناط به ، وعليه اصدر معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس اليوسف قراراً رقم (29/‏2021) بشان طريقة التعامل والتعاطي مع المخالفين لقرارات اللجنة العاليا ، ووجه القرار بدعم فرق التفتيش عبر تعاون للمراقبة ، والمخالفة ، والتنفيذ للإجراءات الحكومية الصادر من أجل تكثيف الحملات ورصد المخالفين في الفترة الحالية المستمر بها وباء كورونا ، والتي لا يزال يستشري وينتشر بالمجتمع العُمانية، وعليه تولت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مراقبة مدى التزام المطاعم والمقاهي والاماكن العامة بقرارات اللجنة ، وكان التنسيق بين الجهات الثلاث البلديات ، وشرطة عُمان السلطانية ، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للقيام بمهام مشتركة من ضبط المخالفين ، والتاكد من الالتزام بقرارات اللجنة وتحرير محاضر المخالفات لهم ، ولقد كان للجهود المشتركة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وشرطة عُمان السلطانية والبلديات الأثر الاكبر في تطبيق القرار الذي اصدره وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حيث ان المهمة هي تعاون وتنسيق مشترك فالبلديات حددت الاشتراطات والاجراءات الوقائية للمحال والمقاهي وخلافه ، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اصدارت القرار وعُنيت بالمراقبة واتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها ، وشرطة عُمان السلطانية التطبيق لاحكام القرار والتنفيذ.

جاء القانون مشدداً في القرار من حيث فرض الغرامات للمخالفين بلغ البعض منها 1000 ريال عُماني وفي حالات التكرار، والغلق لمدة شهر وذلك من اجل المصلحة العامة والسيطرة على انتشار فايروس كوفيد19.